أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة في الجزائر، في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، أحكاما تراوحت بين 15 و 20 سنة سجنا في حق كل من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومسؤولين أمنيين ورئيسة حزب العمال لويزة حنون بتهمة التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة.

وجرت المحاكمة في وقت قياسي، إذ انطلقت يوم الاثنين الماضي، ولم يسمح لوسائل الإعلام بحضورها، حيث ذكرت مصادر بعين المكان أن الشرطة ضربت طوقا أمنيا حول المحكمة ولم تسمح سوى لعائلات المتهمين والدفاع بدخولها.
وجاء في بيان للمحكمة أنها «عقدت بتشكيلتها الجنائية جلسة علنية من يوم 23 سبتمبر 2019 إلى 25 سبتمبر 2019 للفصل حضوريا في ملف المتابعات القضائية المفتوحة ضد كل من بوتفليقة السعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون لويزة الذين مثلوا أمام المحكمة مرفوقين بمحاميهم وكذا غيابيا ضد المدعوين نزار خالد  ونزار لطفي وبن حمدين فريد الموجودين في حالة فرار».
وأضاف البيان أن المتهمين تمت متابعتهم «من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش
والتآمر ضد سلطة الدولة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و 78 من قانون العقوبات».
وبعد انتهاء المرافعات أصدرت المحكمة حكمها بإدانة السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، محمد مدين، المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات، عثمان طرطاق، منسق الأجهزة الأمنية ولويزة حنون رئيسة حزب العمال والحكم عليهم حضوريا بالسجن لمدة 15 سنة.
كما أدانت المحكمة كلا من خالد نزار، وزير الدفاع الأسبق، ونجله لطفي نزار، وفريد بن حمدين وهو مدير شركة أدوية وحكمت عليهم غيابيا بالسجن لمدة 20 سنة.
وأضاف البيان أن «قبل رفع الجلسة قام رئيس المحكمة طبقا للقانون بتنبيه المحكوم عليهم بأن لهم الحق في استئناف الحكم أمام مجلس الاستئناف العسكري في مهلة عشرة أيام التالية للنطق بالحكم».
وتأتي المحاكمة على خلفية الأحداث التي تشهدها الجزائر منذ إعلان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات همت مختلف مناطق البلاد.
ومع تصاعد موجة الاحتجاجات طالب رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، باستقالة بوتفليقة.
وفيما كان الشذ والجذب متواصلا بين الرئاسة وقيادة الجيش، وجهت أصابع الاتهام إلى سعيد بوتفليقة وقيادات أمنية بالإضافة إلى رئيسة حزب العمال بعقد اجتماع للإطاحة برئيس الأركان، وبعد استقالة بوتفليقة اعتقل المتهمون ووجهت إليهم تهم تتعلق بالتآمر، حيث مثل أيضا وزير الدفاع الأسبق خالد نزار كشاهد، مؤكدا أن سعيد بوتفليقة قال له إنه يعتزم عزل الفريق قايد صالح، غير أن المحكمة عادت وحولت خالد نزار من شاهد إلى متهم وأصدرت أمرا دوليا بالقبض عليه بعد مغادرته البلاد، حيث يوجد حاليا في إسبانيا بحسب وسائل إعلام جزائرية.