الشامي: الثقافة في حاجة إلى مخطط استراتيجي كباقي القطاعات

رئيس مجلس النواب حبيب المالكي، أبرز في كلمته بالمناسبة، أن الثقافة توجد اليوم في صلب مشروع تنموي وطني يؤمن بها قاطرة نحو المستقبل” بهوية وطنية منفتحة ذات نواة صلبة وبإنتاجات لها قيمة نوعية في حقول التداول الكوني المعاصر”.
وشدد المالكي على أن المناظرة الاولى حول الصناعات الثقافية والإبداعية تكتسي راهنيتها وأهميتها مما يقدمه التناظر والحوار حول قضاياها من حلول تعي أهمية العلاقات بين الثقافة والابداع والاقتصاد، إيمانا بما يمكن أن تلعبه حركية الابداع بالمغرب من دور تنموي في اقتصاد الخدمات وفي إدماج المنتجين والمستهلكين على حد سواء في سيرورة طبيعية ومثمرة من القيم الجديدة.
ودعا المالكي في هذا الإطار رجال الأعمال الى إدراك أهمية الاستثمار في حقول الثقافة والابداع، منبها إياهم الى أن هذه الاهمية لا تقف عند حدود خلق وتنمية الثروات أو تحقيق نسب عالية من الدخل الفردي أو الناتج الداخلي الخام ولكنها تتعدى ذلك الى تقوية أسباب التماسك الاجتماعي وإثراء الروح الوطنية ودعم الاستقرار. في بلد كالمغرب “مسكون بالحضارة والتاريخ والذاكرة، وغني برأسماله المادي واللامادي والرمزي”.
في معرض كلمته، وقف وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، وهو يفتتح فعاليات المناظرة الأولى للصناعات الثقافية أمس بالرباط، عند التحولات التي طرأت على مفهوم الثقافة في العالم وفي المغرب ، ما جعلها ترتقي إلى عنصر أساسي من عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن خلال بروز مفاهيم الصناعات الثقافية والإبداعية .
واعتبر الاعرج أن الوزارة تروم من خلال هذا اللقاء، المساهمة في هذا الورش بمنطق تشاركي يفرز أجوبة واقعية وشاملة ، تأخذ بعين الاعتبار كل التحولات الطارئة على هذا القطاع وكونه أصبح قطاعا قائم الذات يتطلب مواكبة وحلولا كفيلة بتجاوز الإكراهات.
من جهته، شدد أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تدخله على ضرورة إعداد مخطط استراتيجي، على غرار باقي القطاعات، لجعل قطاع الثقافة رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، موضحا في هذا الصدد أن المجلس يولي أهمية أساسية لقضايا الثقافة في أبعادها التنموية والمجتمعية، انطلاقا من مقاربة مبنية على فعلية الحقوق، بما فيها الحقوق الثقافية، الفردية منها والجماعية
وذكر الشامي في هذا الصدد بالتقارير الصادرة في هذه الاتجاه عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ تقرير “إدماج الشباب عن طريق الثقافة” في 2012 و”أماكن العيش والفعل الثقافي”، ثم تقرير” المضامين الثقافية والاعلام” في 2018 الى تقريره الأخير عن ” النهوض بالقراءة” خلال 2019 بالإضافة الى تقرير “اقتصاديات الثقافة”.
وللتدليل على أهمية المكون الثقافي في إنجاح النموذج التنموي، ساق الشامي نماذج لتجارب رائدة في مجال الصناعات الثقافية كفرنسا ونيجيريا، حيث يساهم القطاع الثقافي بفرنسا ب7 مرات مقارنة بقطاع السيارات في الناتج الداخلي الخام.