وكالات

نشرت صحيفة «التايمز» تقريرا لمراسلها في بيروت ريتشارد سبنسر، يتحدث فيه عن تداعيات جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي على مكانة وسمعة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ويقول سبنسر إن «هذه الحادثة كان يجب أن تكون نهايته، من ناحية حقوقية، ولوقت ما كانت هناك تقارير حول خطط وتدبيرات داخل العالم السري للعائلة المالكة السعودية وخلافات مع والده، الملك».
ويستدرك التقرير بأنه الآن، وبعد سنة من مقتل جمال خاشقجي، فإن الأمير محمد بن سلمان الزعيم السعودي لا يزال في مكانه دون أي مساءلة، والذي لا تقبل زعامته التشكيك.
وتلفت الصحيفة إلى أن من يعرفون المملكة يقولون إنه خرج أقوى بعد عملية القتل، التي يزعم أنها تمت بأمر منه، لأبرز منتقديه، مشيرة إلى أن مسألة إن كانت البلد التي يقودها أصبحت أقوى هي مسألة أخرى.
وينقل الكاتب عن دبلوماسي سابق في المنطقة له علاقات على نطاق واسع، قوله: «لا يوجد من ينافس (أم بي أس/ كما يعرف محمد بن سلمان) محليا.. و(أعضاء) العائلة إما معه أو مختفون، والحديث عن معارضين هو مجرد كلام فارغ».
ويفيد التقرير بأنه في الأسبوع الماضي فقط استطاع الأمير أن يستمر في دوره الذي رسمه لنفسه منذ صعوده للسلطة مع تولي والده للعرش عام 2015، وظهر في مقابلات على التلفزيون الأمريكي، يبرر لاستبداده، ويعد في الوقت ذاته باقتلاع الاستبداد والتعذيب، مشيرا إلى أنه محليا، كشف مساعدوه عن مجموعة جديدة من الإصلاحات، وهذه المرة بالسماح للسياح بزيارة البلد بحرية، وإلغاء شرط تغطية المرأة الزائرة لشعرها.
وتجد الصحيفة أنه مع أنه كان مضطرا للإجابة عن جريمة مقتل خاشقجي، إلا أنه تجاهلها بالقول إن جريمة القتل كانت «جريمة نكراء»، لكن يجب ألا يتوقع منه معرفة كل شيء يقوم به ثلاثة ملايين موظف حكومي، فيما لم يتم طرح حقيقة أن من قاد فريق الاغتيال كان حارسه الخاص.
ويقول سبنسر إن قتل خاشقجي وتقطيعه قبل عام في القنصلية السعودية في إسطنبول، على يد فريق من 15 شخصا، لم يكن مجرد جريمة نكراء شريرة، بل كانت كارثة لصورة البلد، التي هي أصلا ليست لها شعبية لدى العامة في البلدان التي تعدها صديقة، مثل أمريكا وبريطانيا.
ويبين التقرير أن هذا جعل الحياة صعبة بالنسبة للسياسيين حول العالم، الذين يحاولون الحفاظ على الأعراف الدبلوماسية والسياسية فب الوقت الذي يتعاملون فيه مع نظام عالمي يقوده ترامب وبوتين وشي.
وتنوه الصحيفة إلى أن وزير الخارجية وقتها، جيريمي هانت، قاد محاولات تبرر الإبقاء على علاقات مع السعودية، المستوردة الكبيرة للأسلحة البريطانية، في الوقت الذي ذهب فيه إلى الرياض وحليفتها المقربة أبو ظبي؛ لتوبيخهما على سجل حقوق الإنسان لديهما، لافتة إلى أن كل ما استطاع فعله هو إبراز عجز بريطانيا أمام الثراء السعودي، وإزعاج ولي أمر كل من السعودية والإمارات.
ويؤكد الكاتب أن «الرسالة الحقيقية جاءت من مكان آخر، من «واشنطن بوست»، التي كان خاشقجي يكتب فيها، والكونغرس، إلا أن الرئيس ترامب جعل الأمر واضحا بأنه لن يتخلى عن الأمير، فقد جعل مستشاروه، خاصة جاريد كوشنر (أم بي أس) نقطة ارتكاز لسياسة راديكالية معادية لإيران وصديقة لإسرائيل في الشرق الأوسط».
ويذهب التقرير إلى أن هذا بعث برسالة قوية للمؤسسة السعودية، التي مثل غيرها من الزعامات في الشرق الأوسط، تعطي أهمية كبيرة للدعم السياسي الشخصي من واشنطن.
وتقول الصحيفة إن «من الواضح أن الملك سلمان تدخل على مستوى معين، واضطر الأمير أن يتخلى بتردد عن بعض أقرب مستشاريه، مثل سعود القحطاني، الذي كان مستشارا في الديوان الملكي السعودي برتبة وزير، الذي تفترض وكالة الاستخبارات المركزية بأنه من يقف خلف خطة التخلص من خاشقجي، وكان من الضحايا الجزئيين أيضا وزير الخارجية، عادل الجبير، الذي تم خفض مرتبته لصالح شخص أكبر ويثق به الملك أكثر، فيما تتم محاكمة 11 مشتبها به في الرياض بتهمة القتل، حيث يواجه خمسة منهم احتمال الحكم عليهم بالإعدام، لكن القضية تسير ببطء والعديد يعتقدون بأن هناك عملية تغطية».
ويستدرك سبنسر بأن الأمير لم يتأثر، بالإضافة إلى أنه كان قادرا على رفض المطالب الأمريكية بأن يقدم سعود القحطاني للمحاكمة، مشيرا إلى أنه منذ ذلك الحين تم تعزيز دائرة السلطة حوله، بإضافة أخيه خالد نائبا له في وزارة الدفاع، وأخيه غير الشقيق الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للنفط والطاقة، وهو أول شخص من العائلة المالكة يشغل هذا المنصب، وفي غشت تم ترفيع مدير مكتبه في وزارة الدفاع، فهد العيسى، ليصبح رئيسا للديوان الملكي، مكملا الدائرة حوله.
ويورد التقرير نقلا عن ثيودر كاراسيك، من شركة استشارات (غولف ستيتس انالاتيكس)، قوله: «هذه التعديلات الشخصية تشير إلى تركيز أكبر للسلطة فوق ما كان يمر في الأشهر القليلة السابقة».
وتفيد الصحيفة بأنه «لم يكن فقط الرئيس ترامب هو من أرسل إشارات بالدعم، وربما صدر أهم عرض للقبول عن قمة العشرين في كانون ديسمبر في بيونيس آيريس، بعد أقل من شهرين من اغتيال خاشقجي، ففي الوقت الذي كان فيه الزعماء الآخرون يبتعدون بقلق عن ابن سلمان عند أخذ الصور، سار الرئيس بوتين بثقة وكان مبتسما نحو الأمير وهنأه بخماسية في الهواء».
وبحسب الكاتب، فإن تلك كانت رسالة تغيد بأنه إن كان أصدقاء السعودية رفضوا الأمير لأنه أظهر شيئا من القوة ضد معارضيه، فإن بإمكانه التطلع إلى مكان آخر، ليس أقله للحصول على أسلحة، بالإضافة إلى أن الصين، حليفة روسيا الاستراتيجية، وفي محاولة منها للتخفيف من الهيمنة الأمريكية واستغلال حساسية الغرب نحو الديكتاتورية، قامت بتوجيه دعوة للأمير لزيارة بكين في فبراير.
وينقل التقرير عن الدكتور كاراسيك، المتخصص بعلاقات الخليج في روسيا، قوله: «من جهة ترامب فإنه كان واضحا أن العلاقة أفادت (أم بي أس) وبالنظر لهذا المسار فإنه يتوقع أن تستمر هذه الفائدة بعد انتهاء رئاسة ترامب؛ لأنها أخذت شكلا خاصا بها خارج الغرب.. ففي الشرق لا يطرح هذا السؤال ولا يؤثر على العلاقات التجارية والسياسية».
وتبين الصحيفة أن هذا يعني أن مقتل خاشقجي اضطر قوى العالم إلى وضع أوراقها على الطاولة بخصوص موقفها من حقوق الإنسان مقابل قضية التأثير، وكانت تلك الأوراق لصالح «أم بي أس».
ويقول سبنسر: «أما إن كان هذا لصالح السعودية فإن هذا مسألة أخرى، فوضوح موقف الأمير يساعد على الحفاظ على وحدة واستقرار بلده، في الوقت الحالي، خاصة أنه لم يحصل وأن سمح لظهور بديل لأسلوب الحكم، ويعد جيران السعودية، وكثير منهم لا يحب آل سعود، يعدون بقاء العائلة المالكة السعودية ضروريا لبقائهم أيضا».
ويشير التقرير إلى أن الأمير يقوم باستخدام سلطته للمضي قدما في بعض مشاريعه الرئيسية، مثل خصخصة جزء من «أرامكو»، وتطوير قطاع السياحة، بالإضافة إلى أنه لا يظهر تراجعا في حرب السعودية المدمرة في اليمن، أو مواجهة إيران، بالرغم من هجوم الشهر الماضي على البنية التحتية السعودية التي تفتقر إلى الدفاعات.
وتستدرك الصحيفة بأنه على المدى الطويل فإن الشكوك التي تركها مقتل خاشقجي ستحمل الآثار القصوى، و»هذا ليس بالأمر القليل؛ لأن ذلك يتعلق بخططه لبناء سعودية جديدة أكثر أمنا وأقل اعتمادا على الثروة النفطية، وقد يهمل المستثمرون الغربيون الميول الديكتاتورية عندما يقررون أين يضعون أموالهم، لكن ما دامت هذه الميول قابلة للتنبؤ بها، فبلد تقتل أشخاصا مقربين سابقا، مثل خاشقجي، أو تثير مواجهة عسكرية، لا تعد رهانا آمنا».
ويجد الكاتب أن سيل المشاريع التجارية، ناهيك عن المستثمرين في «أرامكو»، الذي يريده الأمير، فشل في أن يتحقق، فيما من غير المتوقع أن تصبح السعودية مركزا عالميا لصناعة السياحة والترفيه والثقافة ما دامت تسجن الكتاب والناشطين، مشيرا إلى أنه تم تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة من شركة التحليل (فيتش ريتنغز) يوم الاثنين الماضي.
وينقل التقرير عن المحلل في وكالة الاستخبارات المركزية سابقا والزميل لدى معهد بروكنغز حاليا، بروس ريديل، قوله: «السعودية ليست بصحة جيدة.. وتعاني من النكسة تلو الأخرى، ولا يمكنها التهرب من مقتل خاشقجي، وتحت السطح هناك خوف كبير حول المستقبل».
وتختم «التايمز» تقريرها بالقول إن «الأمير قد يكون كسب السعودية، لكن ربما كان ذلك على حساب مستقبلها».
هل تتعافى سمعة ابن سلمان من جريمة قتل خاشقجي؟

في السياق نفسه، نشرت صحيفة «الغارديان» تقريرا لمراسلها في الشرق الأوسط مارتن شولوف، تحت عنوان «الهزات الارتدادية الناجمة عن مقتل جمال خاشقجي لا تزال تهز الشرق الأوسط»، يتحدث فيه عن تأثير جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي على مصير وسمعة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وتقول الصحيفة إن سمعة ولي العهد السعودي ستظل مشوهة على أكبر احتمال بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية قبل عام.
ويجد التقرير أن مقتل جمال خاشقجي ترك أثرا استثنائيا في منطقة تعودت على الوحشية، لافتا إلى أنه نادرا ما حدث في التاريخ الحديث أن تركت وفاة شخص نتائج واضحة مثل ما فعل قتل خاشقجي.
ويقول شولوف إنه عندما دخل المعارض والكاتب إلى قنصلية بلاده في إسطنبول العام الماضي، فإن السعودية كانت تعيش في ظل الأضواء العالمية، وكان ولي عهدها محمد بن سلمان يتحدث ويخطط لبرنامج إصلاحي بدأ يتجاوز شكوك المتشككين، وكان قادة العالم، من دونالد ترامب إلى إيمانويل ماكرون، يحدثون صخبا ليظهروا إلى جانب محمد بن سلمان، الأمير البالغ من العمر ثلاثين عاما أو يزيد، والذي جاء بوعد تغيير العالم.
وتشير الصحيفة إلى أن هذا كله تغير في الدقائق التي دخل فيها جمال خاشقجي إلى البعثة الدبلوماسية السعودية، فهاجم فريق من القتلة الكاتب الصحافي والناقد للنظام وذبحوه، لافتة إلى أنه تم تسجيل الجريمة عبر أجهزة تسجيل زرعها الجواسيس الأتراك في داخل القنصلية.
ويلفت التقرير إلى أنه تم تسجيل الوحشية والكشف عن القتل الذي تم التخطيط له على يد فرقة قتل مدعومة من الدولة، وواجهت العائلة المالكة تداعياته، مشيرا إلى أن وصمة العار لا تزال على باب العائلة، حتى بعد مرور 12 شهرا على الجريمة، رغم انكار ولي العهد المتكرر بعلاقته الشخصية بأمر القتل.
ويفيد الكاتب بأن الهزات الارتدادية لا تزال تتردد في العواصم العربية وساحات المعارك، وتركت المتاعب التي واجهتها السعودية أثرها على الصديق والعدو، مشيرا إلى أنه بعد عام على مقتل جمال خاشقجي، فإن محمد بن سلمان ظل معزولا لدرجة كبيرة، فالإعجاب الذي حصل عليه وهو يقدم إصلاحاته تراجع ليحل محله الغضب والإدانة.
وتقول الصحيفة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفع الثمن، وهو الذي منحت زيارته الأولى عام 2017 إلى السعودية ميزة ومكانة عندما أعاد ترتيب العلاقة مع المملكة التي تدهورت في ظل باراك أوباما، والتركيز على مواجهة إيران.
ويستدرك التقرير بأنه رغم كلام الرئيس ترامب الشديد والداعي للحرب، إلا أنه لم يتحرك للدفاع عن المملكة عندما تعرضت منشآتها النفطية لهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ الشهر الماضي، واتهمت إيران بالوقوف وراءها، لافتا إلى أن الهجوم، الذي تصر السعودية وأمريكا أن القوات النظامية الإيرانية هي التي نفذته وليس الجماعات الحوثية الوكيلة عنها في اليمن، أدى إلى وقف نصف إنتاج النفط السعودي، وتراجع إمدادات النفط العالمية بنسبة 5%.
ويذكر شولوف أن هذا الهجوم وصف بأنه عمل حربي، وأثار تكهنات بقيام الولايات المتحدة بالرد عليه، مؤكدا أن الانتقام لن يحدث؛ نظرا لتردد ترامب في التورط في حرب جديدة في المنطقة، ولحساباته الأخرى المتعلقة بحملة إعادة انتخابه، بالإضافة إلى أن التداعيات المحتملة من الدفاع عن صديق تلطخت سمعته تعد عاملا في غياب الرد الأمريكي.
وتقول الصحيفة إن العائلة السعودية تقدم نفسها على أنها حامية للحرمين الشريفين في مكة والمدينة، لكن تركيا وإيران تتحدثان باسم الإسلام، ولديهما تأثير في المنطقة، لافتة إلى أن الدعاية التركية تركزت على الحط من سمعة الامير محمد لدرجة أنه لم يعد ينظر إليه على أنه وريث لعرش والده.
ويبين التقرير أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتقد من خلال هذا الأمر أنه أضعف محورا معاديا له، الذي يتكون من الأمير محمد وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه مع محور الرئيس التركي يقف أمير قطر وبقايا جماعة الإخوان المسلمين، التي يعيش عدد من قادتها الكبار في هذين البلدين.
ويقول الكاتب إن الإخوان لا يزالون يمثلون بعبعا لمعارضي أردوغان، إلا أن هدفهم في إضعاف الإسلام السياسي بصفته قوة في المنطقة توقف بسبب خسارة السعودية لنفوذها الإقليمي، مشيرا إلى أن خاشقجي الناقد المنتظم لولي العهد، قد عبر عن دعمه للإسلام السياسي، بما في ذلك مقالاته الأخيرة التي كتبها في صحيفة «واشنطن بوست»، وأصبحت محل اهتمام لمحور أردوغان، ولمن يرون أن إصلاحات ولي العهد السعودي ليست إلا ستارا للحصول على السلطة.
وتشير الصحيفة إلى أن ولي العهد وافق بعد صمت طوال العام على مقابلتين في الذكرى الأولى لمقتل خاشقجي، وقال لمراسل «فرونت لاين»، الذي يعرض على قناة «بي بي أس» الأمريكية، إن القتل الذي حدث في ظل إدارته يجعله مسؤولا بالكامل عنه، إلا أن المسؤولية الكاملة لم تؤد إلى تخفيف مطالب العدالة الدولية التي يواجهها الحاكم الفعلي للمملكة، التي حمل 15 من أعضاء فريق القتل مسؤوليتها.
ويلفت التقرير إلى أنه مع أن سعود القحطاني، الذي حددته الولايات المتحدة بالعقل المدبر للعملية، ويعد مستشارا بارزا لولي العهد، فإنه لم يقدم للمحاكمة، مشيرا إلى أنه تم عزله شكليا من منصبه، فيما يواجه خمسة من المتهمين أحكاما بالإعدام.
ويقول شولوف إن «الأجندة المحلية هي الشاغل للمواطنين في داخل السعودية، ولا يذكر اسم خاشقجي إلا نادرا، وكذلك الناشطات اللاتي اعتقلن بتهم تهديد الأمن مثل لجين الهذلول، ويتردد السعوديون في الحديث وهم في الخارج، فقالت سيدة سعودية في بيروت: (لقد تعلمنا الطريقة السورية.. سنحصل على الحريات التي تمنحنا إياها الدولة كلها، لكنها أفضل من لا شيء)، وقبل شهر أعلنت الحكومة عن إلغاء قانون الوصاية على المرأة، فسمح لها بالسفر دون إذن وليها».
وتؤكد الصحيفة أن محاولات محمد بن سلمان إعادة تغيير شكل المملكة بالطريقة ذاتها التي شكلت فيها الإمارات، وتأكيد الطابع الوطني لا الديني مستمرة، لكن استعادة صورته بصفته رجل دولة فشلت، وربما لن تتعافى صورته.
وتختم «الغارديان» تقريرها بالقول إنه «من المؤكد أن جريمة قتل خاشقجي تظل رمزا يحدد مصير الوريث الاسمي للعرش السعودي، وستظل تهديدا للمصير الذي رسمه لنفسه بعد وفاة والده البالغ من العمر 83 عاما، ومع أنه ربما سيتمكن من الوصول إلى العرش، فإن سيطرته على المنطقة ليست واردة».