رغم الإجراءات الإدارية التي قامت بها السلطات الإقليمية ببنسليمان من أجل إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه بعد المشكل المفتعل لمنع ثلاثة أعضاء من حضور أشغال الدورات العادية والاستثنائية بجماعة أحلاف،» إلا أن  رئيس الجماعة أصر وفي تحد سافر للقانون وضدا على قرارات السلطة الوصية على منع ثلاثة أعضاء (النائب الأول و الثاني للرئيس وكاتب المجلس) من حضور الدورة العادية لشهر أكتوبر والتي انعقدت يوم الجمعة 4 أكتوبر الجاري بمقر الجماعة « تقول مصادر جماعية، مشيرة إلى أن» المستشارين المعنيين ، والذين انتخبتهم ساكنة المنطقة للدفاع عن مصالحها،فوجئوا بتسخير عمال عرضيين من طرف الرئاسة لصدهم بالقوة ومنعهم من الولوج إلى  قاعة الجلسات»، لافتة إلى « حدوث ذلك أمام أنظار قائد قيادة أحلاف الذي عاين عملية المنع وهو يلج القاعة لحضور أشغال الدورة . كما عاينها عون قضائي كان متواجدا بعين المكان. فيما انسحب أربعة أعضاء من الدورة تضامنا مع زملائهم واحتجاجا على سوء التسيير الذي طال الجماعة» تضيف المصادر ذاتها..
و «تعود تفاصيل القضية إلى شهر يوليوز الماضي، حيث تفاجأ الأعضاء المعنيون بمنعهم من حضور الدورة الاستثنائية بدعوى تقديم استقالتهم،  مما اضطرهم إلى إخبار المسؤولين  بعمالة بنسليمان، ومراسلة وزير الداخلية في الموضوع، مفندين ادعاء رئيس الجماعة، ومؤكدين عدم تقديم استقالتهم لأي جهة كانت، معتبرين أن أي قرار مس تمثليتهم داخل المجلس الجماعي فهو باطل ويشوبه تزوير « .
موقف تفاعلت معه وزارة الداخلية، حسب ما أشارت إليه مصادر من عين المكان ،» وطالبت في شأنه بتوضيحات من السلطات الإقليمية التي بادرت هي الأخرى بتوجيه استفسار إلى رئيس الجماعة قصد معرفة السبب وإثبات قرار المنع، غير أن هذا الأخير لم يستجب لهاته الإجراءات الإدارية، واستمر في موقفه، مبديا عدم امتثاله للإجراءات الإدارية  التي طالبت بها وزارة الداخلية، ضاربا عرض الحائط القانون المنظم للجماعات الترابية».
هذا وخلف القرار الذي طال ممثلي السكان، توترا واحتقانا في أوساط ساكنة جماعة احلاف ،» مما يتطلب من المسؤولين بعمالة بنسليمان الحرص على حماية وتطبيق القانون في هذه النازلة، ضمانا لحق سكان المنطقة في التمثيلية في المجلس الجماعي لأحلاف، والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه خرق القانون « تختم المصادر نفسها .