سجلت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، بكثير من المرارة والإحباط والغضب، العديد من التراجعات والكثير من مظاهر الحيف والهشاشة والإقصاء التي تعاني منها المرأة المغربية.
وأوضحت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات في بيان لها بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، أن هذه التراجعات تسجل في الوقت الذي يعرف فيه بلدنا تحولات اجتماعية عميقة على مستوى بنيات الأسر المغربية، وتطور المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، واتساع دائرة الأداء والتفوق التعليمي والوظيفي للنساء، وفي الوقت الذي يتنامى فيه الحراك النسائي المدني والسياسي، وترتفع فيه أصوات الاحتجاج والترافع من أجل حماية المكتسبات، ورفع سقف المطالبة بتطوير الشرط النسائي في مجتمع اختار التوجه نحو الحداثة والديمقراطية، بمرجعيات الإرادة العليا للدولة والوثيقة الدستورية والاتفاقيات الدولية الموقعة.
وأوضح البيان أن المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، تعتبر أن العاشر من أكتوبر يوما تقييميا لحصيلة المكتسبات، وتثمينا للإنجازات، ورصدا للاختلالات، والتنبيه إلى التراجعات من جهة، ويوما لتجديد العزم على مواصلة النضال من أجل مجتمع الحداثة و المساواة والعدالة الاجتماعية .
وفي هذا السياق، دعت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات إلى التوقف عن تكريس الصورة النمطية للنساء، في المجالين السمعي والبصري ،وإلى حسن استثمار وتسويق النماذج الوضاءة للمرأة، سواء على مستوى وصلات الإشهار أو في مختلف البرامج الفنية والعلمية والإبداعية.
وإذ تحيي المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات كل المناضلات والمناضلين في الصف الديمقراطي الحداثي، بشقيه السياسي والمدني، على اليقظة الدائمة من أجل الدفاع عن حقوق المرأة المغربية، إحقاقا لمجتمع العدالة والمساواة، فإنها تجدد عزمها من جهة، ودعوتها من جهة ثانية ، إلى مواصلة النضال على أكثر من واجهة.
وكشفت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، أنه على امتداد سنة واحدة تفصلنا عن أكتوبر الماضي، تقاطعت وتظافرت مظاهر البؤس المؤنث: نساء صادفن الموت في وسائل نقل غير مؤمنة، وأخريات عانقن قوارب الموت بمناسبة البحث عن الحياة، ونساء تعرضن للاغتصاب العلني، ناهيك عن مختلف سلوكات العنف في الفضاءين العام والخاص، والتضييق على حقوقهن، وانتهاك حرمة حياتهن الخاصة.
وأكدت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات على مواصلة النضال من أجل استكمال الإطار التشريعي، ومراجعته، أو تغييره عند الاقتضاء.
وفي هذا السياق، تذكر المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات بضرورة مراجعة مدونة الأسرة تساوقا مع نص وروح المساواة في الوثيقة الدستورية، واحتراما لالتزاماتنا الدولية، واعترافا بحجم التحولات المجتمعية التي يعرفها بلدنا.
ودعت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات إلى مزيد من الترافع، قصد تعديل القانون الجنائي المعروض حاليا على مجلس النواب، من أجل حماية الحقوق الفردية والحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين، تحقيقا للتساوق والملاءمة مع المرجعيات الوطنية والدو لية.
وشددت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات على أنها ستواصل النضال من أجل التمكين الاقتصادي والسياسي للنساء، واعتماد مقاربة النوع في السياسات العمومية، من أجل مجتمع المساواة والمناصفة . وتدعو إلى وضع الإجراءات القانونية والتنظيمية لضمان التمثيلية النسائية الوازنة في مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع بعيدا عن القرارات المزاجية والتو افقات الظرفية والحسابات الانتخابوية.
وجددت المنظمة دعوتها لمثقفي ومثقفات بلدنا، من أجل كسر جدار الصمت ومغادرة منطقة الحياد، للمساهمة الفعالة في بناء مجتمع الحداثة والعدالة الاجتماعية، ذلك لأن المسألة النسائية مسألة اجتماعية ثقافية بامتياز.
وتؤكد المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات رفضها وتنديدها بجميع أشكال ومستويات العنف الممارس على النساء، وتدعو مختلف المعنيين رجالا ونساء إلى وقف حملات العنف والتشهير بالحياة الخاصة للمرأة على مواقع التواصل الاجتماعي مهما كانت دواعي الخلاف والاختلاف.
وبذات المناسبة، بالموازاة مع الدخول السياسي والاجتماعي، تدعو النساء الاتحاديات إلى وضع حد لارتباك وتردد الفاعلين السياسيين بخصوص ملاءمة الإطار التشريعي لبلدنا لمقتضيات الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية، أخذا بعين الاعتبار مطالب الحركة النسائية الجادة ومظاهر التحولات المجتمعية العميقة التي يشهدها وطننا.
بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية الذي يصادف العاشر من أكتوبر .. المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات تجدد العزم على مواصلة النضال من أجل الحداثة والديمقراطية
بتاريخ : 09/10/2019
