قالت كسيانا مينديز كاتبة الدولة الإسبانية في التجارة إن المغرب هو أحد الوجهات ذات الأولوية التي ستركز عليها إسبانيا من أجل دعم وتعزيز تدويل اقتصادها.
وأكدت كسيانا مينديز خلال تقديمها للخطوط العريضة لمخطط عمل تدويل الاقتصاد الإسباني برسم الفترة ما بين 2019 و2020 أمام غرفة التجارة بمدريد، أن هذا المخطط يقترح سلسلة من التدابير والإجراءات التي تهدف بالأساس إلى اعتماد سياسة تجارية متقدمة وشاملة من شأنها أن تساهم في تنويع الأنشطة والمبادلات التجارية مع العديد من الوجهات ذات الأولوية مثل المغرب .
وأضافت أن هذا المخطط يستهدف كذلك تحديث آليات وأدوات الدعم المالي للشركات والمقاولات وتشجيع الخلق والابتكار إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب وتقاسم الفرص والإمكانات التي يتيحها التدويل مع تشجيع مشاركة النساء والرفع من القيمة المضافة للصادرات الإسبانية فضلا عن دمج الاستدامة في جميع التدابير التي سيتم اعتمادها.
وأوضحت كاتبة الدولة الإسبانية في التجارة أن «الرفع من المؤشرات الحمائية وقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط كلها عوامل تشكل تحديات خارجية رئيسية تجب مواجهتها حتى نتمكن من ضمان تدويل الشركات والمقاولات الإسبانية».
وأشارت إلى أنه على المستوى الداخلي فإن المشاكل المطروحة تتمثل بالخصوص في الحواجز البيروقراطية والصعوبات التي تعترض الولوج إلى التمويلات إلى جانب تراجع القيمة المضافة للصادرات مع انعدام التنويع القطاعي والجغرافي للصادرات.
وأكدت أن معدل انفتاح الاقتصاد الإسباني يصل حاليا إلى نسبة 67 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مما يجعل من الدولة الأيبيرية واحدة من « أكثر الاقتصاديات انفتاحا في العالم « مشيرة إلى أن عدد الشركات التي تشتغل في القطاعات التصديرية يتجاوز 52 ألف وحدة إنتاجية.
وحسب بيانات صادرة عن معهد الإحصاء الأوربي (يوروستات)، فإن إسبانيا حافظت على مركزها كأول شريك تجاري للمغرب خلال الشطر الأول من العام الجاري سواء من حيث الصادرات أو الواردات .
وكانت إسبانيا قد حافظت خلال عام 2018 على مركزها كأول شريك تجاري للمغرب وذلك للعام السابع على التوالي.