يعاني سكان تجزئة السعادة و كنزي بالدروة إقليم برشيد ، من تصرفات عون سلطة، «يبدو أنه مازال يعيش على إيقاع سنوات الرصاص والعهد القديم، حيث يعمد إلى عرقلة مسعى قاصدي المقاطعة من أجل الحصول على الشواهد الادارية التي هي حق طبيعي لكل مواطن» يقول مشتكون ، مضيفين أن « الحصول على أبسط وثيقة أو شهادة إدارية أصبح بمثابة امتياز يحظى به البعض وفق شروط خاصة حددها المشتكى به « ؟.
وقد شكلت هذه «التصرفات موضوع شكايات شفوية و تظلمات رفعت للباشا، في أفق وضع حد لها ، علما بأن مدة التسويف والمماطلة تمتد أحيانا لأسابيع ، دون اكتراث بالتداعيات السلبية لمثل هذا التصرف على مصالح طالبي الشواهد الإدارية المختلفة «
وفي السياق ذاته ، أشار مشتكون إلى « غياب تطبيق القانون في ما يخص التعامل مع البناء العشوائي وكذا الإضافات والتغييرات التي يقوم بها بعض السكان في الأبنية دون ترخيص ودون احترام الشروط والضوابط القانونية ، الشيء الذي يؤثر على جمالية الأحياء ، ويهدد بتحويلها من مجال حضري إلى مجال عشوائي شبه قروي قريب من سكن الصفيح «، داعين الجهات المسؤولة إلى «التدخل العاجل من أجل إنصاف المتضررين من سلوكات العون السالف ذكرها ، والتي تتنافى ومجهودات العهد الجديد ، الساعية إلى طي صفحة «التجاوزات السلطوية» بشكل نهائي».
