عرفت الجلسة الأولى للأسئلة الشفوية بمجلس النواب مساء أول أمس الاثنين، نقاشا بين أعضاء الحكومة المعدلة في نسختها الاخيرة، في أول اجتماع بعد الافتتاح الرسمي الذي ترأسه جلالة الملك، الجمعة الماضية حول قضايا  التربية الوطنية والتكوين المهني  والتعليم العالي،  وكذا وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والمعادن وقطاعات الصناعة والاقتصاد الأخضر  وحقوق الانسان والعلاقة مع البرلمان. وساءل النواب الحكومة في القطاعات المعنية، على مدار ثلاث ساعات موزعة بين الحكومة وأعضاء المجلس،  حول القضايا التي تشغل بال الرأي العام والمواطنين وتشكل قلقا لديهم وهي عصب الهموم الاجتماعية والتعليمية وغيرها.  وساهم الفريق الاشتراكي في إغناء النقاش وطرح قضايا حارقة تهم المواطنين، حيث  سألت النائبة السعدية بنسهلي وزير التعليم حول معاناة  وعجز عدد كبير  من الطلبة عن مواجهة غلاء أسعار المقررات الدراسية. وطالبت الوزير الوصي بالتدخل والقيام بإجراءات ملموسة للحد من ظاهرة الغلاء ومواجهة فرض بعض الأساتذة لكتب معينة، وطالبت بضرورة توفير المقررات والكتب بأثمان تفضيلية، تشجيعا لهم على مواصلة البحث العلمي باعتبار الجامعة خزانا للأطر والكفاءات الشابة.
وفي موضوع اكتسى صبغة اجتماعية وخلف آلاما مجتمعية، تدخل رئيس الفريق الاشتراكي شقران أمام مطالبا بإجراءات للوقاية  والحد من النتائج الكارثية، خاصة على مستوى العنصر البشري عقب ارتفاع نسب الحوادث، وطالب شقران وزارة الداخلية بالقيام بإجراءات ملموسة على الأرض عبر منع التجوال وتطبيق القانون، مشيرا إلى أن أغلب الدول تعرف كوارث لكنها نجحت في التخفيف من النزيف البشري. وشدد شقران على أهمية أن تقوم السلطات بإنشاء سدود أمنية ومنع المتهورين من الساىقين من ارتكاب حماقات قاتلة، محيلا إلى واقعة الراشيدية والعدد الكبير من القتلى الذي خلفته.
وفي سياق تدخلات الفريق الاشتراكي أيضا، ساءل النائب سعيد باعزيز الحكومة حول خطورة أزمة النقص في الكهرباء وما لها من تأثير على المواطنين والمواطنات، خاصة في المناطق النائية مثل كرسيف والمناطق المجاورة لها، وكذا إقصاء عدد كبير من الدواوير من هذه المادة الحيوية. وطالب بإنصاف المنطقة وتزويدها بالكهرباء أسوة بباقي المناطق.
وشهدت الجلسة الدستورية تعثرا، إذ توقفت بسبب إصرار فريق الأصالة والمعاصرة، في شخص البرلماني عبد اللطيف وهبي، على محاولة طرح قضية الثقة في الحكومة وهو ما رفض رئيس الجلسة التطرق إليه، باعتباره نقطة خارج جدول الأعمال. وطالب وهبي بالتوجه إلى رئيس الحكومة، وبمعرفة موقع المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، مما أثار استياء أعضاء المجلس، حيث تدخل الفريق الاشتراكي في شخص رئيسه، مطالبا رئيس الجلسة بتطبيق القانون واحترام الجلسة الدستورية قائلا «نحن لا نهرج».
وكانت أجوبة الرئاسة ممثلة في محمد جودار بالتأكيد على أنه في بداية الجلسة تم الإخبار بأن المجموعة المعنية راسلت المجلس وأعلنت تموقعها الجديد ضمن المعارضة داخل البرلمان .
وكان النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، قد أحدث مساء أول أمس الإثنين، جلبة كبيرة في أول جلسة عمومية بعد افتتاح جلالة الملك أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة.
وتساءل وهبي في نقطة نظام عن الموقع السياسي للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، قائلا: “الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال في المعارضة، واليوم لدينا حزب خرج من الحكومة ونريد أن نعرف موقعه السياسي”.
ووسط أجواء متوترة، طالب وهبي أيضا بحضور رئيس الحكومة إلى البرلمان لتوضيح طبيعة التعديل الحكومي، الذي يضم مجموعة من الوزراء “التكنوقراط”، لافتا إلى صعوبة محاسبتهم عن تدبيرهم للقطاعات لكونهم بدون انتماء سياسي.
ملاحظات وهبي تسببت في نقاش حاد بينه وبين رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، عائشة لبلق، وبين شقران أمام، رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، ما أفضى إلى توقف أشغال جلسة الأسئلة الشفوية، لقرابة 15 دقيقة، في حين تدخل رئيس الجلسة رافضا “نقطة نظام” التي تقدم بها وهبي، معتبرا إياها خارجة عن الموضوع، خصوصا وأن النائب البرلماني لم يكن حاضرا عندما تلا- رئيس الجلسة بلاغا في بداية أشغالها، أعلن فيه عن التحاق المجموعة النيابة لحزب التقدم والاشتراكية بالمعارضة بعد خروج الحزب من الحكومة.