لم يفتح وزير الصحة الجديد، خالد آيت طالب، ورش الأدوية المقطوعة، الذي يعتبر موضوعا حساسا وبالغ الأهمية لكونه يهمّ الأمن الدوائي للمغاربة، إذ لايزال إلى غاية اليوم عدد كبير من المرضى يطوفون الصيدليات في وضع أقرب إلى التسول بحثا عن علبة من دواء «ليفوتيروكس» دون أن يجدوا إليها سبيلا، باستثناء المحظوظين، بالنظر إلى العدد الهزيل من العلب التي تسلم بين الفينة والأخرى للصيدليات والتي لا تسدّ حاجة المرضى، وتخلق الحرج للصيادلة!
وضع معتل لا يقف عند حدود الدواء الذي يصرف لضبط وظيفة الغدة الدرقية، وإنما يشمل أدوية كثير، إذا كان بعضها له بديل كـ «أوراديكسون» و «كليكوفاج» 850 و 500 الخاص بالسكري،على سبيل المثال لا الحصر، فإن أدوية أخرى انقرضت منذ شهور ولم يظهر لها أي أثر، كما هو الحال بالنسبة لـ «كوناكيون» الذي هو عبارة عن فيتامين «كاف» والذي يمنح للمواليد الجدد، ونفس الأمر بالنسبة لدواء «كارديو أسبرين» و «كارديجيك 160»، وهما معا يوصفان لضمان انسيابية وجريان الدم بالنسبة لمرضى القلب والشرايين، و «فيناكس 100»، الذي يوصف ضد الصرع، ولقاح «أنجريكس» ضد التهاب الكبد الفيروسي من نوع باء، فضلا عن العديد من الأدوية التي توصف لمرضى القلب والأمراض التنفسية والأمراض النفسية والعصبية، آخرها دواء يوصف في علاج مرض الفصام، الذي يجري استقدام علب منه من فئة 50 عوض تلك التي يتعامل بها في السوق المغربية من فئة 28، في ظل سؤال يرافق هذه الخطوة عن مدى وجود ترخيص بالتسويق لهذا النوع من عدمه؟
قائمة طويلة من الأدوية، لا تغيب عن الصيدليات فحسب، لأن المستشفيات العمومية هي أيضا تفتقر للعديد منها، إذ أكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن جملة من المؤسسات الصحية العمومية تعاني من نقص كبير في المضادات الحيوية ومضادات الالتهاب، فضلا عن مجموعة من المستلزمات الطبية، أخذا بعين الاعتبار أن مادة الكحول هي منعدمة منذ مدة طويلة من المستعجلات المستشفيات، التي يطرق أبوابها مصابون في حوادث مختلفة ويكونون في حاجة إلى تضميد أطراف أجسادهم وسكب الكحول عليها لتخفيف آلامهم، الأمر الذي لا يتم لانعدام هذه المادة؟
خصاص يشمل الأدوية العلاجية وكذا اللقاحات الوقائية، كما هو الحال بالنسبة للقاح الأنفلونزا الموسمية، الذي وإلى غاية مطلع هذا الأسبوع لم يتم توزيعه بعد على الصيدليات، رغم الطلب المتزايد عليه من طرف الفئات المعرضة لتبعاتها الصحية الوخيمة، كما هو الحال بالنسبة للرضع والحوامل والمسنين، والمصابين بأمراض مزمنة كالربو وأمراض القلب والشرايين والسكري أو السمنة وغيرها، الذين يكونون مهددين بالموت، إذ بالرغم من التداعيات الخطيرة للأنفلونزا، فإن وزارة الصحة لا تزال تتعامل مع هذا الموضوع ببساطة شديدة في انتظار تسجيل حالات والمبادرة بنفي ارتباطها بما يعرف بـ «أنفلونزا الخنازير» كما جرى في السابق!