أوصى التقرير السنوي الأول حول الأشخاص المسنين لسنة 2018 ، الذي تم تقديمه الثلاثاء بالرباط، بإدماج قضايا المسنين في صلب النموذج التنموي الجديد.
وأكد التقرير، الذي تم تقديمه خلال لقاء إخباري ترأسته وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، ضرورة وضع تدابير وإجراءات لمكافحة الإهمال وسوء معاملة الأشخاص المسنين.
وأوصت الوثيقة، التي أعدتها لجنة الإشراف الخاصة بالمرصد الوطني للأشخاص المسنين، بإحداث صندوق خاص بالدعم المالي للمسنين على غرار صندوق التماسك الاجتماعي، وإحداث بطاقة المسن للاستفادة من حقوقهم وتبسيط المساطر وإعطائهم الأولوية في الحصول على الخدمات.
وفي ما يتعلق بالخدمات الصحية، دعا التقرير إلى تعزيز الرعاية الصحية للمسنين وضمان الولوج للخدمات الصحية وتوفير دعم اجتماعي حمائي مناسب ومستدام، بالإضافة إلى توفير التأمين الصحي ميسور التكاليف، وتعميم المصالح الاستشفائية في مجال طب الشيخوخة.
أما في ما يخص الحماية والرعاية والاجتماعية، فركزت الوثيقة على ضرورة توفير تأمين مالي على شكل معاش تقاعدي للمسنين تتم المساهمة فيه خلال سنوات العمل، وتسهيل الولوج لخدمات الرعاية المنزلية وخدمات القرب وتطويرها، فضلا عن تقديم دعم خاص للمسنات الأرامل وغير المتزوجات، وتقديم الدعم للأسر من أجل ضمان الحماية والرعاية للمسن داخل محيطه الأسري.
وخلص التقرير إلى أهمية محاربة الصور النمطية المبنية على السن، والتفكير في طرق نقل خبرات المسنين للأجيال القادمة، ووضع برامج التوعية الأسرية حول التعايش مع المسنين ورعايتهم.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت المصلي أهمية إعداد سياسة عمومية مندمجة موجهة للأشخاص المسنين، قادرة على مواكبة احتياجات هذه الفئة، « التي لا ينبغي مقاربتها من منطلق الرعاية، بل من خلال المقاربة الحقوقية في نظم الرعاية الموجهة للأشخاص المسنين».
واعتبرت أن تنزيل هذه السياسة المندمجة يقتضي تعزيز المعرفة المتعلقة بوضعية الأشخاص المسنين من خلال إنتاج معطيات إحصائية دقيقة ومنتظمة ومحينة حول وضعية هذه الفئة وتطورها، وكذا من خلال اعتماد مؤشرات جديدة لقياس درجة التبعية للغير، ومدى مساهمة الاشخاص المسنين في التنمية.
وأبرزت أن المغرب، في إطار تجاوبه مع حاجيات المسنين الصاعدة، ووعيه بحجم الانتظارات والتحديات، قام بتوفير المرتكزات الأساسية للانتقال إلى معالجة قضايا الأشخاص المسنين على أساس مبدأ الحق وليس الرعاية، وذلك في إطار الانسجام التام مع الالتزامات الدستورية لسنة 2011.
وسجلت أن التقرير السنوي الأول حول الأشخاص المسنين يعد قيمة مضافة سواء بالنسبة للفاعل العمومي أو الفاعل المدني، لتضمنه تشخيصا وتحليلا شاملا للوضعية الحالية للاشخاص المسنين.
يذكر أن المرصد الوطني للأشخاص المسنين آلية وطنية لرصد الأوضاع الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للاشخاص المسنين، وتطوير المؤشرات والمعطيات والنهوض بالبحث العلمي في هذا المجال، وتوسيع مجالات التشاور والشراكة مع كافة المتدخلين الاجتماعيين.