أصبح المغرب يقترض فقط من أجل أداء أقساط وفوائد الديون. ففي مشروع قانون المالية 2020، طلبت الحكومة من البرلمان التصريح لها باقتراض 97.2 مليار درهم، في حين أن الأداءات المرتقبة خلال نفس السنة برسم تسديد أقساط أصل المديونية تناهز 67.5 مليار درهم، وتناهز الاعتمادات المخصصة لتسديد الفوائد والعمولات المترتبة عن المديونية من جانبها 29 مليار درهم، أي في المجموع سيترتب عن أداء أقساط أصل الدين والفوائد والعمولات 96.5 مليار درهم. بالتالي فإن المبلغ المطلوب اقتراضه خلال هذه السنة (97.2 مليار درهم) بالكاد سيكفي لتغطية تكاليف المديونية (96.5 مليار درهم).
ويتضح جليا من أرقام مشروع قانون المالية 2020 أن المديونية بدأت تشكل عبئا ثقيلا على كاهل ميزانية الدولة. فقد أصبحت نفقات استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل (أداء أقساط أصل الدين) تمثل زهاء نصف الحاجيات الإجمالية لتمويل ميزانية الدولة، بحوالي 49 في المئة من هذه الحاجيات.
ويرتقب حسب مشروع قانون المالية 2020،المعروض اليوم للمناقشة في البرلمان، أن تسجل نفقات تسديد أقساط أصل الدين العمومي زيادة بنسبة 72.15 من سنة إلى أخرى، مرتفعة إلى 67.5 مليار درهم خلال 2020، مقابل 39.21 مليار درهم خلال العام الجاري (2019). وللمقارنة، تجدر الإشارة إلى أن هذه النفقات المترتبة عن تسديد أقساط المديونية لم يعد يفصلها سوى 10 مليار درهم عن قيمة نفقات استثمارات الميزانية العامة، والمحددة في قانون مالية 2020 في مبلغ 78 مليار درهم.
وفي غضون ذلك بلغت الاعتمادات المسجلة برسم سنة 2020 والمرتبطة بمستحقات تسديد فوائد وعمولات الدين العمومي من جهتها ما يناهز 29 مليار درهم.
وللإشارة، فإن هذا الرقم قريب جدا من مبلغ 30 مليار درهم المخصص للجماعات الترابية برسم حصتها من محاصيل الضريبة على القيمة المضافة، كما أنه يعادل 10 مرات الموارد المخصصة لصندوق دعم التنمية البشرية برسم السنة المالية 2020.
ويشير مشروع قانون المالية، الذي تبدأ مناقشته مساء اليوم في البرلمان، إلى أن الفجوة المالية المرتقبة لميزانية الدولة في سنة 2020 ستبلغ 139.04 مليار درهم، وستعرف زيادة بنسبة 36.15 مقارنة مع السنة الحالية.
غير أنه يجدر التنويه إلى أن سبب هذا الارتفاع ناتج بالأساس عن تسديد أقساط أصل الدين العام، التي يرتقب أن تبلغ 67.5 مليار درهم في 2020 مقابل 39.2 مليار درهم في 2019، والتي أصبحت تشكل حصة 49 في المئة من حاجيات التمويل الإجمالية لميزانية الدولة. في حين أن رصيد ميزانية الدولة، الناتج عن نفقات وموازد الدولة دون احتساب التدفقات المرتبطة بالمديونية، نزلت حصته إلى 51 في المائة من هذه الحاجيات، وبلغ 71.5 مليار درهم في قانون مالية 2020، وعرف ارتفاعا بنحو 13.7 في المائة بين 2019 و2020.
ولردم هذه الفجوة البالغة 139.04 مليار درهم برسم حاجيات التمويل الإجمالية لميزانية الدولة، تعتزم الحكومة اللجوء إلى قروض جديدة في حدود 97.2 مليار درهم، مقابل 76.54 مليار درهم في قانون مالية 2019، أي بزيادة تناهز 27.6 في المائة.
ويشير قانون المالية إلى أن مبلغ 97.2 مليار درهم سيتوزع حسب مصدر الاستدانة بين السوق المالية المحلية بنحو 66.2 مليار درهم، والخروج إلى السوق المالية الدولية لاقتراض نحو 31 مليار درهم بالعملة الصعبة.