عقدت المعارضة الاتحادية بالمجلس الجماعي لمدينة تيزنيت ، الأسبوع المنصرم ، ندوة صحفية على خلفية ما عرفته دورة أكتوبر لهذه السنة من» تجاوزات خطيرة لم يسبق للمجلس الجماعي أن عرفها من قبل في عهد المجالس الجماعية السابقة المتعاقبة على تسييرشؤون المدينة» تقول مصادر جماعية.
واستنكرت المعارضة الاتحادية داخل الدورة وأمام مختلف وسائل الإعلام، اعتداء باشا المدينة الجديد على أحد المعطلين، والذي عنفه وضربه ولكمه أمام الحاضرين داخل الدورة. منددة بما وصفته ب» السلوك الغريب الذي اقترفه رجل سلطة في حق محتج رفع فقط لافتة صغيرة يطالب فيها المجلس الجماعي بحقه في الشغل، فعوض أن يفتح حوارا مع الضحية لمغادرة القاعة، تفاجأ جميع أعضاء المجلس وعموم المواطنين الحاضرين بهجوم الباشا عليه بضربه وتعنيفه حتى سقط المعطل المحتج أرضا ليتدخل الإسعاف حينها لنقله إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج الضروري»، مشيرة إلى « أن الضحية بعد ذلك لم يتمكن من الحصول على شهادة طبية تظهر مدة عجزه، حيث رفض المستشفى الإقليمي تسليمه تلك الشهادة ، مما جعله يقرر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام»، و»استنادا إلى تصريحات هيئات حقوقية دخلت على الخط ، فقد توصل الضحية بشهادة طبية لطي الملف، لكنها كانت مغشوشة، ما أثار ضجة كبيرة وسط الرأي العام المحلي «.
وكشفت المعارضة الاتحادية، أيضا ، في الندوة الصحفية التي نظمتها في اليوم الموالي لدورة أكتوبر،عن ما وصفته بمجموعة من « الخروقات التي شابت الدورة، بما في ذلك تفاصيل جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال»، و أجابت عن أسئلة المنابر الاعلامية الحاضرة، بشأن حادثة اعتداء باشا المدينة داخل دورة المجلس الجماعي على الشاب المعطل (سعيد.أ)، مؤكدة موقف فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية داخل المجلس الجماعي « الواضح والصريح إزاء ما حدث مباشرة بعد التعنيف الذي عاينه الجميع داخل قاعة الجماعة أثناء الجلسة الثانية لدورة أكتوبر»، مجددة «رفضها لهذا الأسلوب الذي يحط من كرامة الإنسان»، «علما بأن العنف والضرب مرفوضان على الإطلاق حيث تجرمهما كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أن ما جرى يتنافي أيضا مع المفهوم الجديد للسلطة «و « إن باشا المدينة خالف مقتضيات القانون 113.14المنظم للجماعات،وذلك حين تدخل بدون إذن من رئيس المجلس الجماعي الذي لم يعط أوامره لتدخل السلطة، والتي تتدخل عادة بعد حدوث عرقلة في سير أشغال الدورة، الأمر الذي لم نعاينه أثناء الجلسة» يقول تدخل الفريق الاتحادي.
وخلال الندوة ذاتها، صرح عضو المعارضة وكاتب الفرع المحلي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة تيزنيت»نوح أعراب» ، بأن» الموضوع لم ينته بعد، وسيتابعه الفرع المحلي للحزب وكذا الفريق الاتحادي بالمجلس عن كثب عبر خطوة أولى بمراسلة وزارة الداخلية في الموضوع عن طريق الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، وذلك وفاء لمبدئنا ومبادئ حزبنا، بحيث لا نسمح لأي مسؤول كيفما كان مستواه ومنصبه، أن يدوس على كرامة المواطنات والمواطنين،ويخالف القوانين الجاري بها العمل ببلادنا».
ومن جانبه أكد المستشار الجماعي لحسن بنواري ، قيدوم المستشاريين بجماعة مدينة تيزنيت، « أن جماعة تيزنيت لم تشهد مثل هذه الأحداث منذ سنة 1992 التي خاض فيها أول تجربة داخل بلدية تيزنيت آنذاك،وهوما يشكل تراجعا خطيرا في المس بكرامة وحقوق المواطنين».
وبخصوص ميزانية الجماعة أشار بونواري، إلى أنها «غير اجتماعية على الإطلاق وفيها مجموعة من التراجعات ولاتستجيب لطموحات الساكنة ولم تراع برنامج عمل الجماعة « ، مضيفا « أن جل الأوراش المفتوحة الآن بالمدينة كتهيئة المدينة الجديدة و العتيقة (الانارة، الودي الحار، تهيئة الأسواق والأضرحة، المناطق الخضراء، الطرق….) ورثها المجلس الحالي عن مخططات المجلس السابق»، « ومن ثم فهذا المجلس،يتابع بونواري، بدون حصيلة تذكر لحدود الساعة»، منبها إلى « الحياد السلبي للسلطة الإقليمية بخصوص مجموعة من الخروقات وعلى رأسها تلك التي شهدتها الدورة، والتي يمكن تسميتها ب»دورة الخروقات» ؟