تم تأجيل جلسة متابعة الرئيس السابق لبلدية حد السوالم بمحكمة الاستئناف إلى الإثنين قبل إدخال الملف إلى المداولة، من أجل تعقيب النيابة العامة على دفاع المتهم، الذي كشف خلال جلسة أول أمس الأربعاء 23 أكتوبر 2019، والتي استمرت إلى غاية منتصف الليل عن تطورات جديدة، بعدما كشف النقيب محمد البقالي، أن مجموع ثروة موكله تصل إلى حوالي215 مليار سنتيم.
وأبرز دفاع المتهم أن الرئيس السابق لبلدية حد السوالم ورث جانبا مهما من الثروة المذكورة عن والده الذي كان من أكبر ملاك الأراضي بضواحي الدار البيضاء ومنطقة حد السوالم، مشيرا إلى أن موكله حقق الثروة التي بحوزته قبل سنة 2009 التي عرفت إشرافه على تسيير بلدية حد السوالم، وبأنه يملك27 عقارا، خمسة اقتناها في إطار ممارسته التجارة كرجل أعمال، كما أوضح أمام الفرقة الوطنية للدرك، بأن العقارات المتبقية انتقلت إلى ملكيته عن طريق الإرث بعد وفاة والده.
النقيب البقالي، قدم مجموعة ضخمة من الوثائق أمام المحكمة تثبت الممتلكات العقارية والمالية لموكله، والتي تبين أن 8 عقارات من الموجودة في ملكية المتهم، تصل قيمتها التقديرية إلى حوالي 115 مليار سنتيم، وأن عقارا واحدا يملك الرسم العقاري 13671 حددت المحكمة مبلغ انطلاق المزاد العلني الخاص به بـ7 ملايير درهم. وفي علاقة بمسطرة التصريح بالممتلكات، أكد النقيب البقالي أنه على النيابة العامة الاعتراف بأن المجلس الجهوي للحسابات لم يقم بواجبه، على اعتبار أن أي موظف عمومي أو منتخب لم يصرح بممتلكاته يتوجب على المجلس الجهوي للحسابات أن يوجه له إنذارا كما ينص على ذلك قانون التصريح بالممتلكات، ونفى الدفاع جميع التهم التي وجهها قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق في الملف والتي من بينها تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي والارتشاء.