في اجتماع، عقدوه مؤخرا، طالب مفتشو التعليم بجهة سوس ماسة، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين « بتفعيل كافة التوصيات المتفق عليها بين نقابتهم ومدير الأكاديمية»،منتقدين ما سموه ب»تهرب»إدارة الأكاديمية المتكرر من فتح باب الحوار الجاد مع نقابة مفتشي التعليم بالجهة» ، داعين الأكاديمية الجهوية إلى «وضع حد للتماطل في توفير عدة العمل (الحواسيب ،الطابعات، العدة المكتبية…) والعمل بجد من أجل تمكين أعضاء هيئة التفتيش من العمل في مفتشيات إقليمية مجهزة بموارد بشرية مؤهلة وكافية تليق بوظائفها الحساسة».
وكان المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم ، قد عقد الإجتماع الأخير ،» لتدارس مجموعة من النقط أهمها الملف المطلبي الجهوي وظروف اشتغال هيئة التفتيش بجهة سوس ماسة، زيادة على مشكل إقصاء نقابتهم من الحوار جهويا». وعلى ضوء المشاكل التي يعيشها قطاع التفتيش للتعليم بالجهة أصدر المكتب بيانا أكد فيه «تثمينه للنهج الذي دشنته الوزارة مؤخرا في تعاطيها مع ملف التفتيش بعد فتحها الحوار مع المكتب الوطني للتفاوض حول الملف المطلبي في شموليته وخاصة ما تعلق منه بموقع الهيئة واختصاصاتها وخريطة التفتيش ومداخل تفعيلها ومعادلة دبلوم مركز تكوين مفتشي التعليم…» ، منبها «إلى حالة الترقب التي تسود في صفوف الهيئة لمخرجات الحوار لتكون في مستوى التطلعات والآمال المعقودة»، مشيدا ب « الانخراط الجاد لمفتشات ومفتشي الجهة ،بمختلف تخصصاتهم ومجالاتهم ، في تنفيذ المحطات النضالية المقررة في الموسم الفارط»، لافتا إلى «المجهودات التي تبذلها مختلف مكونات الهيئة وخاصة تدخلاتها النوعية في إنجاح الدخول المدرسي الحالي، رغم ظروف العمل الصعبة وضعف الإمكانات المرصودة».
ومن جهة أخرى جدد المكتب الجهوي دعوته لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين،» لتفعيل مخرجات اللقاء التواصلي الذي عقدته النقابة مع إدارة الأكاديمية يوم 26-09-2018»، مستغربا « تهرب إدارة الأكاديمية المتكرر من فتح باب الحوار الجاد مع نقابة مفتشي التعليم بالجهة، باعتبارها شريكا مهنيا يمثل هيئة أساسية في منظومة التربية والتكوين تضطلع بمهام محورية في تجويدها وحكامتها»، مطالبا «برصد تعويضات عن التكوينات المنجزة في إطار تطوير النموذج البيداغوجي «مستجدات منهاج اللغة العربية للمستويين الثالث والرابع على سبيل المثال، وبتعزيز المكانة الاعتبارية لمجلس التنسيق الجهوي والمجالس الإقليمية للتنسيق وتفعيل أدوارها القيادية وخاصة توفير ظروف العمل الملائمة لفئة المنسقين الجهويين التخصصيين وحصر مهامهم واختصاصاتهم وفق المذكرات المنظمة».
ومن جانب آخر، انتقد المكتب الجهوي « الإعفاءات التي طالت مؤخرا مجموعة من أطر الإدارة التربوية بعدد من مديريات الجهة ( تارودانت ، إنزكان أيت ملول) ، وذلك دون سند أو مبرر قانوني واضح»، معلنا «عن تضامنه الكلي معهم واستعداده للحوار الجاد والمنتج واستعداده لخوض أشكال نضالية مختلفة إلى أن تتحقق مطالب فئة مفتشي التعليم بجهة سوس ماسة».