تجري فعاليات إحياء الذكرى الستينية لميلاد «الاتحاد الاشتراكي» (1959-2019) في مناخ فكري وسياسي، قوامه التفاؤل والتحفز لدى الاتحاديات والاتحاديين كافة.
وفي غمرة هذا المناخ الواعد الذي يترافق فيه استحضار سجل الذاكرة النضالية لحزب «الاتحاد الاشتراكي» بما حفلت به من تضحيات ونكران الذات، مع مساءلة الذات الاتحادية عما ينبغي أن تكون عليه من رصانة الفكر، وثقابة الرؤية، وتماسك التنظيم- يجدد الاتحاديون والاتحاديات التزامهم الثابت بالمبادئ والقيم والمثل التي جعلت من حزبهم قوة جماهرية متجذرة في ضمير الشعب، كما يجددون العزم على مواصلة العمل من أجل إثراء وتعزيز مسيرة بلادنا نحو كسب رهانات حيوية، بالغة الأهمية، في مقدمها تسريع وتَائر التنمية الشاملة المستدامة ،وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتقويم ممارسة الديمقراطية التمثيلية، وإرساء دعائم «الديمقراطية التشاركية»، وتخليق الحياة السياسية.
وفضلا عما تتيحه الوقفة التأملية لتاريخ ومسار «الاتحاد الاشتراكي»، استحضارا لحصيلة نضاله الوطني، بما تزخر به من إنجازات مشهود له بها، وبما اعتراها من كبوات، باتت في ذمة التاريخ-فإنها (أي الوقفة التأملية) تشكل كذلك فرصة ثمينة لاستيعاب منطق التوليفة الخلاقة ، المتولدة من حصيلة الماضي الكفاحية، في علاقتها الجدلية بالتطلعات المتبصرة نحو المستقبل.
ومن ثمة، فإن إعادة بناء جسر الاتصال والتواصل بين مآثر الماضي التليد، ومتطلبات المستقبل الرغيد، تطرح اليوم على الاتحاديات والاتحاديين مهمة بالغة الحيوية، باتت تشرط بكل تأكيد العبور الآمن، المنتج والناجع، نحو المستقبل القريب والبعيد.
في هذا الاتجاه، ينكب حزب «الاتحاد الاشتراكي» على تفعيل ثلاث روافع سياسية ذات محركات فكرية ومجتمعية وتنظيمية مندمجة:
أولاها: رافعة الانبعاث الذي يفتح الباب على مصراعيه لاجتهادات أطر ومناضلي الحزب، بل لمساهمات مناصريه من المثقفين والمفكرين الذين يشاطرونه مشروعه المجتمعي، التقدمي، وذلك في اتجاه تجديد رؤيته، وتعميق استيعابه للتحولات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والذهنية، التي تغشى مجتمعنا في ظل ما يعرفه العالم حولنا من تطور هائل في تكنولوجيا المعلومات، وفي الطفرة الرقمية، وفي تراجع الحدود الترابية لفائدة التدفقات التجارية، والتبادلية والاستثمارية .
وبمقدار ما تتيحه هذه التحولات المتسارعة من فرص التنمية والنهوض يتعين استثمارها، بمقدار ما تنطوي على دينامية الاستتباع والاستيلاب، ينبغي رصدها واحتواء مفاعيلها.

وتشكل في هذا الصدد الوثيقة التي أثمرتها أشغال «لجنة التحكيم والأخلاقيات» الحزبية، تحت عنوان «من أجل المغرب الذي نريد» مساهمة أولية في هذا الاتجاه.
وغني عن الإشارة أن عودة «الاتحاد الاشتراكي» إلى الاستثمار فيما تقتضيه هويته التقدمية، الاشتراكية، من ترصيد وترصين للعلاقة الجدلية بين النظرية والممارسة، إنما يترجم جانبا حيويا من جوانب الانبعاث، الذي بات يشكل محركا أساسيا لنهوض «الاتحاد الاشتراكي»، إنه الانبعاث الفكري – السياسي الذي يطوي صفحة الانهماك في «أجندات التنظيم» التي شكلت مع الأسف، منذ سنوات خلت، عنوانا رامزا للعبة «التموقعات الحزبية» التي أسفرت عن خصومات «أخوية» مؤسفة، وأججت صراعات حزبية معرقلة .
الرافعة الثانية، تنصب على تفعيل خيار الانفتاح الاتحادي على كل القوى المجتمعية، المؤمنة بقيم التقدم والمساواة والعدالة.
وفي هذا الاتجاه شكلت مبادرة «المصالحة الاتحادية» أحد بنود هذه المقاربة البناءة، التي ترمي إلى ترميم الصفوف الاتحادية، واستعادة تماسك اللحمة الحزبية، التي تشد الاتحاديات والاتحاديين إلى بعضهم البعض، كالبنيان المرصوص، مهما تفرقت بهم سبل الاختلاف أو استبدت بهم نوازع الذات.
وبصدد هذا البند الخصوصي من بنود الانفتاح، أبان الحضور الكثيف للاتحاديين والاتحاديات في مهرجان إحياء الذكرى الستين لميلاد «الاتحاد الاشتراكي» )مسرح محمد الخامس /29 أكتوبر 2019(عن تجاوب العشرات، إن لم تكن المئات من الاتحاديات والاتحاديين مع مبادرة «المصالحة»، مؤكدين بذلك على أن المصالحة الاتحادية ما كانت مصالحة بينية، كالتي تحدث عادة بين أطراف في حالة خصام، بل هي مصالحة مع الذات الاتحادية، بما هي ذات نضالية مبدؤها الالتزام الدائم بقضايا الشعب، ووجهتها المستمرة، الحضور النضالي إلى جانب طموحاته وتطلعاته المشروعة، بما يقتضيه ذلك من تفان ونكران الذات.
بيد أن مدلول «الانفتاح» الذي يتوخاه الاتحاديون ويسعون إلى إنجازه، إنما هو انفتاح أوسع وأشمل، يطال تجديد العلاقة مع المجتمع في ظل ما يعرفه الأخير من تحولات عميقة في بنياته الاجتماعية وتصوراته الثقافية وتطلعاته السياسية والتنموية والحقوقية.
وأمام تفاقم المفارقة بين تراجع دور الأحزاب السياسية في التأطير السياسي الرصين للمجتمع، وفي التوجيه البناء للرأي العام الوطني من جانب وبين غلواء التأثير السلبي الذي باتت تمارسه بعض منصات الإعلام الرقمي دون حسيب ولا رقيب، من جانب آخر –يصبح من الأهمية بما كان تجديد وترصين الانفتاح على المجتمع، في اتجاه تقوية مناعته الوطنية، وصيانة قيمه النبيلة، وتوطيد تماسكه، وترسيخ تضامنه وتكافله، وذلك عبر تجديد الخطاب السياسي، وتطوير وتجويد أدوات التواصل السياسي والإعلامي والثقافي معه.
وفي سياق هذه التطورات الإيجابية، أصبح الطريق سالكا لتكريس، بل ترسيخ المصالحة الاتحادية وإنهاء حالة «الخصومات» الظرفية إلى غير رجعة .
ثالثة الروافع : تستهدف استجماع قوى اليسار الوطني من أجل المضي قدما في طريق بناء قطب يساري، ديمقراطي متلاحم الرؤية ، متماسك البنية ، قوي المردودية النضالية ، السياسية والفكرية والميدانية.
إن الأمر لا يتعلق بنفض الغبار عن شعار « وحدة اليسار» الذي عمر ترديده عقودا من زمن المغرب المستقل، دون أن يتمكن تكرار رفعه من الحيلولة دون المزيد من تشتت العائلة اليسارية، أفرادا وفخذات بل المطلوب اليوم ترجمة الهوية اليسارية في نسق مشروع مجتمعي، وطني ، ديمقراطي، تقدمي ، يتجاوب ، فكرا ومسارا ونضالا ، مع المعطيات الملموسة، والحقائق الماثلة للمجتمع المغربي، في شروط تحولاته الجارية، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويتناغم مع جدلية تفاعلاته المنضبطة مع متغيرات محيطه الإقليمي والدولي .
وبهذا المعنى، فإن دينامية استجماع مكونات العائلة اليسارية، تنطلق ، حتما، من إنضاج المشروع المجتمعي لليسار الوطني، بما يقتضيه ذلك من قراءة متبصرة لمفهوم ودور اليسار في عالم اليوم عموما، ومن استيعاب دقيق لشروط المغرب الناهض، بخياراته السياسية والحقوقية والديمقراطية والتنموية بصفة خاصة .
في هذا الاتجاه ، فإن لازمة الخيار اليساري هي «التقدم» ، وإن مفهوم التقدم، المرتبط بمبادئ المساواة والعدالة والمواطنة والتفاؤل بغد أفضل – يظل منصبا على قدرة الفاعل السياسي، بل الفاعل المواطن، على ابتكار مناهج العمل الكفيلة بتكييف التحولات المجتمعية مع متطلبات تحقيق مبادئ وأهداف التقدم .
وفي ظل ما حققته بلادنا من مكاسب تقدمية، سياسية واجتماعية وتنموية، في ظل العهد الجديد بقيادة جلالة الملك، فإن إعادة تأهيل الحقل السياسي –والقطاع الحزبي منه خاصة- ، لمواصلة وتعزيز دوره الحيوي في مسلسل النهوض بالشأن الوطني، بات يشكل اليوم إحدى دعائم المشروع المجتمعي الجديد.
وغني عن البيان، أن إعادة التوازن في الخريطة الحزبية بالبلاد، عبر إرساء « قطب يساري»، بحمولته التقدمية ، وميراثه النضالي، وروافده الشعبية المتدفقة : من القوى المنتجة : من عمال، ورجال أعمال، وموظفين، ومن المفكرين والمثقفين،وكذا من أفواج الشباب والمرأة –ليشكل بالتأكيد أحد مفاتيح التقدم والنهوض بمغرب القرن الواحد والعشرين.
إن انضواء الجهد النهضوي ل» الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، بأبعاده السياسية والفكرية والنضالية، في ديناميات «الانبعاث والانفتاح والتوحيد»، في شروط مرحلة تاريخية بالغة الدقة، شديدة الحيوية بالنسبة للبلاد، كما بالنسبة لمحيطها القريب والبعيد – ليترجم في الحقيقة إرادة متجددة « للاتحاد الاشتراكي» قيادة ومناضلين أطرا وجماهير، لاحتلال مكان الصدارة في مسيرة الإصلاح والديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية، وهي المسيرة التي يخوضها المغرب، بكل حزم وعزم، تعزيزا وتوطيدا لشروط أمن وسلامة واستقرار البلاد .