دعت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، إلى خوض معركة نضالية دفاعا عن مطالبها، هذه المعركة النضالية، حسب نداء النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، تتعدد أشكالها بين الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية، ووفق ذات النداء، فإن هذه الفئة مدعوة إلى تنفيذ إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 14 و15 نونبر 2019 وتنظيم وقفات احتجاجية يوم 21 نونبر 2019 بمختلف الفروع التنظيمية على الصعيد الوطني، مع إضراب وطني يومي 27 و28 نونبر 2019، وكذلك المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المركزية أمام مقر الوزارة بالرباط يوم 27 نونبر 2019.  هذا التصعيد يأتي من أجل رفع «الحكرة» أمام استمرار تجاهل وزارة المالية وتهربها من الحوار حول الملف المطلبي، وكذلك عدم اكتراثها بالمعركة الاحتجاجية التي يخوضها موظفات وموظفو قطاع الاقتصاد والمالية، في ظل غياب إرادة حقيقية لإيجاد الحلول والتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة، وعلى رأسها إخراج نظام أساسي عادل ومنصف لجميع موظفات وموظفي القطاع، حسب النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.

وكانت النقابة قد استنكرت، في بيان سابق لمجلسها الوطني، توجه الوزارة الإقصائي والتمييزي المستخف بقواعد الحوار والتفاوض وبالمكانة الدستورية للشركاء الاجتماعيين في معالجة مختلف الملفات المطلبية التي تشكل الإطار الحقيقي لضمان علاقات مهنية متوازنة كفيلة بتحقيق الاستقرار الاجتماعي وإبعاد شبح الاحتقان.
وطالبت النقابة وزير الاقتصاد والمالية بالوفاء بالتزاماته المتعلقة بإيجاد حل سريع لمشكل التنقيلات التعسفية التي عرفتها الخزينة العامة للمملكة، وتنفيذ مضامين اتفاق 13 فبراير 2015 المتعلق بالعلاوات، وأيضا وضع نظام للتقاعد التكميلي متفاوض حوله، مع مباشرة التفاوض حول النظام الأساسي لموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وكذلك احترام دورية اجتماعات لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية وإطلاق جيل جديد من الخدمات الاجتماعية. وشجب بيان النقابة ممارسات مدير الموارد البشرية للخزينة العامة للمملكة، والهادفة إلى تخويف وترهيب موظفات وموظفي هذه الإدارة للرفع من درجة التدبير السلطوي للخازن العام، وذلك من أجل الظهور بمظهر الخادم المطيع، مما يعتبر خرقا للمقتضيات الدستورية وللتشريعات الاجتماعية الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. وأكد البيان إعلان موظفات وموظفي المالية، رفضهم الجماعي للنظام الأساسي الخاص، لأنه لا يرقى إلى تطلعاتهم ماديا ومهنيا وقانونيا، ولما يتضمنه من قيود تمنع الانتماء النقابي والسياسي لكل الجمركيات والجمركيين دون تمييز، مما يشكل خرقا صارخا للدستور وللاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية.