رفع رئيس مجلس جهة درعة – تافلالت الدورة الاستثنائية، المنعقدة يوم الثلاثاء 12 نونبر الجاري بحضور والي الجهة يحضيه بوشعاب، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني . و كان الرئيس قد قال في مستهل كلمته « إن الدورة ستؤجل لثلاثة أو خمسة أيام في الإجتماع الأول ، و في حالة عدم استكمال النصاب في الإجتماع المقبل سيتم عقد الجلسة بمن حضر» .
ويضم جدول أعمال الدورة الاستثنائية دراسة ومناقشة مشروع ميزانية 2020 والتصويت عليه، ودراسة مشروع برمجة الفائض التقديري لسنة 2020 والتصويت عليه ، بالإضافة إلى دراسة مشروع برمجة الفائض الحقيقي لسنوات 2016، 2017، 2018، والتصويت عليه .
وقد سبق أن تم تعليق الدورة العادية للمجلس ، في شهر أكتوبر الماضي، على إثر الخلاف القانوني القائم بين الرئيس وثلاثة أعضاء من فريق التجمع الوطني للأحرار، حول وضعيتهم القانونية داخل المجلس، وهو ما كان قد أثار سخط المواطنين ، حيث طالبت العديد من الفعاليات المدنية وزارة الداخلية بالتدخل ، وذلك تفاديا للمزيد من حالة «البلوكاج التي « من شأنها التشويش على وتيرة إنجاز البرامج التنموية المسطرة بأقاليم الجهة.