ارتفعت نفقات تسيير الإدارة الخاصة بأجور الموظفين والعتاد والخدمات خلال شهر أكتوبر الماضي ب9 ملايير درهم مقارنة مع مستواها في العام الماضي، أي بمعدل 6.4 في المئة لتتجاوز خلال الشهور العشرة الأولى من العام 148.8 مليار درهم، ضمنها 92.6 مليار درهم دفعت كأجور وتعويضات للموظفين و 56.1 مليار درهم صرفت على تجهيزات العتاد والخدمات التي استهلكتها الإدارات.
وإذا كان جزء من هذا الارتفاع الملحوظ في نفقات تسيير الادارة يعود إلى نتائج الحوار الاجتماعي والتي أسفرت عن زيادات جعلت نفقات الأجور ترتفع ب 5.2 في المائة في أكتوبر الأخير، فإن نفقات السلع والخدمات الخاصة بالإدارة ارتفعت من جهتها بوتيرة أعلى بلغت معدل 8.4 في المائة في ظرف عام واحد.
ويرى الخبير الاقتصادي عزيز لحلو، أستاذ المدرسة الوطنية العليا للإدارة، أن ارتفاع نفقات تسيير الإدارات العمومية بالمغرب يرجع إلى سلوكيات التبذير السائدة في تسيير و تدبير ميزانيات المرفق العمومي.
وأوضح لحلو في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن عقلية «الاستغلال الانتهازي» للمناصب، مازالت للأسف سائدة في العديد من الإدارات، حيث أصبح الحرص موجها نحو توفير أعلى قدر ممكن من الرفاهية للموظفين الكبار( من سيارات فارهة و تعويضات سخية عن التنقلات والسفريات و استغلال أنواع الخدمات الزائدة..إلخ) بدل الحرص على ضبط المصاريف و ترشيد النفقات و العمل على نجاعتها .
ومن المقرر أن ترتفع ميزانية تسيير الإدارة خلال 2019 إلى 186.7 مليار درهم ضمنها أزيد من 112 مليار درهم خصصها قانون المالية لأجور الموظفين و حوالي 74.5 مليار درهم خصصت لمستلزمات السلع والخدمات التي تتطلبها الإدارة.
أما ميزانية التسيير الإجمالية، (والتي تضم بالإضافة إلى أجور الموظفين والمعدات والنفقات المختلفة كلا من النفقات الطارئة وتكاليف التسيير المشتركة) فسترتفع هذا العام إلى أزيد من 205 ملايير درهم، عوض 188.7 مليار درهم خلال العام الماضي، أي بمعدل نمو يفوق 8.6 في المئة، علما بأن نفقات التسيير تشكل سنة 2019 أكبر مكون لنفقات الدولة، حيث تمثل 67 في المئة من نفقات الميزانية العامة.
ومنذ 2011 إلى اليوم، ارتفعت نفقات الأجور والسلع والخدمات بوتيرة متسارعة منتقلة من 129 مليار درهم إلى 186.7 مليار درهم في 2019 ، كما انتقلت نفقات أجور الموظفين من 86 مليار درهم سنة 2011 إلى 112.1 مليار درهم حاليا أي بوتيرة نمو متراكمة خلال 7 سنوات تناهز 30 في المئة.
غير أن وتيرة نمو نفقات الأجور، تبقى مع ذلك أقل بكثير من وتيرة نمو نفقات تسيير الأدارة، من عتاد مكتبي وسيارات وخدمات الاستشارة والتنظيف والحراسة وفواتير الماء والكهرباء و الاتصالات …إلخ والتي لم تكن سنة 2011 تتجاوز 42.9 مليار درهم قبل أن تشهد منذ ذلك الحين ارتفاعا مطردا لتصل هذا العام إلى 74.5 مليار درهم أي بنمو يزيد معدله عن 75 في المئة خلال فترة لا تتعدى 8 سنوات.
ويذكر أن جميع الرسائل التأطيرية لقوانين المالية مافتئت تشدد خلال السنوات السبع الأخيرة على أن الحكومة مقيدة بتوجهات رئيسية أبرزها التحكم في نفقات الموظفين، وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة، وترشيد عمليات اقتناء وكراء السيارات، والعمل على تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية، وكذا ترشيد استعمال الموارد المائية وخفض الاستهلاك المفرط لها واعتماد السقي بالتنقيط للمساحات الخضراء، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، في شقها المتعلق باعتماد الأداء المثالي للدولة.. إلا أن ذلك لم يمنع من ارتفاع هذه النفقات ب 58 مليار درهم في خانة الأجور وبـ 32 مليار درهم في خانة العتاد والخدمات لصالح الإدارة.