«بعد الجهود التي بذلت من أجل تجديد وإعادة هيكلة فندق جنان فاس من طرف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمنتخبين والسلطات الولائية ، والتي تدخل في إطار توسيع وتحديث الشبكة الفندقية بفاس حيث استجاب صندوق الإيداع والتدبير لهذا الطلب.وبعد الجهود التي قام بها الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس والمكتب النقابي الفيدرالي بالفندق، والتي أدت إلى توقيع محضر اتفاق مع مؤسسة سوكاتور بتاريخ 24 يناير 2012 يتضمن عدة نقط تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الفندق والعاملين به ،هذه الجهود التي استمرت منذ ذلك الحين حيث تم عقد العديد من الاجتماعات مع الإدارة العامة لصندوق الإيداع والتدبير مع سوكاتور  ومع  مضايف التي أوكل لها تدبير الفنادق التابعة لصندوق الإيداع والتدبير،  وقد تواصلت هذه الجهود مع إدارة ماريوت منذ افتتاح الفندق في 22 نونبر 2016 ، غير أن الإدارة لم تأخذ بعين الاعتبار كل ذلك مما حمل الاتحاد المحلي على أن يبعث بالعديد من الرسائل إلى إدارة ماريوت وإلى جميع الجهات المسؤولة، وعلى إثر ذلك انعقد اجتماع بمقر المديرية الجهوية للشغل بجهة فاس –  مكناس بتاريخ 22 فبراير 2017 تم فيه تدارس مختلف القضايا التي تتطلب إيجاد الحلول لها وتقرر في الأخير حسب ما نص عليه محضر الاجتماع (إبقاء باب الحوار مفتوحا في كل القضايا المرتبطة بالعلاقات المهنية وتنظيمها حتى يمكن حلها والتوافق بشأنها في جو يضمن استقرار هذه العلاقات والحفاظ على السلم الاجتماعي داخل هذه الوحدة الفندقية)، غير أن إدارة الفندق ذهبت في الاتجاه المعاكس، مما أدى إلى توتير الأجواء، حيث قام مستخدمو وأطر الفندق المنضوون تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل بخوض إضراب مصحوب بوقفة احتجاجية مساء يوم الخميس 18 ماي 2017 أمام الباب الرئيسي للفندق من الساعة الثالثة إلى الخامسة مساء.
وعلى إثر ذلك تجدد عقد اجتماع بمقر مديرية الشغل يوم 24 ماي 2017 بجهة فاس مكناس تم فيه تدارس القضايا المطروحة والمتمثلة في :
1 – التضييق على الحريات النقابية حيث أجابت إدارة الفندق بأنها لم تقم بأي شيء من ذلك، في حين يؤكد الواقع عكس ذلك، ونتمنى أن تراجع إدارة الفندق موقفها خلال المراحل المقبلة.
2- مسألة الترقية و إسناد المهام ، حيث أكدت إدارة الفندق بأنها احترمت المعايير المعتمدة في ذلك، في حين أكد المكتب النقابي والاتحاد المحلي خلاف ما جاءت به إدارة الفندق وتم تقديم بعض الأمثلة على ذلك.
3 –  منحة الافتتاح : أكدت إدارة الفندق أنه لا وجود لهذه المنحة وما تم من كون أربعة أطر استفادت من هذه المنحة لكون عقود الشغل التي أبرمت معهم تنص على ذلك، في حين أكد الاتحاد المحلي والمكتب النقابي بأن هذه المنحة كان يجب أن يستفيد منها جميع من ساهم في إنجاح عملية الافتتاح والتي تمت بنجاح ولم تكن مقصورة على أربعة أطر.
4 – المس بالمكتسبات : أكدت إدارة الفندق أنها لم تمس بهذا الحق في حين قدم المكتب النقابي أمثلة على ذلك ومنها الاستفادة من فترة للتغيب أثناء المرض.
5 – الزيادة في الأجور: أكدت إدارة الفندق بأن الزيادة التي قامت بها شملت جميع العاملين بالفندق، حيث تم اعتماد الموضوعية ولم يكن هناك أي انحياز، في حين أكد المكتب النقابي والاتحاد المحلي بأن هذه الزيادة كانت ضئيلة جدا ولم يتم إشراك الممثلين الحقيقيين للمستخدمين والأطر خلافا لما نص عليه محضر 22 فبراير 2017 والذي أكد على اعتماد التوافق في كل القضايا التي تهم العلاقات المهنية.
6 – بيانات الأجر وشواهد العمل : أكدت إدارة الفندق أن هذه المسألة تم إيجاد الحلول لها بشكل نهائي، في حين أكد المكتب النقابي للاتحاد المحلي أن هذا المشكل لم يكن ضروريا أن يحصل ويستمر لمدة خمسة أشهر منذ افتتاح الفندق لكونه إجراء إداريا صرفا لا يسمح القانون بحدوثه على الإطلاق.
وفي الأخير أجاب الاتحاد المحلي عن سؤال تم طرحه من طرف إدارة الفندق بأن البيانات التي تصدر عن النقابة لا تستهدف منها توتير الأجواء أو المس بأي طرف مهما كان، بل على العكس من ذلك ما تم القيام به خلال كل المراحل الماضية كان يهدف إلى خلق أجواء الثقة المتبادلة وأن إدارة الفندق هي التي سارت في الاتجاه المعاكس، ونتمنى أن تراجع موقفها لإزالة هذا النزاع المفتعل والذي يمكن إزالته إذا ما توفرت الإرادة الصادقة لدى الطرفين، غير أنه لحد الآن مع الأسف ما زالت إدارة الفندق لم تقم بأي شيء يوحي بذلك مما يعني أن أجواء التوتر لاتزال قائمة».