دعت الجمعية المغربية للعدول الشباب إلى وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، صباح الجمعة 29 نونبر الجاري، تنديدا بمصادقة مجلس النواب على المادة 63 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والذي سيعرض قريبا على مجلس المستشارين للمناقشة والتصويت عليه، وهو القانون الذي اعتبرته الجمعية «تكريسا لنوع من الميز التشريعي ضد مهنتهم، وضد مصالح العدول وخرقا مفضوحا لمبدأ المساواة الذي نص عليه دستور 2011».
وتقرر ذلك، حسب ما جاء في بيان تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، عقب اجتماع عقده أعضاء التنسيقية المنبثقة عن «وقفة الكرامة» بمدينة فاس يوم السبت 23 نونبر، تمت خلاله مناقشة مجموعة من المشاكل والمستجدات التي تعيشها مهنة العدول، وخاصة مصادقة مجلس النواب على المادة 63 المذكورة، والمتعلقة بـ»تفويت واقتناء السكن الرئيسي، وبالاحتفاظ بمبلغ الضريبة على الدخل لرسم الربح الناتج عن تفويت العقار إلى غاية اقتناء عقار آخر يخصص لسكنى رئيسية لدى الموثق».
هذا، ودعا بيان الجمعية المغربية للعدول الشباب كافة العدول «على اعتبار أنهم هم من يشكلون الشخصية المعنوية للهيئة»، إلى التعبئة والاستعداد بشكل جدي للدفاع عن حقوق المهنة ومصالح العدول.