قررت الوزارة العودة إلى النظام الجامعي القديم، والمتمثل في أربع سنوات للدراسة بالنسبة لسلك الإجازة ،ابتداء من 2020 ،حيث سيتم اعتماد هذا النظام القديم الجديد في الجامعات المغربية ، بعد حوالي 16 سنة على اعتماد النظام الحالي الذي يحدد سنوات الدراسة في الإجازة في ثلاث سنوات. هذا ما كشف عنه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي في مجلس النواب يوم الإثنين الماضي ، حيث برر هذا القرار بكون نصف الطلبة المغاربة، تقريبا حوالي 47.2 في المائة، ينقطعون عن الدراسات الجامعية بدون الحصول على أي شهادة.و أن عدد الحاصلين على شهادة الباكالوريا في ارتفاع مستمر، ويصل اليوم إلى مليون طالب مغربي.
وأشار الوزير إلى انعكاس هذا التزايد في عدد الطلاب على الارتفاع المضطرد لعدد المسجلين الجدد بمؤسسات التعليم العالي الجامعي العمومي (24%+)، والمستقطب لـ 92% من عدد المسجلين الجدد بمؤسسات التعليم العالي بجميع مكوناته.
تغيير النظام الجامعي الحالي جاء أيضا وفق المعطيات التي قدمها الوزير بسبب المردودية الضعيفة لسلك الإجازة، موردا أن 16.5% من الطلبة الجدد في سلك الإجازة ينقطعون عن الدراسة في السنة الأولى؛ وتنخفض هذه النسبة تدريجيا لتصل إلى 8.1% في السنة الثالثة؛ علما أن مجموع المنقطعين عن الدراسة في 3 السنوات الأولى يصل إلى 37 في المائة.
أمزازي كشف أن 13.3 في المائة فقط من مجموع الطلبة الجدد المسجلين بمؤسسات الولوج المفتوح يحصلون على دبلوم الإجازة في مدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى أن 71 في المائة من مجموع المجازين يستهلكون 4 سنوات فما فوف للحصول على الدبلوم.
الوزير تحدث أيضا عن إشكالية التوجيه وعدم ملاءمة نظام الإجازة الحالي مع سوق الشغل، مبرزا أن شعب العلوم والتقنيات تستحوذ على أكبر عدد من التلاميذ بنسبة تفوق 53%، مضيفا أنه «لا يوجد أي انعكاس لبنية حاملي شهادة الباكالوريا على بنية المسجلين الجدد بسلك الإجازة؛ فالمسجلون بمسالك العلوم لا تتعدى نسبتهم 17 في المائة».
وأظهرت المعطيات الرسمية أن 50 في المائة من مجموع الحاصلين على باكالوريا علمية أو تقنية يفضلون التسجيل في ميادين العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والآداب والعلوم الإنسانية.
كما يبلغ معدل السنوات الإضافية المستهلكة (فوق المدة القانونية للإجازة) لكل مجاز، دون احتساب الهدر، 1.37 سنة، وهو معدل جد مرتفع مقارنة مع مؤسسات الولوج المحدود (0.39 سنة).
يشار إلى أن القانون الإطار للتعليم نص على ضرورة اعتماد نظام بيداغوجي يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية، وينفتح على التجارب الدولية، مع توفير الوسائل والإمكانات المناسبة لتطبيقه وتطويره بكيفية مستمرة ودائمة.