كشفت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أنها توصلت إلى اتفاق مع وزير المالية في لقاء جمعهما بعد سلسلة من الإضرابات خاضتها الشغيلة المالية. وأكد بلاغ في الموضوع أنه تم الاتفاق على إخراج نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وتشكيل لجنة تقنية مكونة من المديريات المعنية والفرقاء الاجتماعيين، يعهد إليها بدراسة مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وتقديم المقترحات الكفيلة بتنزيله وفق رؤية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار معايير المردودية والكفاءة وخصوصية وزارة الاقتصاد والمالية وكذا أوراش مشروع إصلاح منظومة الوظيفة العمومية، وإقرار وإرساء نظام للتقاعد التكميلي لموظفي الوزارة يكون إجباريا ومتفاوضا حوله، ويخضع لمعايير التوزيع والتضامن والتكامل مع ضمان فترة انتقالية والشروع في تنزيله ابتداء من سنة 2020، مع مراجعة منظومة العلاوات، وكشف البلاغ التزام الوزارة بالزيادة في العلاوة النظامية ابتداء من سنة 2020 على مرحلتين، بما يضمن تقليص الفوارق مع تشكيل لجنة تقنية لهذا الغرض، والتزام الوزارة بحل مشكل التنقيلات التي عرفتها الخزينة العامة، ويتعلق الأمر بثلاث حالات بالخزينة العامة للمملكة لموظفين تم نقلهم من مدينة مراكش إلى مدن أخرى، والذين تطالب النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بإعادتهم إلى مدينة مراكش للعمل بإحدى المديريات الجهوية وذلك في أقرب الآجال.
واتفق الطرفان على تجويد الخدمات الاجتماعية، حيث سُجل التزام الوزارة من خلال مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار لجنة التوجيه والمراقبة، على دراسة مختلف المقترحات الكفيلة بتجويد الخدمات المتوفرة وتعزيزها وتوحيدها وتوفير الإمكانيات المالية الضرورية لبرامجها السنوية أو المتعددة السنوات، مع مواصلة الحوار حول بعض القضايا والملفات العالقة، مع مديرية الشؤون الإدارية والعامة لإيجاد الحلول لبعض الفئات من الموظفين العاملين بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (الخزينة العامة للمملكة،المديرية العامة للضرائب،..إلخ)، وذلك في إطار الحكامة الجيدة للموارد البشرية للوزارة.
وأكدت النقابة على مواصلة الحوار القطاعي والمديري حول بعض القضايا التي تهم أساسا الموظفين المعارين والمنتسبين للإنعاش الوطني وملف المحققين والحرص على دعوة اللجن التقنية للاجتماع وفق جدولة زمنية خلال شهر دجنبر.
