أكـد وزير التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، خلال جواب له عن سؤال شفوي طرح عليه في إحدى جلسات مجلس المستشارين، المنعقدة يوم الثلاثاء 03 دجنبر 2019، «أن الوزارة اضطرت إلى توقيف كل ما يتعلق ببداية أشغال إنجاز الشطر الأول من المركب الجامعي بتامنصورت، بسبب تعرض خواص مستثمرين ومستغلي الأراضي التي تدخل ضمن العقار المخصص لبناء مشروع المركب الجامعي الإيكولوجي بتامنصورت، على مساحة 165 هكتارا بتراب الجماعة القروية حربيل، بغلاف مالي قدره مليار وثلاثمائة مليون درهم، حيث خصص لبناء الشطر الأول من المشروع مائة وخمسون مليون درهم»، مضيفا «أن ما جعل الوزارة تبادر بالإقدام على الإعلان عن طلب عروض مفتوح، يوم الخميس 14 نونبر 2019، من أجل أشغال بناء الشطر الأول من المركب الجامعي الإيكولوجي بتامنصورت، هو الحكم الابتدائي الذي صدر مؤخرا لصالح وزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلا أن المشتكين قاموا باستئناف هذا الحكم والتعرض لإقامة أي مشروع على هذه الأراضي» ، حيث أصبحوا يطالبون بتعويضات مالية كبيرة.
ومرة أخرى يتسبب « نزاع قضائي» في تعطيل إنجاز حلم كبير ظل يراود سكان تامنصورت، حلم مشروع إنجاز مركب جامعي إيكولوجي بمدينتهم، حيث كان من المقرر أن تنطلق بداية أشغال بنائه سنة 2013، على أساس أن يفتح أبوابه للطلبة سنة 2017، مما جعل الكل يراهن على هذا المركب الجامعي من أجل إقلاع تنموي صحيح، يمكنه أن ينقذ سكان تامنصورت مما يعيشونه ويتخبطون فيه من أزمات على مستويات عديدة؟