في شكايات موجهة إلى الجهات المسؤولة مذيلة ب 758 توقيعا، انتقد سكان منطقة تمراغت التابعة ترابيا لجماعة أورير بعمالة أكادير إداوتنان، « توقف أشغال لجنة تسوية الأملاك العقارية وتحفيظها لفائدة ملاكيها»، وذلك بعدما اشتغلت هذه اللجنة المختلطة في فترة سابقة وقامت بتسوية عدد من الأملاك العقارية لكن بعد ذلك توقفت لفترة طويلة قاربت ثمان سنوات.
وذكرت الشكايات – التي توصلنا بنسخ منها – «أن لجنة تسوية الأملاك العقارية لم تنعقد ولم تجتمع منذ سنة 2011، مما أثر سلبا على أملاك عدد من السكان ، حيث بقي إلى حد الآن 900 ملف ينتظر استئناف أشغال اللجنة من أجل استكمال التسوية بعدما تم وضع ملفات سكان منطقة تمراغت لدى الجماعة الترابية لأورير».
وكانت اللجنة المكونة من ممثلين عن المجلس الجماعي لأورير وجمعية أهل أكادير ومصلحة المحافظة العقارية لأكَادير ودائرة أملاك الدولة برئاسة السلطة المحلية، قد شرعت ابتداء من مارس 2006 في تلقي ودراسة عقود التفويت المنجزة من طرف مديرية أملاك الدولة لفائدة المستفيدين، حيث تمت تسوية 1219 ملفا وتم استخراج الرسوم الفرعية بها لكن بقي 900 ملف حبيسة الرفوف منذ 2011.
ومن جهة أخرى تساءل السكان، في ذات الشكايات ،عن مصير 55 هكتارا التي تمت برمجتها من طرف شركة تابعة لوزارة السياحة من أجل تخصيصها لمرافق عمومية لفائدة الجماعة الترابية لأورير، وازداد إلحاح الساكنة على هذا المطلب لما بلغ إلى علمها خبر تقليص هذه المساحة إلى 11 هكتارا فقط عوض 55 هكتارا حسب ما كان مبرمجا في السابق؟
وتشبثت ساكنة المنطقة بالمساحة الكاملة البالغة 55 هكتارا كمتنفس وحيد لقاطني الجماعة الترابية بعدما تم إنجاز المحطة السياحية لتغازوت على طول الشريط الساحلي، مؤكدة رفضها «تقليص هذه المساحة إلى 11 هكتارا مهما كانت مبررات الجهات الواقفة وراء هذا التغيير “ يقول عدد من السكان.