في خضم التطورات التي تلت وفاة طفلة بالمركز الاستشفائي لخنيفرة، عقب إخضاعها لعملية جراحية على مستوى اللوزتين (الحلاقم)، دخل فرع خنيفرة لـ «الهيئة المغربية لحقوق الانسان» على الخط بإصداره لبيان في الموضوع، طلب من خلاله من الوكيل العام للملك «فتح تحقيق فوري في ظروف وأسباب وفاة الطفلة»، مع دعوة وزارة الصحة إلى «مباشرة تحقيق إداري بخصوص الطبيب المعني بالعملية وملابسات وفاة الطفلة».
وقد استهل البيان بالتأكيد على «متابعة الفرع لحيثيات ملف الطفلة، ذات الأربع سنوات من عمرها، إثر خضوعها لعملية استئصال اللوزتين على يد طبيب أخصائي في جراحة الأذن والأنف والحنجرة ، حوالي الساعة التاسعة صباحا، من يوم الأربعاء رابع دجنبر الجاري»، إذ «مباشرة بعد استفاقة الطفلة من حالة التخدير، والتحدث مع والدها، تم نقلها خارج القاعة، لتتدهور حالتها بشكل فظيع اضطر معه الأب إلى الاستعانة بأحد المستخدمين بالمستشفى لنقل طفلته صوب قسم الانعاش»، «حيث تركت تواجه مصيرها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة».
وشدد البيان على اعتبار ما وصفه ب «تردي الخدمات الصحية بالمركز الاستشفائي لخنيفرة، والنقص الملحوظ في التجهيزات والأطر الطبية، مسا خطيرا بحق ساكنة الإقليم في التطبيب»، مشيرا إلى «أن غياب آليات فعالة للمراقبة، وغض الطرف عن المخلين بواجباتهم المهنية لصالح العمل في المصحات الخصوصية، يزيد من تفاقم أزمة القطاع الصحي العمومي».
وفي ذات السياق، أعرب فرع الهيئة الحقوقية عن استنكاره لما وصفه ب «الآذان الصماء التي تنهجها السلطات المحلية والاقليمية، والجماعات المحلية ومندوبية الصحة، تجاه الوضع الذي يعرفه المركز الاستشفائي الاقليمي بخنيفرة».
