شكلت سنة 2019 عنوانا للنجاحات الدبلوماسية التي حققها المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، على مستوى الأمم المتحدة، حيث عبر المجتمع الدولي مجددا عن دعمه لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي بوصفه السبيل الأمثل لحل نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وقد وطدت هذه النجاحات مكتسبات المغرب بشأن قضية وحدته الترابية، وعززت موقفه الثابت والوجيه، المدعوم بإجماع قوي لكافة مكونات الشعب المغربي.
وتجلى هذا النجاح الدبلوماسي الذي يعد ثمرة عمل دؤوب ومثابر، بشكل خاص، على مستوى مجلس الأمن وخلال أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وكذا بلجنة الـ24 التي عرفت للسنة الثانية على التوالي مشاركة منتخبين عن جهتين من الصحراء المغربية في الندوة الإقليمية التي عقدتها هذه الهيئة في غرينادا، وكذا في دورتها التي انعقدت بنيويورك في يونيو الماضي.
وهكذا، جدد مجلس الأمن الدولي باعتماده للقرار 2494 بشأن قضية الصحراء المغربية، التأكيد على صواب الموقف المغربي وعزز الدينامية الإيجابية والدعم المتزايد لمرتكزات هذا الموقف.
ومن خلال هذا القرار، كرست السلطة التنفيذية للأمم المتحدة، ومن خلالها المجتمع الدولي بأسره، مسلسل الموائد المستديرة كإطار وحيد للوصول إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية من خلال المشاركة الكاملة والمسؤولة لجميع الأطراف المعنية أي المغرب والجزائر وموريتانيا و»البوليساريو».
وعلى مستوى اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، أكد المجتمع الدولي مجددا وبصوت مسموع، دعمه القوي ومتعدد الأوجه لمغربية الصحراء و لمخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة بوصفه حلا دائما وتوافقيا لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وتوجت المناقشات على مستوى هذه اللجنة الأممية باعتماد قرار جدد الدعم للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة على أساس قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، وذلك في أفق التوصل إلى حل «عادل ودائم ومقبول من الأطراف» لهذا النزاع الاقليمي.
وعكست أشغال اللجنة الرابعة بجلاء الدعم الثابت الذي يحظى به المغرب ووحدة أراضيه، والذي يعد تتويجا للعمل الدبلوماسي للمملكة على جميع المستويات تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
وعلى النقيض من ذلك، كشفت على الملأ تلاشي دعم الأطروحات المغرضة والمنحازة للجزائر سنة تلو أخرى، كما يتضح ذلك من العدد الكبير من البلدان الداعمة لموقف المغرب والذي فاق بثلاث مرات أولئك الذين دعموا الجزائر.
وشكلت مداولات اللجنة الرابعة فرصة أيضا، لمختلف المتحدثين، سواء تعلق الأمر بالملتمسين أو بممثلي الدول أو المجموعات الإقليمية، للتعبير عن دعمهم القوي للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته الكاملة على صحرائه.
وركزوا بشكل خاص على مظاهر التنمية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية بفضل الاستثمارات الضخمة للمغرب في المنطقة، كما يتضح ذلك من خلال النموذج الجديد للتنمية في الصحراء الذي أطلقته المملكة سنة 2015 بميزانية تقدر بثمانية مليارات دولار.
كما أبرز مختلف المتدخلين الطابع الديمقراطي للانتخابات في الأقاليم الجنوبية، وكذا شرعية المنتخبين عن هذه الأقاليم، باعتبارهم الممثلين الحقيقيين لساكنة الصحراء .
وعلى مستوى لجنة الـ 24 بالأمم المتحدة، حظيت المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، مرة أخرى، بتأييد كامل خلال دورة اللجنة التي انعقدت ما بين17 و 28 يونيو في نيويورك، حيث عبرت حوالي 20 دولة تمثل العديد من مناطق العالم عن دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولمبادرة الحكم الذاتي كأساس للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأكد ممثلو مختلف البلدان الإفريقية والعربية ومن منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ على ضرورة استلهام توصيات مجلس الأمن الواردة في القرار 2468، الذي يدعو جميع الأطراف، وخاصة الجزائر إلى المشاركة بحسن نية في العملية السياسية، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، وعلى أساس قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007 ، من أجل التوصل إلى «حل سياسي، واقعي،عملي، وقائم على التوافق» لهذا النزاع الإقليمي.
وشددوا على أن القرارات التي اتخذت منذ سنة 2007 أبرزت أولوية المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، منوهين بهذا المخطط الذي يتسم بميزة تجاوز المواقف التقليدية والاستجابة للمعايير الدولية في مجال تفويض السلطة للسكان المحليين.
وفي هذا الاطار، رحب مختلف المتدخلين بمخطط الحكم الذاتي بوصفه خطوة «بناءة و «قابلة للتطبيق» و»ضرورية» لحل قضية الصحراء، مؤكدين على أنها تمثل «سبيلا عمليا وواقعيا ومثاليا» لحل نهائي لهذا النزاع الذي عمر طويلا.
وقد كرست أشغال لجنة الـ 24 بالملموس دور المنتخبين بالأقاليم الجنوبية كممثلين منتخبين ديمقراطيا لسكان الصحراء. كما اعتمدت اللجنة توصيات الندوة الإقليمية في غرينادا، والتي من خلالها تدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة حلا سياسيا مقبولا من قبل الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء طبقا لقرارات مجلس الأمن.
ويتعلق الأمر في الواقع بسنة مشهودة داخل لجنة الـ 24، تميزت بمشاركة عدد كبير من البلدان الداعمة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي ، مع التنويه بالتقدم السوسيو اقتصادي المنجز في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ولم يفت المشاركين في أشغال اللجنة الإشارة إلى دور الجزائر المكشوف في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية منددين بالأوضاع المزرية التي يكابدها السكان المحتجزون في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.