بلغت الأرباح الصافية حصة المجموعة التي حققتها البنوك الثمانية الرئيسية في البلاد خلال الفصل الأول 3.01 مليار درهم بزيادة 4.5 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت النتيجة الصافية الموطدة للمجموعات المصرفية الثمانية الأولى في البلاد 3.55 مليار درهم بزيادة 1.2 في المئة خلال نفس الفترة حسب بياناتها المالية. واستفادت البنوك الثمانية، وهي البنك الشعبي المركزي والتجاري وفا بنك والمغربي للتجارة الخارجية والقرض العقاري والسياحي والقرض الفلاحي والبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب والشركة العامة، من تحسن نشاط الإقراض البنكي الذي ارتفع بنسبة 5 في المئة خلال نفس الفترة إضافة إلى تراجع تكلفة المخاطر.
وفي هذا السياق، عرف النشاط البنكي تحسنا ملحوظا، إذ ارتفع صافي الدخل المصرفي، وهو مؤشر يعادل رقم المعاملات بالنسبة للقطاع البنكي ويتكون من إجمالي العمولات والفوائد، بنسبة 2 في المئة خلال هذه الفترة، رغم استمرار تراجع معدلات الفوائد. وبلغ الدخل المصرفي الصافي للبنوك الثمانية خلال هذه الفترة 15.4 مليار درهم.
وتميزت هذه الفترة بانخفاض تكلفة المخاطر، نتيجة تعافي شركات القطاع العقاري، وتجاوز تداعيات إفلاس شركة تكرير البترول سامير، إضافة إلى المشاكل التي عرفتها بعض القطاعات الصناعية خاصة الصلب والحديد والورق والسيراميك نتيجة الإغراق. ونزلت تكلفة المخاطر للأبناك الثمانية مجتمعة بنسبة 5 في المئة خلال الربع الأول من العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت 2.3 مليار درهم في نهاية مارس.
وواصل البنك الشعبي المركزي خلال هذه الفترة تدعيم موقعه كأول بنك مغربي من حيث تعبئة الإدخار الوطني بحصة 27 في المئة من السوق. وارتفع الربح الصافي حصة المجموعة للبنك الشعبي بنسبة 8.1 في المئة ليبلغ 626 مليون درهم خلال الفصل الأول، كما عرف رقم معاملاته استقرارا نسبيا في مستوى 3.7 مليار درهم. وتمكن البنك من تحسين تكلفة المخاطر وتخفيضها بنسبة 9.2 في المئة إلى 661 مليون درهم. وعزز قاعدته المالية عبر زيادة حجم رساميله الذاتية بنسبة 1.4 في المئة إلى 42 مليار درهم.
وبدوره أعلن التجاري وفا بنك مؤشرات في الأخضر خلال الفصل الأول، منها على الخصوص ارتفاع رقم المعاملات بنسبة 4.6 في المئة غلى 5 مليار درهم، والأرباح حصة المجموعة بنسبة 6.7 في المئة إلى 1.2 مليار درهم. فيما تمكن من تخفيض تكلفة المخاطر بنسبة 16.7 في المئة إلى 484 مليون درهم. وعزز التجاري وفا بنك أمواله الذاتية بنسبة 14.8 في المئة إلى 46.2 مليار درهم.
وبخلاف البنكين السابقين، عرف أداء البنك المغربي للتجارة الخارجية تراجعا نسبيا بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها مؤشراته في العام السابق. فقد تراجع رقم معاملات المجموعة البنكية لعثمان بنجلون بنسبة 4 في المئة خلال هذه الفترة إلى 3.03 مليار درهم، متأثرا على الخصوص بهبوط أسعار الفوائد إضافة إلى السياسة المتشددة للبنك في منح القروض. ونزلت النتيجة الصافية حصة المجموعة للبنك بنسبة 12.4 في المئة إلى 438 مليون درهم. وتمكن بنك عثمان بنجلون من تخفيض كلفة المخاطر بنسبة 17.3 ف المئة إلى 459 مليون درهم، نتيجة سياسة تحصيل الديون التي ينهجها البنك تحت الإشراف المباشر لعثمان بنجلون.
أما القرض العقاري والسياحي، فسجل رقم معاملاته ارتفاعا بنسبة 9.3 في المئة ليبلغ 531 مليون درهم، عاكسا بذلك السياسة التجارية الهجومية للبنك الذي يسعى إلى تجاوز تخصص العقاري والتموقع كبنك شمولي. غير أن الأرباح الصافية للبنك عرفت تراجعا بنسبة 10.3 في المئة إلى 105 مليون درهم، ويرجع ذلك إلى عدم استرداد البنك لأية ديون ضمن ملفاته القديمة خلال الفصل الأول من العام الحالي. أما تكلفة مخاظر العقاري والسياحي فعرفت ارتفاعا بنسبة 80 في المئة خلال هذه الفترة.
وعرف القرض الفلاحي للمغرب استقرارا نسبيا في دخله الصافي في مستوى 652 مليون درهم بزيادة 1 في المئة. فيما ارتفعت أرباحه الصافية حصة المجموعة بنسبة في المئة إلى 150 مليون درهم. وعلى خلفية تداعيات الجفاف الذي ضرب الموسم الفلاحي الماضي، ارتفعت تكلفة المخاطر لدى البنك إلى 71 مليون درهم خلال الفصل الأول من 2017 مقابل 7.4 مليون درهم في نفس الفترة من 2016.
أما الأبناك الثلاثة المتبقية، وهي فروع للمجموعات المصرفية الفرنسية، فتصدرها من حيث الأداء مصرف المغرب بتحقيق زيادة في أرباحه الصافية بنسبة 54.5 في المئة إلى 104 مليون درهم، متبوعا بالمغربي للتجارة والصناعة الذي ارتفعت أرباحه الصافية بنسبة 21.8 في المئة إلى 151 مليون درهم، ثم الشركة العامة التي ارتفعت أرباحها الصافية بنسبة 4.7 في المئة إلى 223 مليون درهم.