كشفت دراسة حديثة أصدرها بنك المغرب أن نسبة الحد الأدنى للأجور بالمقارنة مع متوسط الأجور تظل مرتفعة بشكل ملحوظ وأن توزيع الأجور يتركز بشكل قوي حول الحد الأدنى للأجور، لا سيما خلال السنوات التي تتسم بالنمو الضعيف.
وأوضحت الدراسة التي قام بإنجازها الباحثان أية عاشور وشفيق عمر لفائدة البنك المركزي، أن مستوى (السميك SMIG) في المغرب عام 2019، بلغ حوالي 2.698 درهم، فيما بلغ مستوى (السماك SMAG) أو الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي 1.903 دراهم شهريًا، مقابل أجر يومي قدره على التوالي 14.13 درهما و9.15 درهم.
وأفادت ذات الدراسة أن الحد الأدنى للأجور بالمغرب في القطاع المهيكل خضع خلال الفترة الفاصلة بين عامي 1999 و2019 لزيادات متتالية بنفس المعدل، حيث تمت ترقيته عشر مرات من المستوى الأولي البالغ شهريا 1659.8 درهم بالنسبة للسميك و 1075.4 درهم بالنسبة للسماك «.
كما بينت الدراسة أن الحد الأدنى للأجر في المغرب انتقل من 7.98 درهما للساعة سنة 1999 إلى 14.13 درهما للساعة سنة 2019 بمعدل زيادة سنوي بلغ 10 في المائة.
ويمثل الحد الأدنى للأجور حوالي 43 ٪ من متوسط الأجور في القطاع غير الزراعي و59 ٪ من متوسط الأجور في القطاع الزراعي وهو ما يجعل الزيادة في الحد الأدنى للأجور تنطوي على آثار إيجابية على الأجور ولكنها مع ذلك تنعكس بشكل سلبي على التشغيل. وأفادت ذات الوثيقة أن قرارات رفع SMIG في المغرب ، لا تخضع لتقويم محدد مسبقًا ولكنها تنتج عن التجاذبات بين مختلف أصحاب المصلحة في مسلسل الحوار الاجتماعي. علاوة على ذلك، تشير الدراسة إلى وجود علاقة سلبية بين مستوى السميك وتشغيل الشباب وإلى وجود ازدواجية في سوق الشغل لصالح القطاع غير المهيكل كلما تقررت زيادة الحد الأدنى للأجور.
على صعيد أخر أظهرت الدراسة أن زيادة بنسبة 5٪ في الحد الأدنى للأجور سيكون له تأثير سلبي نسبيا على الاقتصاد المغربي. أما بالنسبة للقرارات ذات الوقع الأكبر فيمكن للزيادة في الحد الأدنى للأجر أن تؤثر بشكل واضح على الأداء الاقتصادي، حيث أن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الذي ستحدثه زيادة بنسبة 10 ٪ في الحد الأدنى للأجر سيكون أكبر بضعف الانخفاض الناجم عن زيادة مقدارها 5 ٪ في هذا الأجر.
وقالت الدراسة إن حصة أصحاب السميك «smigards les» في المغرب، الذين يتلقون أجورا تتراوح بين 0.95 و 1.05 من الحد الأدنى للرواتب يتقلب مع مرور الوقت، مع تسجيل الذروة بين عامي 2000 و2014. في حين تؤكد البيانات المعتمدة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS المتعلقة بهيكل الأجور في القطاع الخاص، أن عدد أصحاب الحد الأدنى للأجور شهد اتجاها تنازليا حيث انخفضت نسبتهم تدريجيا من 23.6 ٪ في عام 2000 إلى 10 ٪ فقط في عام 2010 ، غير أن عددهم عاد للإرتفاع بعد 2010 وبلغ ذروته بما يقرب من 30 ٪ في عام 2014.