قضت إدارية فاس، يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2019، في حكم قطعي رقم 219 – 1، ب « قبول طلب بعزل رئيس جماعة واد إفران وعضوية مجلس جماعة واد إفران، إقليم إفران، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية».
وكان عامل إقليم إفران قد تقدم بدعوى استعجالية لعزل رئيس جماعة واد إفران، ملتمسا تفعيل المسطرة القانونية، بناءعلى ما افتحصته لجنة تفتيش إقليمية من ملفات بالجماعة، والتي على ضوء نتائجها تم استفسار الرئيس المعني بالأمر حول 19 ملاحظة وردت في تقرير لجنة التفتيش، لعل الرئيس لم يجب عنها بالشكل الكافي والشافي، ما أدى إلى تقديم دعوى مستعجلة مرفوقة بتقرير مفصل للمحكمة الإدارية بفاس، في إطار مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
ولعل أبرز الملفات التي أطاحت برئيس جماعة واد إفران، حسب مصادر مقربة، تتعلق بسوء التسيير والتدبير، علاوة على بعض التجاوزات على مستوى التعمير، والقفز المتعمد على لجن الأشغال الكبرى والصغرى، وشروط الوكالة الحضرية، فضلا عن الانفراد بالقرارات والتوقيعات.