وصل ملف النصب والاحتيال الذي تعرض له مئات المغاربة ضحايا المشروع الوهمي المسمى “باب دارنا”، إلى مجلس المستشارين، حيث طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بلجنة برلمانية حول اختلالات السكن الإقتصادي.
واعتبر الفريق خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين يوم التلاثاء ، أن ملف الاختلالات التي يشهدها السكن الاقتصادي والاجتماعي يستدعي تدخلا عاجلا من طرف سلطات الوصاية الممثلة في وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلا أن هذه الأخيرة وفي كل مرة تؤكد وجود دفتر تحملات والمراقبة الصارمة، وهو ما يتناقض وواقع حال السكن الاقتصادي والاجتماعي في ظل تمادي بعض المنعشين العقاريين في جشعهم وابتزازهم للمواطنين الراغبين في امتلاك سكن ، على الرغم من الإجراءات التحفيزية والإعفاءات الضريبية التي تتجدد كل سنة و الممنوحة لهؤلاء المنعشين والأرباح الطائلة التي يراكمونها في هذا المجال و التي تتجاوز 30% من ثمن الشقة حسب التقارير الرسمية .
وأثار المستشارون البرلمانيون تخبط قطاع السكن الاقتصادي في العديد من المشاكل على رأسها إرغام المعنيين على دفع تسبيقات قد تصل في بعض الأحيان إلى 50% من ثمن الشقة وأداء النوار و”الحلاوة” ومصاريف الملف مقابل حجز شقة و إلا يحرمون من ذلك بذريعة أن جميع الشقق محجوزة، وتستمر معاناة المواطنين عند تسلم الشقة “الحلم” حيث يجدون أنفسهم أمام كابوس حقيقي لكون المسكن المسلم لا يوافق المساحة والمواصفات المصرح بها في عقد البيع، مع انعدام الجودة في البناء وتردي التجهيزات،ما يستدعي من المستفيدين إعادة ترميم الشقة الجديدة بإنفاق مصاريف إضافية وبالتالي إنهاك ميزانيتهم المتدنية أصلا. وأحيانا، السيدة الوزيرة، نجد أنفسنا أمام مافيات تحترف النصب والاحتيال لتسويق مشاريع عقارية وهمية تماما كما وقع مع مشروع باب دارنا.
وطال الفريق بتشديد المراقبة والتتبع لفرض احترام دفتر التحملات والوفاء بجميع الالتزامات من طرف المنعشين العقاريين، وتطبيق الجزاءات في حالة الإخلال بها وفق ما ينص عليه القانون. وبخلق آلية لضمان الشفافية وضمان المساواة في استفادة المواطنين الراغبين في السكن الاجتماعي لصد المنعشين العقاريين المتلاعبين والسماسرة والشناقة. بالإضافة إلى ضرورة تخصيص دعم مادي فعلي مباشر من طرف الدولة لفائدة مقتني السكن الاجتماعي بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حتى نضفي على هذا الصنف من السكن الطابع الاجتماعي الحقيقي. وكذا التقييم السنوي للإعفاءات الضريبية والتحفيزات الممنوحة للمنعشين العقاريين على ضوء منتوجاتهم
وفي ردها، أكدت نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن وزارتها لا يمكنها أن تحل بشكل فردي مشكل مشروع “باب دارنا”. وأضافت الوزيرة أن مشكل مشروع باب دارنا مطروح بحدة والوزارة لايمكنها لوحدها حل هذا المشكل لأنه مشكل عام يضم مجموعة من التعاونيات والجمعيات التي تقوم بهذه العملية وليس للوزارة رقابة عليها”.
ويذكر أن شركة “باب دارنا” العقارية قامت بتسويق مشاريع عقارية عبارة عن فيلات وشقق في أحياء راقية بأثمنة جد تنافسية تقل عن الأثمان المتداولة في السوق.
وسوقت الشركة لهذه المشاريع بشكل مكثف على صفحات الجرائد والمواقع الالكترونية والإذاعة والتلفزيون، وهو ما أتى أكله حيث شهدت هذه المشاريع إقبالا كبيرا من المواطنين، ومنهم أطباء ومحامون وموظفون في سلك القضاء ومنعشون عقاريون ومغاربة مقيمون بأوروبا وأمريكا الشمالية، الذين قاموا بتسليم الشركة ملايين الدراهم على شكل تسبيقات للاستفادة من هذه العقارات، قبل أن يكتشفوا بعد انتهاء المهلة وحلول موعد تسليم المشاريع أنها لم تنجز، وأن بعض الأراضي التي كانت ستحتضن المشاريع ليست حتى في ملكية الشركة.
وتقدر الأموال التي سلمها الضحايا وكثير منهم قاطنون بدول المهجر للشركة بحوالي 23 مليون و812 ألف درهم جرى دفعها على فترات مختلفة تعود إلى سنة 2015، وذلك للاستفادة من مجموعة من مشاريع الشركة بعدة مدن مغربية والتي وسوقت لها بشكل مكثف عبر مختلف أنواع وسائل الإعلام. ويذكر أن رئيس الشركة “م.و” جرى اعتقاله ووضعه رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي.