في إطار الحملة الوطنية السابعة عشرة لمناهضة العنف ضد النساء، احتضن قصر العدالة بوجدة ،الثلاثاء 17 دجنبر الجاري، ندوة حول موضوع “الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات”، نظمتها اللجنة الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمشاركة اللجان المحلية على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف.وفي كلمة افتتاحية، دعا الأستاذ محمد أقوير الوكيل العام للملك لدى استئنافية وجدة إلى “بذل المزيد من المجهودات والتنسيق من أجل حماية المرأة وضمان حقوقها،” اعتبارا لكون حماية المرأة من جميع أشكال العنف يعتبر “موضوعا وثيق الصلة بثقافة حقوق الإنسان المقررة بموجب الديانات السماوية والمتعارف عليها عالميا”، مشيرا إلى أن المشرع المغربي سعى، انطلاقا من المواثيق والصكوك الدولية المتعلقة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، إلى “مواكبة المتغيرات وسن مجموعة من القوانين وعدل البعض منها ووضع مؤسسات وآليات تسهر على تنفيذها”، وأشار في هذا الصدد إلى القانون رقم 103.13 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، مبرزا بأن هذا القانون “جاء تماشيا مع التطورات الدولية في مجال حماية النساء من جهة واستجابة لمطالب الحركة النسائية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز حقوق المرأة، انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة الذي نص على المساواة في الحقوق وحظر كل أشكال التمييز ضد المرأة، سواء في إطار الأسرة أو في فضاء العمل أو الأماكن العامة…”.
وذكر المتحدث بأن هذا القانون “شكل قفزة نوعية من حيث تبنيه مقاربة حقوقية، وليست زجرية فحسب، تستجيب للانتظارات المنصفة للمرأة من جهة وقيامه على أربعة أبعاد وفق معايير دولية وهي البعد الوقائي والحمائي والزجري والتكفلي”، مشيرا إلى “أن هذا اللقاء يأتي في إطار الدور الوقائي الذي تقوم به الخلايا القضائية واللجان الجهوية والمحلية في مجال التحسيس بخطورة العنف ضد النساء إلى جانب باقي الشركاء من قطاعات حكومية وغير حكومية، “على اعتبار أن المقاربة الزجرية لوحدها لا تكفي ولابد من اعتماد مقاربة وقائية تقوم على ثقافة وسلوكات تروم مناهضة العنف”، مضيفا بأنهم يسعون عبر الحملة المنظمة تحت شعار “الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات”، إلى “جعل الشباب حاملا لرسالة اللاعنف من خلال المشاركة في مناهضة العنف والتوعية بمخاطره وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع ككل، والمساهمة الفعالة في ترسيخ مبادئ المساواة والعدل والإنصاف، وذلك عبر كل وسائل التواصل ومن خلال مبادرات ومشاريع تناهض هذه الظاهرة.
وخلص المسؤول القضائي إلى ” أن حماية المرأة من العنف وضمان حقوقها توجب على جميع مكونات المجتمع، بمن فيها الشباب، “الإسهام الجاد والفعلي في مكافحة الظاهرة ، كل من موقعه وصفته وبالوسائل المتاحة له، حتى تتمكن المرأة من القيام بالدور المنوط بها والمساهمة في التنمية المستدامة”.
وعرفت الندوة مجموعة من المداخلات لقطاعات حكومية وغير حكومية، حيث قدم نائب وكيل الملك بابتدائية بركان محمد الإدريسي قراءة في القانون 103.13، وقدمت ناجية النور عن قطاع الشبيبة والرياضة مداخلة حول موضوع “دور الشباب والرياضة ومناهضة العنف ضد النساء: أية علاقة”، وعن قطاع التعليم قدمت عتيقة بلقاسمي عرضا حول “جهود الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق في تنزيل ثقافة اللاعنف”، فيما انصبت مداخلة المحامي بهيئة وجدة عبد العالي جبارة حول “مناهضة العنف بين المقاربة القانونية والمقاربة الاجتماعية” ومداخلة يوسف يحيى رئيس الجمعية المغربية للطفولة والشباب حول “الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات”.