ذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الندوة التي نظمتها اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف يوم الجمعة 20 دجنبر2019 في موضوع ” الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات “، بالمكتسبات التي “تم تحقيقها على مستوى الخلية الجهوية والخلايا المحلية التابعة لمحكمة الاستئناف من أجل ضمان ولوج الفئات الأكثر هشاشة إلى العدالة وتوفير كافة الضمانات لتمتيعها بحقوقها خلال كافة مرحل التكفل بها ، بدءا باستقبالها في فضاءات مجهزة بما يتلاءم وخصوصياتها والاستماع إليها وتقديم الدعم النفسي لها وتوجيهها وإرشادها”، مضيفا ” أن اجتماعات اللجنة الجهوية ومنهجية اشتغالها ساهمت في تعزيز التنسيق والتواصل بين أعضائها مما مكنها من تسليط الضوء على قضايا ظلت تؤرق كافة المتدخلين في هذا المجال، وبالتالي الوصول إلى أنجع الحلول الكفيلة بتجاوزها ” ، لافتا إلى “أن مناهضة العنف ضد النساء تستلزم تعبئة كافة المواطنين خاصة الشباب، مما يتطلب إيلاء عناية خاصة بهذه الفئة وتنشئتها تنشئة سليمة من شأنها المساهمة في تدارك النقائص ومواجهة التحديات التي تفرضها التحولات الاجتماعية”.

منسقة اللجنة الجهوية الأستاذة بديعة جاري أشارت إلى “أن أشغال الندوة تندرج ضمن النشاط نصف السنوي الاعتيادي للجنة الذي تزامن مع حلول الذكرى السابعة عشرة لانطلاق الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، والتي اختارت الشباب إطارا لها على اعتبار أن النيابة العامة شريك أساسي في هذه الحملة . ظاهرة العنف ضد المرأة أصبحت مجالا خصبا للدراسات وأعطيت للظاهرة تعاريف عدة لتشخص ما يلقاه هذا العنصر البشري من معاناة تتعلق بالاعتداء الجسدي والنفسي والتحرش الجنسي والاغتصاب، وهناك من اجتهد في القول بأن إقصاء المرأة من ممارسة حقها السياسي والاقتصادي والاجتماعي أو الاتجار في عرضها يشكل عنفا يمارس ضدها”. و”لمكافحة الظاهرة تم تخصيص جلسة خاصة للنظر في قضايا العنف ضد النساء أنيطت بقضاة متخصصين في الموضوع، مع ضرورة إشراك عدة قطاعات للتصدي لهذه الآفة مثل وزارة التربية الوطنية وهيئة المحامين ومجلس الجهة وهيئات المجتمع المدني التي تهتم بالموضوع ولدورها الفعال أثناء استقبال النساء بمراكز الاستماع وإرشادهن لتتبع قضاياهن على مستوى المحاكم ، كما تم وضع استراتيجية وقائية وحمائية حيث تمت ملاءمة نصوص القانون الجنائي للاتفاقيات الدولية وتم تعديل بعض فصوله حتى يكون فعالا للتصدي للظاهرة، وبتاريخ 22 فبراير 2018 تم إخراج القانون الإطار الخاص بالعنف ضد النساء” تقول المتحدثة، مشيدة بممثلي وزارة التربية الوطنية على صعيد الأكاديمية وحضورهم الوازن أثناء مشاركتهم في الاجتماعات التي تعقدها الخلية، مضيفة “أن المدرسة هي أنسب مكان يمكن أن نبدأ منه محاربة العنف ضد النساء.فحين نلقن للطفل مبادئ احترام زميلته على المقعد الدراسي سيتربى فيه الحس بالمساواة بينه وبين زميلاته . ولانتزاع النظرة الذكورية من أذهان الآباء كان لزاما تجنيد الشباب لمحاربة الظاهرة . إن الرهان منصب على الشباب لدورهم الفعال في نشر ثقافة الحرية والمساواة بين الأفراد والتربية على احترام الجنس الآخر”.
وأشادت رئيسة اتحاد العمل النسائي بالدار البيضاء في بداية مداخلتها بالقرار الصادر عن” الهاكا “الذي قضى بتوقيف برنامج إذاعي حين تم الوقوف على ثبوت عنف لفظي مقرون بالتهكم على النساء حلال إحدى فقرات البرنامج الموقوف، مما اعتبرته عنفا ضد النساء، مضيفة ” أن الشباب الذي نريده اليوم شريكا لمناهضة العنف ضد النساء كيف هي أوضاعه؟، كل التقارير الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان، تشير إلى أن الشباب، إناثا وذكورا، هم من يحتاجون إلى محاربة العنف ضدهم، لأنهم يوجدون في وضعية تدعو إلى الالتفاتة إلى أحوالهم ،فهم يمثلون ثلث ساكنة المغرب، الفئة العمرية وإلى حدود 34 سنة، حوالي 82 % منهم لايمارسون أي نشاط ، الخمس منهم يعانون من اضطرابات نفسية، الأغلبية تهاجر نحو الشبكات العنكبوتية، البعض منهم مهدد بالجنوح نحو التطرف . الفتيات هن الأكثر عرضة للعنف خاصة الجنسي، مابين 25 و29 سنة يشكلن 59 % يعانين من العنف الذي يمارس ضد النساء / اغتصاب / تحرشي / اعتداء جسدي . العديد من هؤلاء الشباب لايثق في مؤسسات الدولة ولا في الأحزاب ، أمام هذه الوضعية كيف يمكن استرجاع الثقة لشبابنا حتى نجعل منهم شبابا منخرطين في قضايا المجتمع قادرين على لعب دور إيجابي في مناهضة العنف ، وحتى نجعل شعار اللقاء منسجما وليس مجرد حملة تنتهي مع انتهاء أشغال الندوة. يجب مراجعة علاقتنا مع الشباب والإنصات لقضاياهم وإشراكهم في البحث عن حلول لمشاكلهم وانشغالاتهم “. اللقاء الذي حضره عدد من المهتمين بالشأن الحقوقي وفعاليات المجتمع المدني، خلص إلى العديد من التوصيات منها ” ضرورة التفكير في تواجد أخصائي نفسي إلى جانب مساعدة اجتماعية داخل المؤسسات التعليمية بعد خضوعهم لتكوين خاص، ضرورة إثبات عضوية ممثلي ورارة الشباب ضمن اللجنة المحلية لمحاربة العنف ضد النساء ، الانتقال إلى مؤسسات التعليم العالي والانفتاح على طلبة الجامعة لكي نجعل من مناهضة العنف ضد المرأة شأنا شبابيا …” .