طالب المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، باستئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية، مسجلا استمرار الدولة المغربية في التهرب من مسؤولياتها في إنقاذ الصناعة الوطنية لتكرير البترول من الضياع والتدمير وفي حماية مصالح الاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد التحرير العشوائي.
وقررت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول التعبئة والدعم الشعبي والمؤسساتي لإنجاح المناقشات والمؤازرة لمشروع مقترح القانون حول تأميم شركة سامير واسترجاعها لملكية الشعب المغربي وحول مشروع مقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات وإلغاء تحريرها.
وسطر المكتب التنفيذي، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، برنامج عمل الجبهة لمواصلة النضال والترافع لدى كل السلطات والجهات المعنية لتحقيق الأهداف المسطرة في القانون الأساسي، ولا سيما المتعلقة بحماية وتطوير الصناعات الوطنية للبترول وتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية، وفق الاحتياطات والجودة والأسعار التي تخدم مصالح الوطن والمواطنين وتساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وشددت على الاستمرار في توسيع صفوف الجبهة والتنسيق والتشبيك مع كل التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية وكل الخبراء والطاقات والفعاليات المناضلة في سبيل التطور الاقتصادي والاجتماعي وتأمين الحاجيات الوطنية الأساسية والضرورية من الطاقات .
