تابع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدارالبيضاء، يوم الخميس، الصحفي والناشط الحقوقي المغربي عمر الراضي، في حالة اعتقال، بتهمة “إهانة قاض”، بسبب تغريدة نشرها قبل عدة أسابيع على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حول الأحكام الصادرة في ملف معتقلي حراك الريف. وجاء في ملف المتابعة ” إهانة رجل قضاء طبقا لمقتضيات المادة 265 من القانون الجنائي”.
وقبل ذلك، كان الصحفي والناشط الحقوقي عمر الراضي، قد أعلن أنه توصل باستدعاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للحضور لمقر هذه الأخيرة ، حيث أكد في تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، أنه حسب الاستدعاء، فقد طُلِب منه “الحضور لمقر الفرقة الوطنية (اليوم) صباحا في الساعة الثامنة والنصف.” مع الإشارة إلى أن الراضي سبق وتعرض للاستنطاق من قبل نفس الفرقة في 18 أبريل 2019، لأزيد من أربع ساعات بسبب تغريدة له على شبكة تويتر مرتبطة بمحاكمة نشطاء حراك الريف.
هذا، واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن متابعة الصحافي عمر الراضي، بسبب تدوينة نشرها على شبكة تويتر، بمقتضى القانون الجنائي، أمر “غير مقبول.”
وقالت النقابة، في بيان لها أصدرته يوم الجمعة، إنها “تتابع، بانشغال كبير، اعتقال ومحاكمة الزميل عمر الراضي بسبب تدوينة نشرها على شبكة تويتر منذ فترة طويلة استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي”، وعبرت في هذا الصدد عن رفضها ” اعتقال الزميل عمر الراضي ومتابعته بمقتضيات القانون الجنائي وتطالب بإطلاق سراحه. ” كما طالبت النقابة “إحالة عدد من النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر على القانون الجنائي، وتطالب بوحدة قانون المهنة خال من العقوبات السالبة للحرية.”
وأضافت النقابة إنها “تجد نفسها في مواجهة ما حذرت منه، حيث يؤدي تكييف قضايا تتعلق بالنشر التي يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر بخلفية جنائية إلى تأزيم مناخ الحريات، في الوقت الذي يتيح قانون الصحافة والنشر ترتيب الجزاءات على أفعال ترتبط بالمجال.”
ويوضح البيان، ” فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تلح في المطالبة بإلغاء متابعة الزميل بالقانون الجنائي واستبداله بقانون الصحافة والنشر الذي شرع لمثل هذه الحالات وإحاطة متابعته بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، مما يستوجب إخلاء سبيله حالًا.” وخلصت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى أنها حريصة على متابعة حيثيات هذه القضية وتتطلع إلى إغلاق ملفها في أسرع وقت بما يحفظ حقوق جميع الأطراف .
وفي هذا السياق فقد تفاعل العديد من الحقوقيين والإعلاميين المغاربة مع هذا الحدث، منذ صباح يوم الجمعة الماضي، الذي اعتبروه صدمة من خلال ما وصل إليه التحقيق وانتهى بجلسة محاكمة عاجلة وقرار اعتقال.
وبالمناسبة فقد نظم العشرات من الحقوقيين والصحافيين وقفة تضامنية مع الصحافي عمر الراضي، أمام البرلمان، وطالب المتظاهرون، خلال وقفتهم بشارع محمد الخامس بالرباط، بالإطلاق الفوري لسراح الصحافي منددين باعتقاله ومتابعته وبما اعتبروه “تضييقا على حريات التعبير”.
يذكر أن الصحافي عمر الراضي شاب لا ينتسب لأي مؤسسة إعلامية محلية، ويعمل لحساب مؤسسات دولية ومحلية، وهو متخصص في التحقيقات الاستقصائية وتغطية الأحداث الآنية، كما كان أحد أبرز أعضاء حركة “20 فبراير” التي قادت احتجاجات الربيع العربي في المغرب عام 2011.