صادق المجلس الحكومي، يوم أمس، على  مشروع مرسوم يحدد  شروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز.
ويعزز هذا المرسوم آليات حماية المشترين للعقارات ويحاصر تماطل المنعشين الذين يحتجزون الأقساط دون إنهاء المشاريع العقارية، والزامهم بتوفير جميع الضمانات المالية والقانونية لتسليم العقارات لأصحابها حسب الآجال المعلن عنها في العقود.
ويأتي هذا المرسوم في سياق تفجير فضيحة نصب عقارية كبرى، راح ضحيتها المئات من المغاربة داخل أرض الوطن وخارجه، بعدما أوهمهم صاحب المشروع بشراء عقارات مختلفة، ليجدوا أن كل المشاريع التي سوقت لهم وهمية، وتضيع بذلك كل الأموال، التي سلموها للمدير العام للشركة التي تقف وراء المشروع، على شكل أقساط.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم التي تتوفر جريدة «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، يبدو أن هناك عددا من الإجراءات والتدابير التي تتجه نحو حماية المشترين للعقارات وضمان حقوقهم من بين أهم ما جاء فيها :
1- حماية المشترين، بإلزام صاحب المشروع العقاري بتقديم ضمانات لفائدتهم، تحدد تاريخ إنهاء الأشغال، وضمانات استرجاع الأقساط التي تسلمها البائع في حالة عدم تنفيذ ما تم التنصيص عليه في العقد بين الطرفين.
2-  إلزام صاحب المشاريع العقارية بتحديد كيفيات تقديم الضمانتين، أي إنهاء المشروع أو استرجاع الأقساط، والتمييز بين وجوب الإشارة إلى مراجعها في بنود العقد، وبين تقديم نسخة من سندها بعد توقيعه.
3- التنصيص على إمكانية الاتفاق بموجب عقد الضمان على إحلال ضمانة إنهاء الأشغال محل ضمانة استرجاع الأقساط، مع الإشارة إلى ذلك في عقد البيع الابتدائي.
4- إلزام البائع بالإدلاء لدى الضامن بما يفيد بالانتهاء من الأشغال الكبرى للمشروع، أو الانتهاء من إنجاز الأساسات، شريطة التوفر على أموال مخصصة للتمويل الذاتي في حدود تصل إلى خمسين في المئة مرصودة لإنهاء المشروع تودع في حساب واحد، لدى مؤسسة ائتمان أو أي هيئة أخرى معتمدة.
وتروم  الحكومة من خلال مشروع المرسوم الذي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تقديم ضمانات الأقساط المؤداة في حالة تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز، تحصين المعاملات العقارية بما يضمن تنمية قطاع الإنعاش العقاري، وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية، وتحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين الأطراف المتعاقدة والجهات المتدخلة.
كما ينص مشروع المرسوم ذاته، على تسهيل الاستثمارات وتيسير عملية تملك مساكن من قبل المواطنين، وضمان الشفافية والمصداقية في المعاملات العقارية، وأيضاً، إرساء الأمن القانوني لهذا النوع من المبيعات، وتقوية الضمانات الكفيلة بتشجيع المنعشين العقاريين والمقتنين على حد سواء على الالتزام بالقواعد الخاصة ببيع العقار في طور الإنجاز.
وتجدر الإشارة إلى أن وضع مشروع المرسوم، قد تم من قبل مختلف الفرقاء المتدخلين في القطاع العقاري، وأبرزهم الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين والهيئة الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للعدول، بالإضافة إلى الإدارات والمؤسسات المختصة، واعتكف هؤلاء لمدة سنة على إعداد نص مشروع المرسوم