عبد النباوي يجتمع مع الوكلاء العامين ووكلاء الملك

عقد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة محمد النباوي ، يوم أمس الجمعة، اجتماعا مع الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة.
وخصص هذا الاجتماع لمناقشة وتدارس مجموعة من المواضيع التي تهم النيابة العامة، وكذا الصعوبات التي تواجهها في عملها اليومي، بغية البحث لها عن الحلول الناجعة، منها تطلع رئاسة النيابة العامة لوضع استراتيجية كفيلة لجعل النيابة العامة مؤسسة مواطنة، تكون قادرة على تنفيذ التعليمات الملكية الواردة في ظهير تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والتي تدعو أعضاء النيابة العامة إلى «الدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتآها جلالة الملك نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون، القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، أفرادا وجماعات، في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات». وإلى»نيابة عامة مواطنة»، حسب بلاغ في الموضوع، تستمع لنبض المواطنين وتتفاعل مع احتياجاتهم بالفورية اللازمة وتسهر على تسهيل ولوجهم للعدالة، نيابة عامة تتواصل مع المواطنين ومع الرأي العام بحس عال من المسؤولية.
وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، ستواصل رئاسة النيابة العامة تنفيذ استراتيجيتها في مجال التواصل، وذلك باستكمال برنامج تكوين الناطقين باسم النيابات العامة، والذي سيشمل كافة محاكم المملكة،على أن يشرع هؤلاء الناطقون الرسميون في ممارسة هذه المهام الجديدة قبل نهاية السنة الجارية.
كما ركز اللقاء أيضا على موضوع تنفيذ السياسة الجنائية، ولاسيما أولوياتها الثابتة والمستمرة وبالأخص، الحرص على احترام حقوق وحريات الأشخاص وتدارس السبل الكفيلة بتحسين الأداء القضائي بشأنها والرفع من منسوبها، وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد المالي والتي يجب أن تكون السياسة الجنائية المتعلقة بتنفيذها مستمرة وقارة، وألا تكون حملة مؤقتة أو مرحلية. وذلك بالنظر لخطورة الفساد على النسيج الاقتصادي ووسائل عيش المواطنين، وحماية الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتطوير الاقتصاد الوطني بشكل عام. حيث يجري تدارس كيفيات تنفيذ الدورية رقم 1/2020 بتاريخ 06 يناير 2020، لرئيس النيابة العامة حول محاربة الفساد.
هذا، بالإضافة إلى باقي أولويات السياسة الجنائية التي كانت موضوع دوريات ومناشر خلال السنوات السابقة.
كما تطرق اللقاء إلى أوضاع سير النيابات العامة بالمملكة للوقوف على مدى توفرها على وسائل وظروف العمل المناسبة، وكذا دراسة تحسين شروط التنسيق الإداري مع مختلف الشركاء في منظومة القضاء.
وتطرق اللقاء إلى كيفيات وشروط إقامة نظام ناجع وفعال لتقييم أداء النيابة العامة، وبلورة التصور المناسب لإجراء التفقد القضائي، وتحسين سبل تطوير كفاءات أعضاء النيابة العامة في مجالات اختصاصهم.