استفادت ثماني نزيلات قمن بمراجعة مواقفهن وتوجهاتهن الفكرية، ونبذهن للتطرف والإرهاب بشكل رسمي، وتشبثهن بثوابت الأمة ومقدساتها، للاندماج من جديد في محيطهن الاجتماعي، بعدما شاركن في الدورة الخامسة من برنامج «مصالحة»، المخصصة سنة 2020 للسجينات، من عفو ملكي بمناسبة تخليد ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.
وقامت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بإعداد برنامج «مصالحة»، الذي يروم مصالحة المدانين في قضايا الإرهاب والتطرف مع أنفسهم، ومع النص الديني، ومع المجتمع، في ما بلورت منهجيته الرابطة المحمدية للعلماء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمشاركة خبراء مختصين، وعلماء وسطاء ورواد من الرابطة.
وتندرج مقاربة المؤسسات الشريكة في هذا البرنامج في حوارها مع المعتقلين السلفيين في البعد المتعلق بالتأهيل الديني، وما يتصل به على مستوى فهم واستيعاب النص الديني بالشكل الصحيح والمكرس لقيم التسامح والاعتدال بارتباط بالرؤى والقناعات ذات الصلة بتمثلات السجناء المتشبعين بالتطرف الإسلامي للمجتمع وللدولة وللعالم.
واستفاد من برنامج «مصالحة»، الذي يستمد فلسفته من التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز قيم المواطنة والتسامح والاعتدال، وإذكاء الإحساس بالمسؤولية المواطنة بين مختلف شرائح وفعاليات المجتمع المغربي، سجناء مدانون في ملفات الإرهاب والتطرف، يمثلون عينات من مختلف الاتجاهات الجهادية، المحكوم عليهم بعقوبات سجنية متفاوتة، وقد عبروا عن رغبة أكيدة في المشاركة في هذا البرنامج بشكل اختياري وعن طواعية.
ولعل من أبرز القضايا الإرهابية ذات الارتباط بالعنصر النسائي خلال الخمس سنوات الأخيرة، تلك التي عاشها المغرب خلال أكتوبر سنة 2016، حيث تمكن المكتب المركزي للأبحات القضائية من «تفكيك «خلية إرهابية» تتكون من 10 نساء يشبته في انتمائهن لـ»داعش»، خططن لتنفيذ علميات انتحارية في عدد من المدن المغربية، بالإضافة إلى عدد من النساء المغربيات اللاتي توجهن إلى بؤر التوتر في سوريا والعراق وتم ترحيلهن إلى المغرب.
وإلى جانب العفو الملكي على 8 نزيلات محكوم عليهن في قضايا إرهابية، أصدر جلالة الملك عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 265 شخصا.