تمكنت الشرطة الإسبانية في عملية مشتركة مع شرطة جبل طارق من اعتقال 47 شخصا ضمن شبكة كانت متخصصة في تهجير المغاربة إلى أوروبا.
وحسب السلطات الأمنية في جبل طارق فإن عناصر هذه الشبكة تمكنوا من تهجير حوالي 130 مغربيا مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 7 آلاف و 8 آلاف أورو، حوالي 70 ألفا و 80 ألف درهم، مضيفة أنه كان يتم تهجير المغاربة إلى جبل طارق بواسطة وثائق مزورة، ومن هناك ينقلونهم إلى إسبانيا عن طريق سيارات رباعية الدفع، للتوجه إلى مدن إسبانية أو دول أوروبية أخرى، مقابل مبالغ مالية إضافية تتراوح بين 700 و800 أورو، حوالي 7 آلاف و 8 آلاف درهم.
وأضافت ذات المصادر أن هذه الشبكة، التي كانت تنشط أيضا في تهريب السجائر، جنت من أعمالها المخالفة للقانون ما يقارب مليون أورو، حوالي 10 ملايين درهم.
عملية ملاحقة وتفكيك هذه الشبكة التي انطلقت منذ نونبر 2018، بالتنسيق بين المصالح الأمنية الإسبانية ونظيرتها في جبل طارق، مكنت من اعتقال ثلاثة متهمين في جبل طارق و 44 آخرين في عدد من المدن الإسبانية، في انتظار مثولهم أمام العدالة بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية والاتجار بالبشر.
وتأتي هذه العملية في وقت تشدد المصالح الأمنية بين ضفتي المتوسط الخناق على شبكات الهجرة السرية، التي تسعى إلى الاغتناء على حساب المآسي الإنسانية والرغبة في البحث عن حظوظ أفضل للعيش بطرق غير قانونية، مما أدى إلى وقوع كوارث بالبحر الأبيض المتوسط الذي تحول إلى مقبرة للمهاجرين السريين.
وفي هذا الإطار ذكرت يومية إيل باييس الإسبانية أن التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الهجرة السرية، مكن من تقليص تدفق المهاجرين السريين إلى الجار الشمالي بأزيد من النصف خلال السنة المنصرمة.
وأوضحت الصحيفة أن «التعاون مع المغرب هو أحد مفاتيح خفض عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تمكنوا من الوصول إلى السواحل الإسبانية في 2019 بأكثر من النصف «، مضيفة أن المملكة تمثل شريكا استراتيجيا لإسبانيا والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة.
يشار إلى أن 26 ألفا و168 مهاجرا تمكنوا من الوصول بشكل غير قانوني إلى السواحل الإسبانية على متن قوارب تقليدية إلى حدود 31 دجنبر الماضي، مقارنة بـ 57 ألفا و 498 مهاجرا في عام 2018، أي بانخفاض نسبته 54.5 في المئة، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية حول «الهجرة غير الشرعية في سنة 2019».
وفي سنة 2019، وصل حوالي 1192 قاربا إلى السواحل الإسبانية، مقابل 2109 قوارب في نهاية دجنبر 2018، مما يمثل انخفاضا بنسبة 43.5 في المئة.