لطيفة أخرباش: «الهاكا» جعلت من الطيف الترددي أداة لحماية الحدود المغربية من الترددات الراديوكهربائية الدخيلة

المغرب يحتضن نهاية يناير مؤتمرا حول «تقنين وسائل الإعلام في بيئة رقمية متنقلة واجتماعية»

قالت رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري لطيفة أخرباش، أول أمس الثلاثاء بالرباط، إن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بذلت جهدا كبيرا، خلال العقد والنصف الأخيرين، لتحصين الحدود المغربية من كل الترددات الراديوكهربائية الدخيلة على التراب الوطني.
وأوضحت رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، في جواب عن سؤال لجريدة “الاتحاد الاشتراكي”، أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري جعلت من الطيف الترددي المغربي أداة لحماية الحدود المغربية ومواجهة كل الترددات الراديوكهربائية الحاملة لصوت غير الأصوات الإذاعية المغربية.
وكشفت لطيفة أخرباش، في لقاء مع الصحافة خصص لتقديم مهام ومنهجية اشتغال ومجموعات عمل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تمكنت اليوم من كسب رهان إسماع الإذاعة المغربية على الحدود.
وأشادت رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالتعاون المثمر بين الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في ما يرتبط بمعالجة طلبات تعيين الترددات الراديوكهربائية المخصصة لقطاع الاتصال السمعي البصري أساسا، وكذا السهر، بشكل مشترك، على الاستعمال العقلاني لطيف الترددات الراديوكهربائية والوقاية من كل التداخلات المضرة بين أنظمة الاتصالات بوسائل راديوكهربائية أو أنظمة أرضية أوفضائية أخرى.
وتقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وفق الشروط الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بتخصيص أشرطة الترددات أو الترددات الراديوكهربائية المخصصة لفائدة قطاع الاتصال السمعي البصري في المخطط الوطني للترددات المعد من طرف الحكومة.
كما تقوم الهيئة العليا بتعيين الترددات الراديوكهربائية السمعية البصرية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري بناء على موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. ويتم ذلك مقابل دفع إتاوة تؤدى وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وتتولى الهيئة العليا بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المراقبة التقنية لاستعمال الترددات الراديوكهربائية المعينة لمتعهدي الاتصال السمعي البصري·
يذكر أن طيف الترددات الراديوكهربائية، الذي يعتبر أولا، جزءا من الملك العام للدولة، ولا يمكن استعمال تردداته الراديوكهربائية السمعية البصرية إلا من لدن الحاملين لترخيص أو إذن مسلم لهذا الغرض من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، يتحكم فيه على المستوى الإذاعي، مخطط جنيف لسنة 1984، الذي يبين الطريقة والصيغة التي يجب أن يوزع على نحوها على جميع المستفيدين، باعتباره ملكا عموميا. أما في المجال المغربي التلفزيوني بكل تردداته، فيتحكم فيه مخططان موضوعان في المنظمة الدولية للاتصالات التي يعتبر المغرب عضوا فيها منذ سنة 1959، وهما مخطط ستوكهولم 1961، ومخطط جنيف 1989·
ولم يفت لطيفة أخرباش، التي أكدت على انشغال المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتقوية الإعلام العمومي، التأكيد على أن الجهات تحتاج إلى قنوات تلفزية وإذاعية، تصاحب التحولات الكبرى التي تعرفها بلادنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتكنولوجيا، وأضافت أن مجلس الهيئة، الذي يؤكد دائما أن تقوية الإعلام العمومي عنوان لنجاح تجربة تحريره وإنهاء الاحتكار، يشدد خلال منحه للتراخيص للمتعهدين على الطابع الجهوي مواكب لتنزيل الجهوية، مشيرة إلى أن الهيئة رخصت، مؤخرا، لإذاعة والتزمت بتدشين عملها من الداخلة والعيون.
وفي سياق متصل أكدت رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري على استمرارية المرفق العمومي، مشيرة الى أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، راكمت من الخبرة والتجربة ما يجعلها رائدة على المستوى العربي والإفريقي ومكنها من دخول نادي هيئات التقنين في عدد من البلدان الأوروبية.
وقالت في هذا الإطار إن المغرب طور نموذجه الخاص به في مجال التقنين السمعي البصري، وأصبح مرجعا لعدد من البلدان العربية والإفريقية، نموذج يروم صون حق المتلقي في إعلام سمعي بصري ذي جودة بمضامين تحترم المثل الديمقراطية وتنتفي فيها خطابات العنف وصور المس بالكرامة الإنسانية أو وصم المرأة، ويرنو إلى تفعيل التقنين الذاتي للمتعهدين.
واستعرضت لطيفة أخرباش حصيلة المجلس، بعد سنة من تعيين أعضائه بالإضافة إلى مدير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مشيرة إلى أنه خلال السنة المنصرمة اشتغل المجلس بوتيرة مرتفعة في إطار التحلي بأخلاقيات التقنين وإعمال المصلحة العامة والتجرد من الميولات الشخصية، سيتوج نهاية الشهر الجاري بمؤتمر مشترك بين شبكات مقنني وسائل الإعلام حول موضوع “تقنين وسائل الإعلام في بيئة رقمية متنقلة واجتماعية: ضرورات التكيف وتحديات إعادة التنظيم”، مبرزة، في ذات الآن، حرص المجلس والهيئة على ضمان التعددية وعدم احتكار الخواص والتمركز وعلى خلو المشهد السمعي البصري من أي ظواهر تتنافى مع حرية الاتصال.
وقالت رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إن المجلس أصدر، خلال سنة 2019، ما مجموعه 106 قرارات تتوزع بين منح التراخيص والأذون ووضع دفاتر تحملات لمتعهدين خواص، وإصدار قرارات زجرية، موضحة أن 40 من القرارات المتعلقة بالمضامين السمعية البصرية صدر فيها قرار بحفظ الملف، فيما تم اتخاذ 9 قرارات بتوجيه إنذار، و8 قرارات بالإبلاغ عن التدابير المتخذة، و7 بلفت الانتباه، و4 ببث بلاغ، و3 بوقف البث لفترة محدودة.
وفي ما يتعلق بتوزيع قرارات المجلس حسب التيمة، أفادت أخرباش بأن القرارات التي أصدرها المجلس تهم نزاهة وحياد وتوازن الخبر والبرامج (9 قرارات)، والبرمجة (8 قرارات)، والتواصل الإشهاري (7 قرارات)، والكرامة الإنسانية والعنصرية والتمييز (7)، والصحة وسلامة الأشخاص (5)، والمرأة (4)، والتنوع اللغوي والثقافي (3)، والتعددية (2) وحماية الجمهور الناشئ (2).
وفي إطار توسيع العرض السمعي البصري قالت رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إنه تم منح سنة 2019، 5 رخص لإنشاء تلفزات، بينها رخص للبث الفضائي، وأن قناة أخرى سيتم الترخيص لها مستقبلا، مضيفة أن اختيار البث بأن يكون أرضيا أو فضائيا راجع للقنوات لأنها تبحث عن الإشهار ولا تتدخل فيه الهيئة.
وبعدما أشارت في ذات الآن إلى أنه تم الترخيص لـ11 إذاعة للبث لخدمتها السمعية البصرية المسترسلة على الانترنيت في إطار ما يعرف بـ”الويب تي في”، نبهت لطيفة أخرباش إلى الفراغ القانوني في قطاع الإشهار الذي يحد من إمكانية التدخل واتخاذ قرارات بشأن شكايات تتعلق بالإشهار الكاذب أو المقارن أو السياسي.
وللإشارة، فقد تم خلال هذا اللقاء، تقديم الخطوط العريضة لمهام ومنهجية اشتغال مجموعات عمل المجلس، وهي مجموعة “التقنين ووسائل الإعلام الرقمية الجديدة”، التي أنيطت بها مهمة تعميق التفكير في نموذج مغربي للتقنين الرقمي، ومجموعة “خطاب العنف والكراهية في المضامين الإعلامية”، التي تتناول هذا الموضوع باستحضار الجانب المهني والمعطى الموضوعي وفق مقاربة حقوقية تزاوج بين الحق في التعبير وحقوق الأفراد، ومجموعة “النهوض بالدراية الإعلامية”، التي تطمح إلى إرساء أسس رؤية مغربية لموضوع الدراية الإعلامية في عصر البيانات الضخمة وغزارة العرض الإخباري، ومجموعة “النموذج الاقتصادي للاتصال السمعي البصري المغربي في المنظومة الرقمية الجديدة”، التي تسعى إلى الإسهام في التفكير الجماعي حول ملاءمة الاتصال السمعي البصري الوطني مع المعطيات التكنولوجية والاقتصادية الجديدة للقطاع.