سنة تأسيسية ومكانة متميزة للغات وانفتاح على أنظمة البلدان الأنجلوسكسونية

ابتداء من فاتح شتنبر المقبل سيبدأ نظام البكالوريوس الذي اختار المغرب تبنيه في مؤسسات التعليم العالي، حسب ما صرح به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، خلال المناظرة المغربية الأمريكية التي انعقدت، يوم الثلاثاء 7 يناير 2020 بمراكش، الذي أكد أن اعتماد هذا النظام الجديد سيمكّن من الانفتاح أكثر على أنظمة التعليم الدولية، ولا سيما أنظمة البلدان الأنجلوسكسونية، التي أثبتت كفاءتها نظرًا لتصنيف حوالي 50 جامعة أمريكية من بين أفضل 100 جامعة في العالم ( وفقًا لصحيفة التايمز للتعليم العالي)، وأشار أمزازي في افتتاح المؤتمر المغربي الأمريكي، الذي تم تنظيمه تحت عنوان :”الإصلاح البيداغوجي الوطني بالتعليم العالي: تنزيل البكالوريوس”، إلى أن البكالوريوس هو أكثر شهادات الجامعة انتشارًا والأكثر اعتمادًا في العالم، مشيرًا إلى أن اعتماد هذا النظام من قبل المملكة يأتي بعد توصيات المؤسسات المغربية التي قامت بتقييم نظام” LMD “القديم ،( نظام الإجازة ماستر. دكتوراه ) واكتشف عددًا من أوجه القصور فيه، مشيرا إلى أن نظام( LMD ) ساهم في زيادة جاذبية الجامعات المغربية لأن عدد الطلاب المسجلين في الجامعات قد تجاوز 1.10 مليون طالب، وأكد أن نظام البكالوريوس قادر على تسهيل تنقل الطلاب المغاربة في الجامعات الدولية.
وصرح الوزير لوسائل الإعلام أن المغرب كان قد اعتمد نظام إجازة، ماستر، دكتوراه في سنة 2003، وقد كان خيارا مسؤولا في ذلك الوقت من أجل دمج منظومة التعليم العالي الوطنية في المنظومة الأوروبية، وذلك في سياق تدويل التعليم العالي الذي نهجته دول الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن هذا النظام أبان عن نجاعته في السنوات الأولى لتنزيله حيث كانت نسبة النجاح عالية لكن طرأ تراجع فيه مما دفع إلى التفكير في اعتماد النظام الجديد، مؤكدا أن هذا لا يعني القطع التام مع النظام القديم حيث سيتم، حسب الوزير، تطويره وتجويده وتنقيحه. إذ سوف يغير اسم الإجازة إلى بكالوريوس كما أن هذا النظام سوف يمنح إمكانية لحركية الطلبة والاعتراف بالشهادة الوطنية للطلبة المغاربة من طرف جميع الدول، كما سيكون مناسبة لإعادة النظر في الهندسة البيداغوجية، التي كانت تتضمن سابقا عددا من وحدات التخصصن غير أنها تفتقر لوحدات تقوية اللغات ووحدات المهارات والكفايات العرضانية الأساسية…
إكراهات النظام
القديم للإجازة

إكراهات عديدة شابت نظام الإجازة المعمول به منذ 2003 أهمها الارتفاع المستمر لعدد المسجلين الجدد بالاستقطاب المفتوح، مما أدى إلى اكتظاظ مهول في الجامعات وضغط متزايد على التعليم الجامعي العالي خصوصا مع الارتفاع الكبير لعدد الأساتذة المحالين على التعاقد( 1941 متقاعد مرتقب من 2018 إلى 2022..) وكذا انخفاض نسبة التأطير البيداغوجي (أستاذ لكل 194 طالبا). بالإضافة إلى انخفاض نسبة التأطير الإداري(226 طالبا/ إداري واحد).
كما لوحظ بالنسبة للطلبة الجدد الملتحقين بالتعليم الجامعي شرخ لغوي واضح بين التعليم الثانوي والتعليم العالي، خصوصا في المواد العلمية، ناهيك عن ضعف المستوى المعرفي وغياب نظام نافع للتوجيه، زيادة على أن أغلب الطلبة يتجهون لمسالك العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (58.5 في المئة)مع إهمال ملحوظ للميادين العلمية (14.8).
من جانب آخر فنظام الإجازة، ماستر، دكتوراه لا يوفر للطلبة تكوينات في الكفاءات الأفقية المتعلقة بالمهارات الحياتية والذاتية، وهو ما يؤدي إلى ضعف مهارات الخريجين للاندماج في الحياة العملية مع ضعف انخراط الشركاء الاقتصاديين وعدم القدرة على تحديد الحاجيات والضعف في تعبئة الشركاء للمساهمة في بلورة وتأطير التكوينات.
وهذا ما أدى إلى تأثيرات سلبية عديدة والتي تتمثل في ضعف المردودية الداخلية للمنظومة، إذ أن 16.5 من الطلبة في فوج مسجل بالسنة الأولى ينقطعون عن الدراسة في نفس السنة( السنة الأولى)، و13.3 في المئة يحصلون على الإجازة في مدة 3 سنوات، أما نسبة 45 في المئة من الطلبة فتحصل على الإجازة دون احتساب السنوات المستهلكة، في حين ينقطع عن الدراسة 47.2 في المئة دون الحصول على أي شهادة. أما متوسط عدد سنوات الحصول على دبلوم الإجازة فيصل 4.5 إلى 5 سنوات.
وبخصوص المردودية الخارجية في المنظومة فهي تتمثل في عدم الملاءمة بين التكوين والتشغيل وتقادم العديد من المسالك كما أن نسبة بطالة خريجي المؤسسات ذات الولوج المفتوح بلغت 25في المئة.
وبهدف تجاوز كل هذه الإكراهات التي تواجه نظام الإجازة، ماستر، دكتوراه (LMD) سيمر المغرب ابتداء من شهر شتنبر القادم إلى إرساء نظام جديد، ويتعلق الأمر بنظام الباكالوريوس، ولن يشمل الطلبة المسجلين بسلك الإجازة الحالي، ويهم حصرا طلبة السنة الجامعية الأولى (2020-2021)، فيما سيواصل طلبة السنة الثانية دراستهم وفق النظام الحالي (إجازة / ماستر/ دكتوراه).
وذلك استجابة لمتطلبات المجتمع وسوق الشغل وسيكون آلية للارتقاء بمهارات الطالب.

أهداف النظام الجديد

تتمثل أهداف نظام الباكالوريوس الرفع من المردودية الداخلية، خاصة بمؤسسات الولوج المفتوح، وذلك للحد من الهدر الجامعي وكذا الرفع من نسبة الإشهاد، كما يهدف إلى تحسين قابلية التشغيل وتطوير روح المنافسة لدى الطلبة بتمكينهم من اللغات وفق الكفايات الحياتية الذاتية، بالإضافة إلى تنمية الثقافة العامة لديهم، كما أن من أهداف النظام الجديد تحسين الحركية الدولية للطلبة بانفتاح منظومة التربية والتكوين على النماذج الدولية واعتماد الدبلوم الأكثر تداولا بالعالم، إذ إن الإجازة سوف يتغير اسمها ليصبح باكالوريوس، وهي التسمية التي تعتمدها دول عربية وآسيوية وأمريكية. كما أن هذا النظام سيكون مناسبة لإعادة النظر في الهندسة البيداغوجية التي كانت تتوفر على عدد من وحدات التخصص في نظام (LMD) لكنها تفتقر لوحدات تقوية اللغات ووحدات المهارات والكفايات العرضانية، فضلا عن ذلك سيمكن هذا النظام الطالب من امتلاك مهارات إضافية أخرى، تمكنه من أن يكون قادرا عند تخرجه على الإقناع والترافع والتخطيط بأكثر من لغة، حسب ما جاء في تصريح سعيد أمزازي لوسائل الإعلام، على هامش المناظرة المغربية- الأمريكية حول تنزيل الباكالوريوس التي انعقدت بمراكش.
نظام الباكالوريوس سيمكن كذلك من خلق جسر بين التعليم الثانوي والتعليم العالي عن طريق اعتماد سنة تأسيسية أوما يسمى بالسنة الجامعية التأسيسية، وهو نموذج معتمد في دول مثل انكلترا وكندا وستكون هذه السنة مخصصة حصرا لتطوير المهارات الذاتية للطلبة الجدد في الجامعات ولتطوير اللغات ومنح مهارات التفتح، وحسب الوزير، فإن الباكالوريوس سوف تمنح للخريجين في أربع سنوات إذا ما أضيفت السنة التأسيسية بين التعليم الثانوي والتعليم العالي، ولكن في إطار المرونة، يضيف الوزير، يمكن للطلبة أن يحصلوا على على الباكالوريوس إذا ما أبانوا عن جدية في مسايرتهم للدروس وسيحصلون على الباكالوريوس خلال مدة ثلاث سنوات ونصف فقط.

مزايا سلك الباكالوريوس

ستضمن السنة التأسيسية انتقالا سلسا للطلبة من التعليم الثانوي إلى مرحلة التعليم العالي، كما ستستجيب لمستلزمات النجاح الجامعي وسيكون هناك توجيه أمثل في اختيار مسالك التكوين لترسيخ قناعة الطالب في المسار الذي اختاره أو إعادة التوجيه، كما سيكون نظام الباكالوريوس غنيا بوحدات متنوعة ومعرفية لتقوية المستوى المعرفي للطالب في المواد الأساسية ثم وحدات للانفتاح بهدف اكتشاف حقول معرفية أخرى وكذا تنمية وتطوير الرصيد الثقافي والقيمي للطلبة، بالإضافة إلى وحدات في الكفايات الحياتية والذاتية لتمكين الطلبة من التأقلم مع طرق العمل الجامعي فضلا عن وحدات في اللغات لتأهيل الطالب في اللغات الأجنبية قصد الحصول على الإشهاد.
هذا وسيكون الطالب محور العملية التعليمية في النظام الجديد، حيث ستعتمد طرق تكوين مختلفة ومتنوعة (تعلم حضوري- عن بعد- بالتناوب-بيداغوحية مبتكرة أو في إطار الحركة الدولية لتجويد ومهننة مسالك التكوين).
وبالنسبة لمدة التكوين سوف تكون قابلة للتكييف حيث ستفتح إمكانية الحصول على شهادة الباكالوريوس خلال مدة قد تقل عن أربع سنوات، وذلك تشجيعا للطلبة على إنجاز مبادرات شخصية، وبالتالي تحصيل أكثر من ثلاثة أرصدة قياسية إضافية بكل سنة ثم المشروع المؤطر الذي يعادل وحدتين دراسيتين على شكل تدريب مهني، أو دراسة ميدانية، دراسة تحليلية للوثائق، مشروع إحداث مقاولة، كما سيتم الاقتصار على الدورات الاستدراكية والمداولات نهاية السنة بدل كل فصل من أجل الحد من هدر الزمن الجامعي.
النظام الجديد للباكالوريوس سوف يعتمد كفايات حياتية وذاتية ستمكن الطالب من تنمية شخصيته وتقوية مهاراته الاجتماعية والمهنية وسيكون عدد الوحدات هو ثمانية طيلة مسار التكوين، الذي سينزل على شكل ورشات باستعمال منصات بمراكز تنمية الكفايات المهنية للطالب:
(Careers Centers )بتأطير من أساتذة الوحدات المعرفية.

توزيع الوحدات
على مسار التكوين

Study Skills: هما وحدتان في الفصلين 1و2تتمحوران حول مهارات التعلم لتمكين الطالب من التأقلم مع الحياة الجامعية بعد الباكالوريا.
Life Skills: وحدتان خاصتان بالفصلين 3و4 في المهارات الحياتية تمكن الطالب من مهارات شخصية لتنمية الذات ومهارات التواصل والتعامل الإيجابي مع الآخرين والقيادة.
Professional Skills: وحدتان في الفصلين 7و8 في المهارات المهنية من أجل تمكين الطالب من بعض المهارات لمساعدته على ولوج سوق الشغل والاندماج فيه.
Civic Skills: وحدتان في الفصلين 5و 6 لتطوير المهارات المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية للطالب، وذلك عبر التزامه بتدريب مجتمعي.
وبهذا سيكتسب الطالب المهارات العشر الأكثر طلبا في سوق الشغل والمتمثلة في حل المشاكل المعقدة والتفكير النقدي،الإبداع وروح المبادرة، تسيير الفرق وروح الفريق، الذكاء العاطفي، الحكم واتخاذ القرار، الحس الخدماتي، حس التفاوض، المرونة المعرفية.
كما سيركز النظام الجديد على اللغات الأجنبية، وخصوصا الأنجليزية، وستكون اللغات أداة ضرورية لتعزيز قابلية التشغيل والحركية الدولية للطالب، وحسب وزير التربية الوطنية، سيصبح اختيار اللغة الأنجليزية محسوما حيث ستأخذ حيزا أهم وسيتم تطويرها عند التلاميذ في النظام التعليمي المغربي، وسوف يتم تنزيل اعتماد اللغة الإنجليزية في التدريس على مدى 10 سنوات، مؤكدا أن الوزارة تشتغل على إدخال اللغة الإنجليزية بقوة في النظام التعليمي المغربي. فالأنجليزية، حسب الوزير، هي لغة العلم والاقتصاد والحركية، وهي تفتح آفاقا واسعة أمام الطلبة في معظم دول العالم وفي سوق الشغل، وسوف يعتبر تأهيل الطالب لغويا وتواصليا أحد أهداف النظام الجديد، وفي إطار تكييف تعلم اللغة حسب القدرات، يمكن للطالب أن يعفى من متابعة الدراسة في وحدة اللغة إذا استطاع أن يثبت مستوى جيدا فيها، مما يسمح له بالتسجيل في وحدات اللغات الأخرى(الفرنسية، الإسبانية، الإنجليزية)، وسوف يكون إشهاد الكفاءة اللغوية بمستوى(B2) شرطا أساسيا للحصول على دبلوم الباكالوريوس في جميع المسالك.

اختلالات النظام الجديد حسب أساتذة التعليم العالي

رغم ما قدمته الوزارة من مميزات للنظام الجديد إلا أن أساتذة الجامعات سجلوا عدة اختلالات تشوب تنزيل هذا النظام تتجلى في غياب التشاركية والتسرع في إنزاله وعدم فسح المجال للأساتذة الباحثين بالجامعات لإبداء الرأي فيه، بالإضافة إلى عدم انطلاقه من تقييم عقلاني (داخلي وخارجي) للمنظومة البيداغوجية الحالية.حسب ماجاء في بلاغ النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي أكدت أن هذا الإصلاح يعتمد مقاربة خاطئة وهجينة لا تثمن الهوية الوطنية في معالجة إشكالية اللغات والمهارات، إلى جانب تقلص عدد الوحدات الأساسية واختزال محتوياتها فطغت على التكوين وحدات اللغة والكفايات، وأيضا غياب تعليل علمي مقنع للجدوى من العودة إلى نظام الأربع سنوات بعد التخلي عنه سنة 2003، معتبرة ذلك “ضربا للاستقلالية البيداغوجية للجامعة التي يخولها لها القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي عبر قيام الوزارة بإعداد جميع الأوراق الخاصة بمشروع ما يسمى ب “البكالوريوس” ومحاولة فرضها بطريقة فوقية دون إشراك للأساتذة الباحثين، ويطالب باعتماد أسلوب التنزيل التدريجي لأي إصلاح يتبناه الأساتذة الباحثون وذلك عبر تطبيقه في جامعة أو اثنتين قبل تعميمه.”