أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أول أمس الخميس، أن هناك تعليمات ملكية صارمة للتحقيق في تعذيب معتقلي حراك الريف، مشيرا إلى أن المتابعة تتم وفق المقتضيات القانونية.
وأضاف الخلفي، أن المعتقلين الذي ادعوا تعرضهم للتعذيب، ستتم إحالتهم بشكل فوري على الخبرة الطبية، وفي حالة ثبوت إدعاءاتهم سيتم تطبيق القانون، عبر المساطر التي سيتم متابعتها وفق المقتضيات القانونية، مؤكدا على أن هناك تعليمات ملكية صارمة في هذا المجال.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن زيارة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى إقليم الحسيمة أمر وارد دون أن يحدد موعدا لذلك، مضيفا أن الزيارة المرتقبة تأتي في سياق الدفع بالمشاريع التنموية التي أعلنت عنها الحكومة في الإقليم استجابة لمطالب الساكنة.
وفي الوقت الذي تستمر فيه حملات الاعتقالات بإقليم الحسيمة والحديث عن تجاوز عدد المعتقلين المئة معتقل، أكد مصطفى الخلفي أن عدد المتابعين على المستوى القضائي على خلفية أحداث الحسيمة هو 86 شخصا إلى حدود الساعة، وأن الأمر يتعلق ب 16 شخصا على مستوى محكمة الاستئناف بالحسيمة و 32 شخصا على مستوى المحكمة الابتدائية بالمدينة وعلى مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أشار الوزير إلى متابعة 38شخصا ، 31 منهم مودعون بالسجن، و 7 وضعوا تحت الحراسة النظرية.
وعلى الساحة جرت مواجهات بعد ،زوال أول أمس الخميس، بين متظاهرين وعناصر الشرطة، وواجه عشرات المحتجين بالحجارة قوات مكافحة الشغب التي ردت مستخدمة الغازات المسيلة للدموع في أزقة حي سيدي عابد وامزورن.
إذ لم تمض سوى لحظات على انطلاق وقفة احتجاجية تضامنية مع معتقلي الحراك الشعبي، بحي سيدي عابد (السقاية) حتى تقاطرت العناصر الأمنية بشكل مكثف، وقامت بمنع المحتجين من التقدم، قبل أن يعطي ممثل الشرطة القضائية آخر إنذار للتدخل، ليعقبه بعد ذلك تطويق مكان الاحتجاج، حيث بدأت قوات الأمن في تفريق المحتجين باستعمال الهراوات في حين قام مجموعة من المتظاهرين برشقهم بالحجارة، مما نتج عنه اندلاع مواجهات بينهم وبين القوات العمومية، نتج عنها جرح شخصين على الأقل (شرطي ومتظاهر).
من جهة أخرى صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع المنتخبين ومكتب جهة طنجة – تطوان-الحسيمة بداية هذا الأسبوع، شهد نقاشا صريحا بشأن مختلف التطورات التي يشهدها الإقليم، مؤكدا أن النقاش والحوار مدخلان أساسيان لمعالجة الإشكاليات التي طرحتها الاحتجاجات الاجتماعية، وكذا حل المعضلات المرتبطة بالتنمية، واستيعاب المطالب الجديدة.
وأشار إلى أنه تم الإعلان خلال هذا اللقاء أيضا عن الاستجابة لأمور جديدة لم تكن مطروحة في برنامج الحسيمة منارة المتوسط، إلى جانب قضية النواة الجامعية، والمقاطع الطرقية لفك العزلة، ومشاريع أخرى مرتبطة بحل إشكاليات التدريس، فضلا عن الإنصات للمنتخبين، معتبرا أن الحوار يستحيل دون أخذ الإشكالات المطروحة على المستوى السياسي بعين الاعتبار.
وسجل أنه تم خلال هذا الاجتماع، التأكيد على مسؤولية الجميع، حكومة ومنتخبين وبرلمانيين، من أجل حل المعضلات الاقتصادية والتنموية على مستوى إقليم الحسيمة.
وشدد أيضا على ضرورة الإسراع في تنزيل المشاريع واحترام آجال التنفيذ المقررة للانتهاء منها، مشيرا إلى أن التعثر والتأخير المسجل على مستوى بعض المشاريع لن يؤثر على الآجال المحددة للإنجاز.
وأكد أن الحكومة معبأة لإنجاز كافة المشاريع في الفترة التي كانت محددة في السابق بين 2015-2019، وتسريع تنزيلها وإنجاحها، مبرزا أن تأخر بعضها مرتبط ببعض الإشكالات التدبيرية والهيكلية، كنزع الملكية بالنسبة للطريق السيار تازة -الحسيمة، وتعبئة الموارد المالية المخصصة لهذا الغرض.