اعتمد مجلس النواب البرازيلي ملتمسا برلمانيا يدعو فيه رسميا الحكومة البرازيلية إلى «دعم الجهود التي يبذلها المغرب في مسلسل التسوية السياسية والمتوافق بشأنها بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء».
وأبرزت الوثيقة، التي وجهت إلى وزير العلاقات الخارجية، ألويزيو نونيز فيريرا فيليو، بعد اعتمادها لأول مرة من قبل الكونغرس البرازيلي، وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي لجهة الصحراء، والتي تقدمت بها المملكة سنة 2007 ووصفت من لدن المجتمع الدولي بكونها جدية وذات مصداقية.
وشددت الوثيقة، التي نشرت على الموقع الالكتروني لمجلس النواب البرازيلي، على أن مبادرة الحكم الذاتي «تعكس الجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل المضي قدما في هذا المسلسل»، الذي تعزز باعتماد مجلس الأمن، في أبريل الماضي، للقرار رقم 2351 حول الصحراء.
وحسب هذا الملتمس البرلماني، الذي جاء بمبادرة من النائب كليبر فيردي، زعيم الحزب الجمهوري البرازيلي، العضو في الائتلاف الحكومي، فإن تحقيق السلام في المنطقة «يمر بالضرورة من خلال منح الحكم الذاتي لساكنة الصحراء، وتمكينها من صلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة تحت السيادة والوحدة الوطنية للمغرب».
كما أشاد الملتمس البرلماني ب»المبادرات الأخيرة التي قام بها المغرب على مستوى اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، وكذا بتعاون المغرب مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».
وسجلت الوثيقة أن الحكومة البرازيلية، التي تتبنى في علاقاتها الدولية الدفاع عن السلام والتسوية السلمية للنزاعات، يمكنها الاضطلاع بدور هام بشأن قضية الصحراء في المحافل الدولية بالنظر إلى مختلف جوانبها الأمنية والسوسيولوجية والسياسية.
ولم تغفل الوثيقة إبراز علاقات الصداقة التي تجمع البرازيل والمغرب و»التاريخ الغني للعلاقات الثقافية المشتركة التي تنهل من معين التراث الأيبيري والإفريقي والعربي واليهودي».
وبعد أن سجل الملتمس وجود حوار ممتاز في إطار متعدد الأطراف بالإضافة إلى آليات للتعاون، شدد على أن البلدين يتوفران منذ سنة 1999 على آلية للتشاور السياسي، مسلطا الضوء على العلاقات الاقتصادية الثنائية التي تتميز بتدفق متزايد للمبادلات التجارية.
كما توقفت الوثيقة عند عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، بدعم من غالبية الدول الإفريقية، مبرزة رغبة المملكة والدول الإفريقية في بناء مسار لعلاقات سلمية ومزدهرة ومستدامة.