لم تعد تونس المثال المدلل لدى شركائها من دول الاتحاد الأوروبي. هذا ما توحي به الغيوم الملبدة فوق البحر المتوسط الفاصل بين الضفتين، في هذه المرحلة على الأقل. فبالرغم من حالة الصمت الغالبة على التواصل بين الجانبين، إلا أن هناك أكثر من مؤشر موضوعي يعكس حالة الفتور الفعلية بين الديمقراطية الناشئة وأصدقائها، ليس أقلها تعبيرا التغييب المفاجئ لتونس عن مؤتمر برلين حول أزمة ليبيا، بالرغم من كونها دولة الواجهة الأولى في هذا الملف.
ومع أن علامات الفتور بدأت حتى قبل التحضير الفعلي للمؤتمر وتوجيه الدعوات إلى الدول المشاركة إلا أن موقف ألمانيا الداعم الأوروبي الأول للانتقال السياسي في تونس منذ 2011، يأتي بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة في ما يرتبط بالعلاقات الراهنة بين تونس والاتحاد الأوروبي
كان الصعود المفاجئ للرئيس قيس سعيد إلى سدة الرئاسة في تونس، قد رافقته حالة من الترقب والتطلع لما ستؤول إليه العلاقات مع دول الاتحاد في ظل رجل يفتقد لسجل سياسي ولعلاقات خارجية وخارج نطاق الأحزاب والأيديولوجيا، ولكن حتى اليوم وبعد نحو ثلاثة أشهر من الحكم فإن القطيعة هي الأكثر وضوحا بين العواصم الأوروبية وقصر قرطاج.
لم يؤدّ سعيد أي زيارة خارجية لأي دولة من الاتحاد الأوروبي واكتفى بالتنقل إلى سلطنة عمان لتقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس. كما لم يذهب إلى البلد الجار الجزائر، وهو تقليد رمزي دأب عليه الرؤساء ورؤساء الحكومات في تونس من قبل، تأكيدا لوحدة المصالح والمصير والتحديات الأمنية بين البلدين اللذين يشتركان في حدود تمتد على نحو 900 كيلومتر.
حتى الآن لا يزال قصر قرطاج خارج مدار الدبلوماسية الغربية عدا بعض التهاني والدعوات البروتوكولية لزيارات غير محددة بمواعيد دقيقة. ثم إن الحديث عن “أزمة اتصالية” ترتبت عنها فجوة بين القصر الرئاسي وباقي المؤسسات في تونس ومن بينها أيضا وسائل الإعلام، أمر ألقى في ما يبدو بظلاله أيضا بين رئاسة تونس ومحيطها الإقليمي بما في ذلك الشريك الخارجي الأول الاتحاد الأوروبي.
ما يصدر عن الدبلوماسيين الغربيين في بعض الدوائر لا يعكس حالة من الرضا لدى الاتحاد الأوروبي بشأن مستوى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها تونس طيلة فترة انتقالها السياسي مقارنة بحجم مساعدات بلغت أكثر من 10 مليارات يورو من قبل البلدان الأوروبية منذ 2011.
تجد حالة عدم الرضا الأوروبية صداها بما تضمنه تقرير أصدره المعهد الأوروبي للمتوسط منذ شهر نوفمبر 2019، من وجود إخلالات كبرى في مجالات الحوكمة والشفافية في المؤسسات التونسية ولاسيما الأمنية منها، والدعوة الصريحة في التقرير إلى أن تقرن المساعدات بإصلاحات محددة.
لكن ثمة أيضا من يربط البرود الأوروبي بما صدر من سعيد بشأن القضية الفلسطينية وخطاباته المتشددة تجاه إسرائيل منذ حملته الانتخابية وهي تسريبات تتحدث عنها وسائل إعلام تونسية نقلا عن دبلوماسيين، إلى جانب تحذيراته المبطنة للاتحاد الأوروبي بشأن تأثيرات الأزمة في ليبيا وتداعياتها المحتملة بخصوص الهجرة غير النظامية واللجوء وخطر الإرهاب. غير أن الأزمة تبدو أعمق من ذلك وأبعد من التخبط الدبلوماسي، إن عزلة الرئيس سعيد الدولية رافقتها أيضا عزلة في الداخل.
فبعد نحو 100 يوم من الحكم يجد جزء هام من التونسيين صعوبة في فهم ما يقوله الرئيس في خطاباته، ليس لأنها تصاغ على نحو غير مألوف بلغة فصحى تمزج بين الاستعراض والمجازات، ولكن المزاج المتوتر في خطابات الرئيس والتلميحات الغامضة إلى المؤامرات و”الغرف المظلمة” إلى جانب التغني بـ”الدساتير” المدونة على الجدران للشباب المحتجين، هي التي تدفع إلى السؤال حول منهجية الرئيس في التعاطي مع الحكم ومستقبل عهدته في القصر الرئاسي.