اختتمت، أمس بمقر مجلس النواب، أشغال الندوة الوطنية حول» تمويل الاقتصاد الوطني..نحو تنمية إدماجية « بإصدار توصيات اعتبرتها أولية ركزت على الإشادة بالمبادرة الملكية الرامية إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز النظام البنكي المغربي على دعم الشباب وتمكينهم من الولوج إلى التمويل البنكي، وأشارت الخلاصة إلى ضرورة المواكبة القانونية والتشريعية للورش الكبير، كما أوصت أيضا بأهمية التفاعل والحوار بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية حول مختلف طرق التنزيل الإيجابي للمبادرة، كما أوصت بتحفيز الشباب المقاول بالعالم القروي، والعمل على فتح أبواب التمويل للشباب المقاول بالعالم القروي مع تبسيط المساطر وتمكين الشباب من الوصول إلى المعلومة حول التمويل الجديد وسبل الاستفادة منه، وأوصت كذلك بضرورة دعم مبادرات وزارة المالية في هذا الصدد.
وترأس أشغال الندوة، التي حظيت بالرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، رئيس مجلس النواب حبيب المالكي والذي قال في كلمة تقديمية إن « تنظيم هذه الندوة الوطنية يندرج في سياق استجابة مجلس النواب لدعوة جلالة الملك الحكومة والبرلمان إلى توفير وسائل نجاح المرحلة الجديدة من تاريخ المغرب المتميزة ببلورة نموذج تنموي جديد وإعطاء نَفَسٍ جديد للإصلاحات، فإنه يَتَوَخَّى ترسيخَ التفاعل والحوار بين السلطة التشريعية من جهة، والسلطة التنفيذية والفاعلين الخواص مُمَثَّلِين هنا بالقطاع البنكي من جهة أخرى، وبمشاركة سلطة النقد مُمَثَّلَةً بالسيد والي بنك المغرب، استشرافاً لاقتراحات وخلاصات قصدَ إعطاء الدَّفْعِ الضروري، النوعي والخلاَّق لآليات تمويل الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر هذا التمويل، ولِـمَا ينبغي لمختلف المؤسسات المعنية القيام به لبلوغ هذا الهدف، مع استحضار حاجيات الاقتصاد العصري.
وقبل أن أقترحَ بعض المحاور التي ينبغي أن نُفكرَ فيها معاً، أَودُّ أن أُثْنِي على القطاع البنكي الوطني الذي أَثْبَتَ، في مراحل الازدهار كما في سياقات الأزمات، صَلَابَتَه، وأكد بالأساس استقلاليتَه، وأَبَانَ، أكثر من ذلِكَ، عن قوةٍ ومناعةٍ يُجَسِّدُها امتدادُه وانتشارُه المؤسساتي داخل الوطن وخَارِجَهُ، وخاصةً في عدد من باقي الأقطار الإفريقية حيث يَضْطَلِعُ بدورٍ حاسمٍ في تجسيد ومواكبة السياسة الاقتصادية الإفريقية للمملكة، والمساهمة في تمويل التنمية في هذه الأقطار.
وطرح رئيس مجلس النواب الأسئلة الأساسية للندوة حيث أشار إلى أن «أول هذه الأسئلة يتمثل في مدى قدرة مصادر التمويل الداخلية التقليدية، أي ميزانية الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وقروض الأبناك الوطنية على الاستجابة لحاجياتِ تمويلِ اقتصادِ صاعد، كالاقتصاد الوطني، حيثُ فُرَصُ الاستثمار مُتاحةٌ وحيثُ القطاعاتُ الواعدةُ، فإن إمكانياتِ التمويل وافرةٌ إذا نحن عَزَّزْنَا وَوَاكَبْنَا إصلاحَ نِظَامِنَا الضريبي وتَمَكَّنَّا من جعلِه أكثرَ صرامةً وإنصافاً، ووسَّعْنَا الوعاءَ الضريبي وكَفَلْنَا له الاستدامة، وهو ما يُمْكِنُ أن يتعززَ بإدماج الاقتصاد غير المهيكل في نظام الدورة الاقتصادية النظامية، ذلكم أن اسْتِدَامَةَ التمويل العمومي مشروطٌ بمداخيل جديدة، قارة، ومستدامة مندمجة في إطار نسقٍ متوازنٍ للمداخيل والنفقات.
ويتعلق ثاني الأسئلة بمدى قدرتنا، ليس فقط على الإدِّخار، ولكن على نجاحنا في تعبئة هذا الإدخار وتوظيفه في تمويل الاقتصاد الوطني، والانفاق من موجوداته في ما هو منتج، وفي ما يُغَذِّي الدورة الاقتصادية والخدمات، حتى يكون إدِّخاراً منتجاً لثرواتٍ جديدة وللشغل.
أما ثالث الأسئلة، فيتعلق بالرهان على التمويل الخارجي، متمثلا بالأساس في الاقتراض، وفي الدعم من أجل التنمية. ولئن كان هذا المصدرُ، يُشَكِّلُ آليةَ تمويلٍ ناجعة، فإنه من زاويةِ النَّظَرِ الجيوسياسية، ومع التقلبات الإقليمية والدولية، والظرفية العالمية، يَبْقَى مصدراً محدوداً.
سيكون من الأَفْيَدِ، إذن، تنويعُ مصادر تمويل الاقتصاد الوطني، والتحفيز على جعله يعتمد على التمويل الذاتي بأكبر قدر ممكن، ويَخْلُقُ أنشطة جديدة.
وعلاقة بالتمويل الداخلي، أغتنمُ فرصةَ حضور المسؤولين المعنيين بالاقتراض، لأتساءل، أو بالأحْرى لأنقل تساؤل الفاعلين الاقتصاديين عَمَّا إذا كان سعرُ الفائدة الرئيسي لا يؤثر على اللجوء للاقتراض لتمويل المشاريع.
وتناول الكلمة رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش والذي قال « إن تمويل الاقتصاد الوطني يشكل عصب الحياة في مسار ضمان التقدم والازدهار، ونجاعته تعتبر العامل المحدد لنجاح الاستراتيجيات الاستثمارية والمبادرات المقاولاتية. وقد عملت بلادنا منذ الاستقلال على تقوية وتعزيز نظام التمويل الوطني، بداية من إحداث صندوق الإيداع والتدبير بظهير 10 فبراير 1959 وإحداث مجموعة أخرى من المؤسسات من قبيل صندوق التجهيز الجماعي وصندوق الادخار الوطني والبنك الوطني للتنمية الاقتصادية. وعمل المغرب على تشجيع القطاع البنكي وتقوية ترسانته القانونية واكبتها إصلاحات كبيرة ومتعددة مع التطور الطبيعي لنظامنا التمويلي، ابتداء من الظهير بمثابة قانون رقم 1-67-66 بتاريخ 21 أبريل 1967 المتعلق بالمهنة البنكية والائتمانية، الذي وضع تعريفا أكثر دقة للأبناك وحدد صلاحيات هيئات الرقابة.
واضاف أنه على الرغم من هذا المجهود التاريخي الكبير، يلاحظ أن النظام التمويلي الوطني لا يزال يعاني من مجموعة من الإشكاليات البنيوية، لعل أبرزها تدهور رسملة البورصة الوطنية بحوالي 50 مليار درهم سنة 2018، وبروز محدودية النموذج الاقتصادي للقطاع البنكي الوطني بالإضافة إلى استمرار تأخر بلادنا في اعتماد الجيل الجديد من أساليب التمويل، وهذا المعطى يؤكده كذلك مؤشر(doing business) حول مناخ الأعمال العالمي، الذي يصنف بلادنا في المرتبة 119 عالميا في ما يتعلق بالولوج إلى القروض.»
وفي نفس الندوة أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون أن البرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي يهدف إلى بلورة أجوبة مستعجلة لاستيعاب وتجاوز أهم الصعوبات التي تحد من ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى للتمويل. وأوضح بنشعبون في افتتاح الندوة الوطنية التي ينظمها مجلس النواب، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس ، حول «تمويل الاقتصاد الوطني نحو تنمية إدماجية»، أنه بالرغم من التطورات والإنجازات المسجلة، «فإن فئة حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى، على وجه الخصوص، لاتزال تواجه صعوبات وإكراهات عديدة للولوج للتمويل»».وسجل الوزير أن هذا الصندوق يعتمد بشكل خاص على نظام تحفيزي جديد ومندمج، قائم على آليات الضمان والتمويل والمواكبة، بالإضافة إلى مراجعة وتحسين الدعم الموجه للمقاولات المصدرة، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يساهم هذا البرنامج، سنويا، في خلق ما يناهز 27 ألف فرصة عمل جديدة ومواكبة إضافية ل13 ألفا و500 مقاولة.
وأوضح بنشعبون بأن الوزارة ستعمل مع بنك المغرب على الإسراع بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي. وكمرحلة أولى، سيعمل مختلف الفاعلين على تحقيق المزيد من القرب في العالم القروي من أجل تقديم خدمات بنكية ملائمة للساكنة القروية. كما سيتم تسريع المصادقة وتنزيل مجموعة من النصوص القانونية ذات العلاقة، على غرار مشروع القانون المتعلق بالتمويل التعاوني ومشروع قانون التمويل الأصغر.
من جهته سلط والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الضوء على أبرز التدابير التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وأبرز الجواهري، خلال الندوة ، أن البنك المركزي طالما أولى أهمية خاصة للتدابير التي من شأنها تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة للتمويل البنكي. وفي هذا السياق، أشار إلى تنظيم حملات استماع وتحسيس جهوية في 2007 و2011 و2014 لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع التجمع المهني للبنوك المغربية وصندوق الضمان المركزي والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة. وأشار أيضا إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى إرساء علاقة قائمة على الشفافية والثقة بين القطاع البنكي وهذه الفئة من المقاولات. كما سلط الجواهري الضوء على الجانب التكويني والإعلامي، مشيرا في هذا الصدد إلى إنشاء المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة الذي تتمثل مهمته في إضفاء الطابع المركزي على المعطيات والمعلومات المتعلقة بالنسيج الإنتاجي، وتزويد الفاعلين العموميين والخواص بإحصائيات حول هذا الموضوع وإجراء دراسات. من جهة أخرى، أشار إلى إحداث المؤسسة المغربية للثقافة المالية في 2013 التي تتمثل مهمتها أساسا في التكوين والتحسيس وإطلاع المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة على القضايا ذات الطبيعة المالية. وفي معرض حديثه عن التدابير المتخذة في مجال الدعم التمويلي، ذكر والي بنك المغرب بإنشاء صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في 2014 من قبل بنك المغرب والتجمع المهني لبنوك المغرب وصندوق الضمان المركزي من أجل التمويل المشترك مع مؤسسات إقراض المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات مؤقتة بسبب ظروف صعبة غير هيكلية. وخلص إلى أن هذه التدابير حققت في المجمل نتائج مهمة، مبرزا أن حصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من مجموع القروض الممنوحة للمقاولات عرفت ارتفاعا ملحوظا قارب نسبة 37 في المائة مع متم 2018، وهو معدل أكثر ارتفاعا مقارنة بما هو مسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) وفي بعض الاقتصادات الناشئة.
يذكر أن تنظيم هذه الندوة يأتي بناء على الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، حيث حث جلالته القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية التي تعيشها المملكة، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة ، الموفرة لمناصب الشغل والمدرة للدخل .