إن الشعب الفلسطيني والقيادة يرفضون رفضا قاطعا ما ورد بصفقة القرن، وخاصة تلك القرارات التي تتعلق بالقدس واعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال إلى جانب جملة القرارات الأمريكية المخالفة للقانون الدولي وخاصة مع الخطوات الأحادية التي اتخذها ترامب وإعلانه عن صفقته العنصرية الزائفة والتي تكرس الاحتلال وتقوض تقرير المصير الفلسطيني وتنشر الكراهية وتعيد المنطقة إلى حالة الانفجار الشامل وتدمر كل فرص السلام بالمنطقة . إن غياب استراتيجية وطنية للمواجهة يشجع دولة الاحتلال على مضاعفة نشاطاتها الاستيطانية واستمرار احتلالها ومضاعفة الاستيطان وفرض واقع جديد في الضفة الغربية عبر الاعلان عن مخطط الضم.
وإن ما يجري على الارض في المناطق المصنفة حسب الاتفاقيات مع الاحتلال السابقة كمناطق (ج) بشكل عام وفي الاغوار الفلسطينية بشكل خاص بات معرضا للمصادرة وفقا لصفقة القرن وخطة ترامب خاصة بعد الإجراءات التي قام بها جيش الاحتلال بتوجيهات من الوزير اليميني المتطرف بنيت لتسريع وتيرة الاستيطان والاستيلاء على الارض الفلسطينية إلى الحدود القصوى في محاولة منهم لاستباق الزمن لسرقة الارض الفلسطينية.
ان تلك المشاريع التي يخطط لها الاحتلال باتت مكشوفة وواضحة للجميع وهي لم تعد سرا بل اصبحت واقعا.
وإن الاحتلال يعمل على تشكيل اللجان الوزارية لاتخاذ قرارات الضم لكل من الاغوار وشمال البحر الميت من خلال ضم الكتل الاستيطانية وما يسمى بالمستوطنات المعزولة إلى دولة الاحتلال كما يخطط لذلك نتنياهو وتعهده بمنع البناء والتواجد الفلسطيني في هذه المناطق من خلال أربعة مستويات عسكرية واقتصادية وقضائية وأمنية وإعلامية والاستمرار في سياسة هدم البيوت فيها وفقا لمصالح الاحتلال وتحت غطاء صفقة القرن الامريكية.
في ظل تلك السياسات، بات من المهم على المستوى الوطني الفلسطيني العمل على تبني استراتجية شاملة على الصعيد السياسي والوطني والجماهيري والكفاحي لمواجهة خطر الاستيطان، وهو خطر داهم يهدد وحدة التراب الفلسطيني والعمل الوطني وضرورة تعزيز عمل منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دور المجلس المركزي للمنظمة والمجلس الوطني لمواجهة هذه السياسات الاسرائيلية.
إن الاستيطان الذي ينتشر كالسرطان في الجسد الفلسطيني ويهدد حق السيادة وتقرير المصر للدولة الفلسطينية وينسف كل ما تم انجازه على الصعيد الكفاحي والوطني الفلسطيني ومن أجل مواجهة هذا الخطر، لا بد من العمل على بناء استراتيجية وطنية تعتمد تعزيز الوحدة ووقف النزيف الحاصل على الصعيد الوطني ووضع حد للعمل الفردي الذي بات يهدد المستقبل الفلسطيني وفتح حوار وطني شامل بين الجميع لوضع حد لهذا التدهور في العلاقات الوطنية الفلسطينية والعمل على صياغة اسس وطنية شاملة تضمن مواجهة هذا الدمار وما ينتج عن واقع الاستيطان الاسرائيلي وسياسة الاحتلال تجاه تطبيق صفقة القرن وضم الضفة الغربية.
وإننا بحاجة لدعم خطط الحكومة الفلسطينية على صعيد برنامجها الوطني الخاص بالانفكاك عن الاحتلال ووضع جدول زمني للتحرر من كل الاتفاقيات والقيود الاسرائيلية وصولا إلى الاعتماد على الذات وبناء المؤسسات القادرة على حماية الحقوق الفلسطينية.
إننا نتطلع إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وبات المطلوب على المستوى العربي العمل على بلورة استراتيجية عربية شاملة لمواجهة تلك الصفقة، وضرورة اتخاذ سلسلة اجراءات لنحافظ فيها على الحقوق الفلسطينية، وعلى سلطات الاحتلال ان تتحمل مسؤولياتها الكاملة كسلطة محتلة.
(*) رئيس تحرير جريدة «الصباح» الفلسطينية