حصل الفلسطينيون على ما يريدون من اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ في القاهرة يوم الأول من شباط 2020، وحتى الدول العربية الثلاث التي حضرت إعلان صفقة ترامب في واشنطن يوم 28/1/2020، وافقت على قرار وزراء الخارجية العرب.
قرار وزراء الخارجية وصف صفقة ترامب الأمريكية الإسرائيلية أنها “لا تعد خطة مناسبة لتحقيق السلام، بل انتكاسة جديدة في جهود السلام الممتدة على مدار ثلاثة عقود”، وأكد أن “القرارات الأمريكية الأحادية المجحفة والمخالفة للقانون الدولي بشأن القدس والجولان والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وقضية اللاجئين والأونروا لن يكتب لها النجاح، باعتبارها مخالفة للمرجعيات الدولية، ولا تُلبي الحد الأدنى من تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها:
1 – حق تقرير المصير:
2 – وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية:
3 – وحق العودة على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194».
حصيلة نقاشات وزراء الخارجية العرب وقرارهم نحو خطة ترامب تؤكد ما يلي:
«1 – التأكيد مجدداً على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية.
2 – رفض صفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية، باعتبارها لا تُلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني.
3 – التأكيد على عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال».
وبهذا يكون الفلسطينيون قد حققوا الخطوة الثانية في مسيرة شوط رفضهم لخطة ترامب، بعد أن بادروا خطوتهم الأولى في رفضها سياسياً ووطنياً، وبذلك وفروا الشرط الأول لإفشال البرنامج الإسرائيلي الأمريكي نظرياً وعملياً، فالعرب لا يملكون فرصة فرض موقف أو تبني موقف نحو فلسطين لا يبادر له أو يقبل به أو يرفضه شعب فلسطين.
الفلسطينيون هم الأساس، وهي قضيتهم وثبتت الوقائع والأحداث أن الفلسطينيين حينما يملكوا وحدتهم وإرادتهم ينتزعوا ما يريدون بالنضال وبالوحدة والشراكة، وها هو اجتماع وزراء الخارجية العرب يؤكد هذا الاستخلاص، فعلى الرغم من دمار العديد من البلدان العربية وفقدانها للظروف الطبيعية نتيجة الحروب البينية، حضروا استجابة للدعوة الفلسطينية.
حال القرار العربي، سيكون على الأرجح موقف منظمة البلدان الإسلامية، ومنظمة الوحدة الإفريقية، وبلدان عدم الانحياز، والعديد من بلدان العالم وهذا يعود لسببين: أولهما عدالة القضية الفلسطينية وشرعية مطالبها، وثانيهما تطرف الإسرائيليين وتبجحهم وعدم احترامهم للشرعية الدولية وحقوق الإنسان، وقرف المجتمع الدولي من سلوكهم وعدم مقدرة أي طرف الدفاع عن أطماعهم التوسعية الاستعمارية باستثناء الإدارة الأمريكية، ونجد أن أوساطاً أمريكية ومنهم الطائفة اليهودية لم تعد قادرة على تبني سياسات حكومة المستعمرة وسلوكها التوسعي المتطرف.
قرار وزراء الخارجية، ومن بعده قرارات المنظمات الإقليمية والدولية وصولاً إلى قرارات الأمم المتحدة ليست حبراً على ورق، وليست بلا قيمة، بل هي ضرورة في الإقرار لمضمون هذه القرارات وشرعيتها، ولكنها لن تحرر بلاداً ولن تعيد حقوقاً، بل هي غطاء لشرعية النضال وأهداف النضال، وبدون نضال الشعب الفلسطيني وتضحياته لن يعود إلى بلده ولن يستعيد ممتلكاته ولن يتحرر وطنه، وتجربتي الانتفاضة الأولى والثانية هي الدلائل الحسية على صواب هذا الطريق الواضح وخياراته.