على عكس التضليل الذي مارسته وسائل الإعلام التابعة للبوليساريو، أكد الاتحاد الأوروبي أن موقفه من المنتجات المغربية، الفواكه والخضراوات، التي تصدر إلى الاتحاد الأوروبي، لم يتغير بخصوص العبارة الخاصة بعلامة المنشأ.

وكانت النائبة الأوروبية، الفنلندية هايلي واتالا، وهي من المساندين للانفصاليين، قد وجهت سؤالا إلى المفوضية الأوروبية بخصوص هذا الموضوع.
وفي هذا الإطار أكدت المفوضية الأوروبية أن المنتجات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي من الصحراء والشحنات التي تضم هذه المنتجات متطابقة مع معايير التسويق التي حددها الاتحاد الأوروبي وهي جميعها تحمل بلد المنشأ المغرب أو المملكة المغربية أو ما يعادل ذلك بلغة كل بلد عضو في الاتحاد.
هذه المعطيات أكدها أيضا، أول أمس الخميس، الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، حين أشار إلى أن موقف الاتحاد بخصوص علامات المنشأ للمنتجات المغربية لم يتغير.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في معرض رده على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء خلال اللقاء الصحفي اليومي للمفوضية الأوروبية، أن موقف الاتحاد هو نفسه الذي كان قائما على الدوام، والذي ينطبق على جميع واردات السوق الأوروبية القادمة من جميع البلدان أو الأقاليم، بما في ذلك الصحراء «والتي تشملها الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في المجال الفلاحي، التي دخلت حيز التنفيذ في يوليوز 2019».
وأوضح المتحدث أن «موقف الاتحاد الأوروبي بشأن علامات المنشأ، المحدد بموجب قرار المجلس ذي الصلة رقم 2007/1234 يهم قطاعي الفواكه والخضروات، والذي يحدد المعايير الواجب احترامها لعرض هذه المنتجات في السوق»، مشيرا إلى أن «السلطات الجمركية للبلدان الأعضاء مخولة بضمان تنفيذ هذا القرار».
من جهة أخرى، أوضح الناطق الرسمي أن موقف الاتحاد الأوروبي بخصوص قضية الصحراء لم يتغير أيضا، مسجلا أن الاتحاد «يدعم المسلسل الأممي بشكل كامل».
وأوضح ستانو أن موقف الاتحاد الأوروبي بخصوص هذا الموضوع «محدد بمقتضى القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لاسيما القرار الصادر في أكتوبر 2019».
ويأتي هذا الموقف ليعزز ما أكده المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن، جوزيب بوريل خلال مباحثات له مع وزير الخارجية ناصر بوريطة .
وجاء في بيان للقسم الأوروبي للعمل الخارجي نشر عقب المباحثات، أن الطرفين ذكرا بدعمهما للمسار السياسي للأمم المتحدة الرامي إلى التوصل الى حل سياسي عادل واقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف يرتكز على التوافق طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأضافت أن بوريل شجع، بهذا الخصوص، جميع الأطراف على مواصلة التزامهم وفق روح الواقعية والتوافق.
كما أبرز البيان التزام جوزيب بوريل وناصر بوريطة، «بتعزيز الشراكة الأوروبية المغربية من أجل رفاه مشترك».
وأنه جرى الاتفاق على تفعيل هذه الشراكة وتعزيز فعاليتها وبناء مستقبل علاقتهما معا .