بادرت مجموعة من الفعاليات المحلية بسوق الأربعاء بجهة الرباط- سلا -القنيطرة، لتوقيع عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للمطالبة بإحداث إقليم الغرب (سوق أربعاء).
وقد تم تعيين وكيل اللائحة ونائبها في لقاء ضم هذه الفعاليات، من أجل احترام جميع المقتضيات القانونية المنصوص عليها بخصوص تقديم العرائض التي نص عليها الدستور.
وجاء في مستهل هذه العريضة، أن الاختلال المجالي والاقتصادي والاجتماعي بإقليم القنيطرة يعد، في شكله الحالي، من أكبر معيقات التنمية، مما أصبح يستدعي اعتماد مدخلات بديلة للتنمية المندمجة، ومنها مدخل إعادة النظر في التقطيع الترابي داخل إقليم القنيطرة الذي يعرف اختلالا واقعا، من خلال بلورة معايير واقعية في تقسيم إقليمي جديد يفرض ضرورة التعاطي العقلاني والموضوعي مع مكونات الإقليم التاريخية منها، والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وذلك من أجل بناء إقليم جديد مندمج تراعى فيه هذه الخصوصيات. وذكرت العريضة أن إقليم القنيطرة شاسع جدا ومكتظ بالسكان وشكله مستطيل، يمتد لأكثر من مئة وعشرين كيلومترا من الجنوب إلى الشمال على طول ساحل المحيط الأطلسي، عرضه حوالي 35 كم في الجزء الجنوبي (مستوى سيدي الطيبي )، ويقل عن خمسة عشر كم في القسم المركزي (المستوى سيدي علال التازي) ويتسع أكثر، ليصل إلى 50 كم في جزئه الشمالي (على مستوى مدينة سوق الأربعاء ونواحيها).
كما بينت العريضة أن عاصمة الإقليم، القنيطرة، تقع في الركن الجنوبي الغربي، ويعتبر موقعها خارج المركز تمامًا مقارنة بمعظم المناطق التي يديرها الإقليم. وبهذا يكون هناك فراغ بين سهل الغرب وأسفل اللوكوس، وكتلة الإقليم الديموغرافية كبيرة حاليا إذ تبلغ 1.15 مليون نسمة، مما يجعله المساحة الإقليمية الأكثر اكتظاظا بالسكان في المغرب، وبالتالي تمثل ربع سكان الجهة و 3.2 ٪ من مجموع عدد السكان بالمغرب، وبالنظر إلى امتداده المكاني الكبير، فإن المورفولوجية المتمثلة في الاكتظاظ الكبير والموقع المتباعد عن عاصمة الإقليم القنيطرة يدعونا منطقيا إلى تقسيم الإقليم إلى وحدتين، عمالة القنيطرة وإقليم الغرب (سوق الأربعاء).
وبناء على الفصل 136 من دستور 2011 ، الذي ينص على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، اقترحت الفعاليات الموقعة على العريضة في إطار الفصل 136 من دستور 2011 ، الذي ينص على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، أن يضم إقليم الغرب المقترح 13 جماعة (دائرة الغرب) يمكن تقسيم إقليم القنيطرة عن طريق حوض سبو (سيدي علال التازي – أولاد جلول)، وهي الجماعات التالية «وادي المخازن – عرباوة – سيدي بوبكر الحاج – الشوافع – مولاي بوسلهام – لالة ميمونة – قرية بنعودة – بني مالك – سوق أربعاء الغرب – سوق ثلاثاء الغرب – سيدي محمد لحمر – البحارة ولاد عياد – سيدي علال التازي».
وتضم سوق الأربعاء كمدينة رئيسية (75000 نسمة اليوم)  بتدفق سكاني كبير، لالة ميمونة (17000) ومركز مولاي بوسلهام (9000) كمنطقة سياحية بالإضافة إلى مركز عرباوة (ما يزيد قليلاً عن 3000 نسمة)، مساحة الإقليم المقترح تبلغ  2100 كلم² وبأكثر من 400 ألف نسمة.
كما يتوفر الإقليم المقترح على شبكة مهمة من المواصلات خط سككي – خط سككي فائق السرعة- الطريق السيار الطريق الوطنية رقم 1 و 2، وبالتالي فموقع إقليم الغرب جد مهم بحيث يربط بين ثلاث جهات بالمملكة (جهة الرباط سلا القنيطرة – جهة طنجة تطوان – جهة فاس مكناس ).
وتعتبر سوق أربعاء الغرب مركزا إداريا ( التجهيز والنقل، الضرائب …) وقضائيا (محكمة ابتدائية واستئنافية)، وأمنيا (مختلف الأجهزة الأمنية )، وذلك منذ عهد الحماية، كما تتوفر على دائرة للتنمية الفلاحية وبنايات يمكن أن تستوعب مختلف المديريات.
كما تتميز المنطقة بكونها قطبا فلاحيا بفلاحة عصرية موجهة للتصدير (ساعة ونصف عن الميناء المتوسطي بطنجة) كما تتوفر على مؤهلات سياحية مثل الشواطئ الممتدة والمرجة الزرقاء كموقع إيكولوجي والمصنفة عالميا كمحمية بيولوجية بجمالها الخلاب وثرائها البيولوجي، بأرض رطبة غنية جدًا بالطيور (أكثر من مئة نوع)، وبعضها نادر وإمكانية السياحة النهرية بوادي سبو واللوكوس بالإضافة الى المواقع الاثرية (موقع البصرة).
ويأمل سكان المنطقة أن يعمل إحداث إقليم الغرب (سوق الأربعاء) على ملء فراغ الفضاء المؤسساتي(le vide spatio-institutionnel)  بشكل فعال في هذا الجزء الشمالي من المنطقة، وكذلك صلة الوصل المفقودة بين حوضي سبو واللوكوس، وتعتبر الحكامة المحلية ولما لها من  ارتباط كبير بمفهوم التنمية، دعامة أساسية لتقوية مسلسل اللامركزية، وآلية أساسية في النهوض بالدور التنموي للجماعات المحلية، والتوازن التنموي والاقتصادي بين الأقاليم المشكلة للجهة، وتحفيز التنمية المحلية، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية وتنافسيتها المجالية، ودعم وتشجيع البحث العلمي والتكوين المهني المرتبط بالأنشطة الاقتصادية الحيوية، ثم انشاء مركبات إنتاجية وتنويع فرص للشغل خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة بالمنطقة، وتنويع العرض المدرسي والجامعي وتقريب الخدمات الأساسية (صحة، تعليم، نقل، خدمات إدارية.)  من المواطنين، فضلا عن دعم سياسة لا تمركز التنمية في أقطاب محددة وجعل سوق الأربعاء كمركز جديد لتوزيع هذه التنمية على المناطق والمراكز المحيطة.