تمنح تخفيضات تصل إلى 50 في المئة من الضريبة على الأرباح في ثلاث سنوات

أقر مشروع قانون المالية 2017 تخفيضات ضريبية جديدة، تراوحت بين 50 في المئة و25 في المئة من الضريبة على الشركات (الضريبة على الأرباح)، لفائدة الشركات التي تدرج أسهمها في بورصة الدار البيضاء، إما عن طريق فتح رأس المال أم عبر الزيادة فيه، وذلك بهدف تحفيز الشركات على الإدراج في البورصة.
ويهدف هذا الإجراء إلى إعطاء دفعة جديدة لديناميكية البورصة المغربية، التي تعاني من قلة الورق وضعف عمق السوق. وتضم بورصة الدار البيضاء حاليا 75 شركة مدرجة، وهو رقم ظل شبه ثابت منذ مدة طويلة. فعلى مدى الخمس سنوات الأخيرة، لم تعرف البورصة سوى ستة إدراجات، كانت آخرها شركة مرسى المغرب في يوليوز 2016، وقبلها شركة أفاما للتأمين في دجنبر 2015. وفي المقابل تم شطب ثلاث شركات خلال نفس الفترة، وهي الشركة العقارية العامة وشركة بيرليي المغرب وشركة أكريد، كما تم إدماج هولسيم ولافارج، الشيء الذي قلص عدد الشركات المدرجة.
وأعطى التحفيز الضريبي الجديد امتيازا كبيرا للشركات التي تلج البورصة عن طريق الزيادة في الرأسمال، والتي يمنحها تخفيضا من الضريبة على الشركات بنسبة 50 في المئة خلال ثلاث سنوات الموالية لتاريخ إدراجها في البورصة، وذلك شريطة أن لا تقل الحصة التي تطرحها للعموم عن 20 في المئة من رأسمالها مع التخلي عن حق الاكتتاب التفضيلي، وأن يتم عرض هذه الزيادة في الرأسمال على العموم في نفس الوقت الذي تدخل فيه الشركة إلى البورصة، أي أن لا تتم الزيادة خارج عملية الإدراج.
أما بالنسبة للشركات التي تختار ولوج البورصة عن طريق عرض جزء من رأسمالها للبيع، دون أن يتضمن أية زيادة في الرأسمال، فتستفيد من تخفيض ضريبي بنسبة 25 في المئة من الضريبة على الشركات لمدة 3 سنوات.
وحسب القطاعات، تم استثناء الأبناك وشركات التأمين وإعادة التأمين والشركات ذات الامتياز في تسيير مرافق عمومية، والشركات التي تمتلك الدولة أو جماعات عمومية رأسمالها بالكامل أو التي تملك جماعة عمومية أزيد من نصف رأسمالها، من هذا الإجراء.
و ربط قانون المالية الاستفادة من هذه التخفيضات بأن لا يتم الشطب على أسهم الشركة من البورصة قبل انصرام عشر سنوات من تاريخ إدراجها، ويترتب عن سحب أسهم الشركة قبل هذه المدة، سقوط الحق في التخفيض، ويتوجب عليها بالتالي، دفع الواجبات التكميلية للضريبة مع الذعيرة وزيادات التأخير المنصوص عليها قانونيا. وفي حالة كون التشطيب عن الأسهم جرى خارج إرادة الشركة، فإن على هذه الأخيرة أن تدلي لإدارة الضرائب بشهادة من الشركة المسيرة للبورصة، وعند ذلك لا يسقط الحق في التخفيض إلا ابتداء من السنة التي وقع فيها التشطيب على الأسهم. ومن خلال هذه الشروط، فإن المشرع يسد الطريق أمام استغلال عملية الإدراج في البورصة كوسيلة للتهرب الضريبي.
وستفيد الشركات المدرجة في البورصة من إمكانيات التمويل الرأسمالي من خلال البورصة، وهو تمويل رخيص مقارنة مع التمويل البنكي، إضافة إلى كونه يعزز بشكل مباشر رساميل الشركة. ومن خلال التمييز بين شكلي الإدراج، عبر الزيادة في الرأسمال أم عن طريق بيع حصص، فإن المشرع يسعى إلى تشجيع الشركات على استعمال البورصة لتعبئة الادخار الوطني وتمويل المشاريع.
كما تستفيد الشركات المدرجة في البورصة من الشروط التي يفرضها الوضع الجديد للشركة على مالكيها، خصوصا على مستوى الحكامة الجيدة والشفافية وعصرنة التدبير والإدارة. فكون البورصة تخول الشركات المدرجة تعبئة الادخار العام وطرح أسهمها للعموم يخضعها لرقابة الهيئة المغربية لأسواق الرساميل (دركي البورصة) وللمقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم اللجوء إلى الادخار العمومي.