أعلنت وزارة التربية الوطنية تعليق  جلسات الحوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،  إلى حين توفّر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف والتحلّي بروح المسؤولية الكفيلة وحدها بإيجاد أرضية مشتركة للحوار الهادف والإيجابي حول الملف.
واتهمت الوزارة شركاءها في الحوار بغِياب الالتزام  بثقافة المسؤولية والحوار البناء، محملة  المسؤولية للأطراف المعنية في تعثر الحوار وانعكاساته السلبية على السير العادي للمرفق العام.
وأكدت على  اتخاذ الإجراءات القانونية والمِسطرية الجاري بها العمل في حالة الإخلال بالواجبات المهنية.
في الوقت نفسه، تؤكد الوزارة على احترامها لتنفيذ وأجرأة ما تم الاتفاق عليه، كما تدعو الجميع إلى التحلّي بروح المسؤولية والالتزام بالوضوح، باعتباره الآلية الوحيدة الكفيلة بضمان حقوق أسرة التربية والتعليم، وكذا حقّ المتعلمين الدستوري في التمدرُس.
وذكرت الوزارة أنه في إطار مُواصلة جلسات الحِوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، انعقد يوم 12 فبراير 2020 لقاءٌ بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (النقابة الوطنية للتعليمCDT ، الجامعة الوطنية لموظفي التعليمUNTM، الجامعة الحرة للتعليم UGTM ، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليمUMT، الجامعة الوطنية للتعليمFNE )، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الحوار ممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات. وهو اللقاء الذي تميّز بأجواء إيجابية، طبعَها الحوار البناء والإيجابي والتّفاعل المسؤول من قِبل جميع الأطراف المشاركة، حيث خلُص الاجتماع المذكور إلى استجابة الوزارة وفق بلاغها  لمجموع المطالب التي تقدم بها ممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات، ذات الطابع التدبيري والإداري، وذلك بهدف ضمان الاستقرار المهني والأسري لهذه الفئة، و التزام جميع الأطراف بعقدِ اجتماعٍ ثانٍ يوم الاثنين 24 فبراير 2020 لمواصلة الحوار من أجل ضمانِ مُماثلة مطلقة لوضعية الأساتذة أطر الأكاديميات مع باقي موظفي القطاع في الجوانب ذات الصّلة بالمسار المهني بدءا من التوظيف وصولا إلى الإحالة على التقاعد.
ففي الوقت الذي واصلت فيه الوزارة هذا الحوار بنفس الروح والإرادة والاستعداد، يقول ذات البلاغ،  قامت باستدعاء النقابات الست الأكثر تمثيلية، ولجنة الحوار إلى لقاء يوم 24 فبراير 2020، في الساعة الثانية بعد الزوال، لتتفاجأ بالمواقف التي تمّ الإعلان عنها مؤخرا، و يتعلق الأمر بالدعوة إلى التوقف الجماعي عن العمل لأيام، خلال شهر مارس القادم 2020، وهو ما يتعارض مع مبادئ التفاوض ومسار الحوار، وعدم التزام الأطراف المعنية بمخرجات لقاء 12 فبراير 2020 الذي أكد على الاستعداد المشترك لإيجادِ حلول عملية مُتوافق حولها.
وفي رد على تعليق جلسات الحوار والاتهامات التي حملها البلاغ، قال عبدالله قشمار عضو لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد  في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، لقد ادعت وزارة التربية الوطنية أنها التزمت بحل جميع المشاكل التدبيرية من قبيل إلغاء إجراءات العزل وتوقيف الاقتطاعات وتمكين الأساتذة من الحق في الاستقالة أو اجتياز مباريات التعليم العالي، بحيث إننا لم نجد كل ذلك على أرض الواقع في علاقتنا بالمؤسسات التابعة لذات الوزارة.
وقد اعتدنا حقا،  يضيف عبدالله قشمار ،في ذات التصريح، على لغة التهديد التي أضحت توظفها الوزارة الوصية، لأنها اللغة الوحيدة التي تمتلكها، فلو كانت لها وللحكومة المغربية نية حقيقية لحل الملف لتم ذلك منذ أول احتجاج للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حينما عبروا عن رفضهم لهذا النوع من التوظيف وبيانهم لمدى هشاشته.
وبما أن الحكومة مستمرة في تماطلها في إيجاد طريق للانفراج مع بحثها عن طرق ملتوية لشرعنة هذا النمط من التوظيف عبر تزييف المصطلحات أو إقرار نظام جديد، فإن ردنا دائما،يشدد قشمار،  سيكون في الشارع على اعتبار أن النضال من أجل كرامتنا وكرامة الشغيلة التعليمية هو خيارنا الاستراتيجي.